اجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا حكوميا مفاجئا الخميس شمل ثمانية وزراء على رأسهم وزير الداخلية محمد ابراهيم الذي يتعرض لانتقادات متزايدة مع توالي هجمات الجماعات الجهادية المسلحة ضد قوات الامن.وابراهيم الذي عُين وزيرا للداخلية في يناير 2013 في عهد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي هو الذي قاد عملية قمع جماعة الاخوان المسلمين المستمرة بلا هوادة منذ تموز/يوليو 2013. واعلنت رئاسة الجمهورية في بيان ان التعديل الوزاري يشمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة كما يشمل استحداث وزراتي دولة جديدتين للتعليم الفني والتدريب واخرى للسكان. وافادت الرئاسة ان الوزراء الجدد ادوا اليمين الدستورية امام السيسي. وبهذا التعديل تصبح الحكومة المصرية تضم 36 وزيرا. وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في تصريح بثه التلفزيون الرسمي ان "التعديل الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة" في الحكومة. واوضح مسؤول في مجلس الوزراء لوكالة فرانس برس ان "التعديل الوزاري جاء بشكل مفاجئ جدا". وقالت الرئاسة ان مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار جرى تعيينه وزيرا للداخلية خلفا لابراهيم. وافادت مصادر امنية فرانس برس ان عبد الغفار تولى في 2011 قيادة جهاز الامن الوطني، التسمية الجديدة ل"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في فبراير 2011. واحيل عبد الغفار للتقاعد في العام 2013 قبل ان يستدعيه السيسي لتولي حقيبة الداخلية الخميس. ويتعرض ابراهيم لانتقادات كبيرة ومتزايدة بخصوص عدم استقرار الاوضاع الامنية في البلاد كذلك بسبب سوء اوضاع حقوق الانسان. وتتوالي هجمات الجماعات الجهادية المسلحة عبر البلاد خصوصا في سيناء التي تعد مسرحا رئيسيا للهجمات المستمرة ضد الامن منذ اطاحة الجيش مرسي في يوليو 2013. وتتعرض قوات الامن في مختلف مدن البلاد ايضا لهجمات يومية توقع قتلى وجرحى من الامن والمدنين كان اخرها هجوم بقنبلة بدائية قتل مدنيين اثنين وجرح 9 اخرين في قلب القاهرة. وتقول الحكومة ان هذه الهجمات خلفت اكثر من 500 قتيلا في صفوف قوات الامن من الجيش والشرطة. ونجا ابراهيم نفسه من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة يقودها انتحاري في طريقه من منزله الى عمله صباح 5 ايلول/سبتمبر 2013. وطالب اعلاميون مصريون واحزاب سياسية اخيرا السيسي باقالة ابراهيم الذي اتهموه بالفشل في حماية البلاد. في المقابل، واجه ابراهيم انتقادات كبيرة من منظمات حقوقية اتهمته بقيادة حملة قمع شرسة ضد المعارضة الاسلامية خلفت اكثر من 1400 قتيلا وقرابة 22 الف موقوفا بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش. لكن هذه الحملة الشرسة طالت ايضا نشطاء علمانيين كان اخرهم حادثة مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ التي قتلت في عرض الطريق اثناء فض الشرطة مسيرة سلمية في قلب القاهرة قرب ميدان التحرير في 24 يناير الفائت.