هل الأمازيغية لغة رسمية "إلى جانب العربية" أم "خلف العربية"؟

بقلم: مبارك بلقاسم

نسمع دائما تلك العبارة التي يرددها الكثيرون وتقول: "لقد قطع المغرب أشواطا وقام بترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية". تقفز هذا العبارة الخاطئة على نص الدستور قفزا وتُحمِّله ما لا يحتمل وتنسب إليه أشياء لا وجود لها فيه.
لا أيها السادة والسيدات. هاديك "إلى جانب العربية" غير زدتوها نتوما من عندكوم وصافي!
هاديك "ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية" ما كاينه لا ف الدستور ولا ف القانون.
يذكرني هذا بتلك النكتة الشائعة حول شاوش يعمل في مقر إحدى المقاطعات وسأله أحد أصدقائه: "مشحال كا تربح آ الشاوش". فرد عليه الشاوش: "أنا والقايد كا نربحو مليون"!
الأمازيغية في الدولة المغربية هي "الشاوش" والعربية هي "القايد" والفرنسية هي "الوالي". أما الدارجة فهي "عون إداري غير مرسم".
الصحيح هو أن نقول: "قام المغرب بترسيم الأمازيغية خلف العربية" أو "كلغة رسمية ثانية بعد العربية" أو "كلغة رسمية ثانوية". الدستور واضح في هذا الشأن. لو أراد واضعو الدستور أن تكون هناك مساواة بين الأمازيغية والعربية لعبّروا عن ذلك بوضوح. ولكنهم لم يفعلوا. أليس كذلك؟
1) الفصل 5 من الدستور المغربي:
"تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تَعَلّم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره."
(الدستور المغربي – الفصل الخامس)
2) تمييز الدستور ضد الأمازيغية:
- الفصل 5 من الدستور يأمر الدولة بحماية العربية ولكنه لا يأمر الدولة بحماية الأمازيغية!
ما اللغة التي هي بأمسّ الحاجة إلى حماية الدولة؟ هل تلك التي هي لغة رسمية للمغرب منذ 1912؟ أم تلك التي سُحِقَت منذ 1912؟
والغرابة هي أن الدستور يقول أن مهمة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية هي "حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية". أي أن العربية محمية مرتين: من طرف الدولة ومن طرف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. أما الأمازيغية فهي محمية مرة واحدة فقط: من طرف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وليست محمية من طرف الدولة!
- الفصل 5 من الدستور يأمر الدولة بتطوير العربية ولكنه لا يأمر الدولة بتطوير الأمازيغية!
ما اللغة التي هي بأشد الحاجة إلى التطوير؟ هل تلك التي استفادت من التدريس النظامي والاستخدام الإعلامي والصحفي بتمويل الدولة طيلة القرن العشرين أم تلك التي لم تستفد من ذلك أبدا؟
- الفصل 5 من الدستور يأمر الدولة بتنمية استعمال العربية ولكنه لا يأمر الدولة بتنمية استعمال الأمازيغية!
ما اللغة التي هي بحاجة ماسة إلى تنمية الاستعمال والحماية من الانقراض؟ هل تلك التي استفادت من التعليم والإعلام أم تلك التي تنكمش ديموغرافيا منذ 1912 ويتناقص عدد مستعمليها يوميا إلى حد هذه اللحظة؟
3) هواجس الدولة تجاه الأمازيغية:
هناك ثلاثة هواجس أساسية لدى الدولة تجاه الأمازيغية يعبر عنها الفصل 5 من الدستور وهي:
- "هاجس التحكم في الأمازيغية": ويعبر عنه الدستور بعبارة "باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء". الدولة تحاول أن تقول عبر الدستور: "الأمازيغية ديالنا كلنا! صافي! باراكا من المزايدات!". ما يهم الدولة هنا هو محاولة قطع الطريق على تناول الأمازيغية في السياسة وفي الصراعات السياسية بين الأحزاب على السلطة (لأن الدولة تخاف من صعود قوة سياسية معارضة لها على ظهر القضايا الأمازيغية). الدولة تحاول تحييد الأمازيغية سياسيا عبر التحكم فيها. وهذه طريقة سلطوية في التفكير تسللت إلى الدستور. فبدل حل المشكل الجذري الذي ينتج الصراعات السياسية والمزايدات السياسية تحاول الدولة منع حدوث الصراعات السياسية والمزايدات السياسية دون حل المشكل الجذري الذي ينتجها.
- "هاجس إدماج وتدجين الأمازيغية": ويعبر عنه الدستور بعبارة "إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية". الدولة تقول عبر الدستور أن الأمازيغية ستدمج في منظومة التعليم كلغة فقط، أي كشيء دخيل. فالشيء الذي يتم "إدماجه" سيتحتم عليه أن يقبل بالمنظومة التي يتم إدماجه فيها كما هي. وإذا كان هناك اختلاف بين "الشيء المدمَج" و"مكان الإدماج" فالأمازيغية هي التي يجب عليها أن تتلاءم مع مكان الإدماج ومتطلبات الإدماج، بدل أن تتغير المؤسسات لكي تتلاءم مع الأمازيغية. ثم يقول الدستور أن القانون التنظيمي سيحدد "كيفيات إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة" ("الكيفيات" بالتعدد). أي أنه حتى في "كيفيات الإدماج" سيكون جدل وأخذ ورد ومساومات. ألم يكن من الأجدر أن يؤكد الدستور على المساواة بين اللغتين في التعليم والإدارة والإجبارية والتعميم الشامل بدل التفلسف حول "كيفيات الإدماج"؟
- "هاجس التأجيل والتسويف": يخبرنا الدستور بكل وضوح أن الطابع الرسمي للأمازيغية لن يُفَعّل هكذا فقط بنص الدستور، وإنما سيُفَعَّل فقط بقانون تنظيمي وب"مراحل تفعيل" (انتبه إلى عبارة "مراحل تفعيل" ذات المدلول التأجيلي القوي). أما في حالة العربية فلا حاجة إلى قانون تنظيمي يحدد وضعها الرسمي! فهي رسمية أتوماتيكيا بنص الدستور فقط. وهو كاف واف فصيح صريح. هكذا بكل سهولة وبدون أية تعقيدات قانونية ولا متاهات برلمانية.
4) الزعم بأن "الأمازيغية رسمية إلى جانب العربية" دفن للرأس في الرمال:
إذا أراد بعض نشطاء الأمازيغية وأهل الإيركام أن يخدعوا أنفسهم بقصة ترسيم الأمازيغية "إلى جانب العربية" فهم أحرار طبعا. ولكن لا يحق لهم أن يضحكوا على الشعب بهذا الكلام الفارغ.
الأمازيغية ليست لغة رسمية إلى جانب العربية على الإطلاق. الفصل 5 من الدستور أسهب في تبيان انعدام المساواة بين اللغتين بما لا يدع مجالا للشك. ولن تكون هناك مساواة أبدا مادام هذا الفصل الخامس من الدستور موجودا بشكله الحالي دون تعديل وتصحيح.
هذا يعني أن النضال السياسي من أجل اللغة الأمازيغية بعيد جدا عن الاكتمال. فالحل الأعوج النصفي أنتج لنا ترسيما شكليا ثانويا تأجيليا للأمازيغية جعل منها لغة من الدرجة الثانية، وزد على ذلك أنها مرسمة كلغة ثانوية بالتقسيط المريح. الترسيم الواقعي والتعميم الواقعي لن يكتملا يوما لأن المساواة الدستورية معدومة. فالعربية "تظل اللغة الرسمية وتحميها الدولة" والأمازيغية مجرد "لغة رسمية أيضا" ولا تحميها الدولة ومقيدة بمراحل في حكم الغيب المستقبلي.
مادام واضعو الدستور قد تعمدوا عدم وضع الأمازيغية مع العربية في جملة واحدة، واختاروا بدل ذلك أن يضعوها في الطابق السفلي مكبلة بأغلال "القانون التنظيمي" و"مراحل التفعيل المستقبلي" فاسحين المجال للأحزاب السياسية في ابتداع فنون الفرملة والتأجيل والمضغ السياسي، فإنهم ببساطة "ما ناويينش المساواة".
حينما نستخدم الكلمات الصحيحة دون مراوغات ولا تزويق ستتضح الأمور للناس وسيتضح طريق الحل. والحقيقة أن جوهر النضال الأمازيغي يتمحور حول "استخدام الكلام الصحيح". فالأمازيغية هي كلام الشعب الصحيح (بجانب الدارجة شفويا والعربية كتابيا). والهوية الأمازيغية هي هوية المغرب الصحيحة. والهدف النهائي من كل هذا "الصداع الأمازيغي" هو أن يكون الشعب منسجما مع لغاته الشعبية الصحيحة وهويته الأمازيغية الحقيقية الصحيحة لكي تسهل التنمية الصحيحة وتتحقق الديموقراطية الصحيحة وتترسخ المساواة الصحيحة بين اللغات والمواطنين والمواطنات والرجال والنساء. حينما يكون الجسم صحيحا سيختفي الصداع. الصداع ليس هو المشكل وإنما هو من أعراض المشكل. الصداع ليس مرضا بل هو عرض من أعراض المرض.
الشيء الذي يعرفه الجميع ويسكت عنه الجميع هو أنه لا توجد مساواة بين الأمازيغية والعربية، لا في الدستور ولا في المؤسسات. ولا غرابة في أن وزير التربية الوطنية السيد رشيد بلمختار لم يفهم وضعية الأمازيغية. فهي فعلا وضعية مبهمة والرجل ليس مخطئا في مسألة "عدم الوضوح". فحينما يختلف نص الدستور عن ما يزعمه الناس حول الدستور يكون الإبهام واللبس وتظهر السلوكات البهلوانية من كل جانب. فالدستور يقول لنا إن الأمازيغية لغة رسمية ثانوية بينما نصر إصرارا عجيبا على أنها رسمية أولى "بجانب العربية". الدستور يضع الأمازيغية "تحت" في الطابق السفلي ونحن نصر على أنها "بجانب"، مثل ذلك الشاوش الذي يصر على أنه يربح راتب مليون فرنك شهريا "بجانب القايد".
5) كيف يجب أن تكون المساواة بين الأمازيغية والعربية في المجال العمومي؟
الخطوة الأولى هي طبعا: المساواة الدستورية الكاملة حرفا ومعنى. وهي التي ستفسح المجال للمساواة القانونية. وحينئذ سينفسح المجال للتطبيق الواقعي المؤسساتي بدون مشاكل. كيف يمكن تحقيق المساواة بين اللغات في المجال العملي كمجالات الكتابة على لافتات الشوارع والمؤسسات مثلا؟
الشيء البديهي هو الانطلاق من تقدير نسبة الناطقين بالأمازيغية في المدينة المعينة مثلا. إذا كانت نسبة الناطقين بالأمازيغية أكبر بشكل واضح فالكتابة الأمازيغية يجب أن تكون في الأعلى أو في مقام الأسبقية متبوعة بالعربية تحتها أو بعدها بنفس الحجم واللون والوضوح. والعكس بالعكس. إذا كانت نسبة الناطقين بالدارجة أكبر بشكل واضح في تلك المدينة المعينة فالكتابة بالعربية / بالدارجة يجب أن تكون في الأعلى أو في مقام الأسبقية متبوعة بالأمازيغية تحتها أو بعدها بنفس الحجم واللون والوضوح. هذه هي الطريقة الطبيعية التي تعتمدها الدول الديموقراطية ذات اللغات الرسمية أو الوطنية المتعددة.
أما المساواة المعدومة بين الأمازيغية والعربية في الدستور الحالي فستنتج دائما مشاكل للأمازيغية في التعميم الإجباري وفي الترسيم القانوني وفي التطبيق الواقعي والعملي. والجميع يعلم حقيقة تدخل حزبي العدالة والتنمية والاستقلال لإجهاض المساواة بين الأمازيغية والعربية. وكلنا يعلم حقيقة أن النص الأصلي المقترح للفصل الخامس من الدستور كان يقول: "الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية"، حسب السيد محمد الطوزي (عضو لجنة تعديل الدستور)، قبل أن يتم إقبار تلك الصيغة وتعويضها بالصيغة الحالية بسبب التدخل المعلوم للحزبين المعلومين.
الشيء المهم هو أن أوزان الأحزاب واللوبيات في الشارع والبرلمان والمؤسسات هي التي أنتجت هذا الترسيم الأعرج للأمازيغية. من لا وزن له في البرلمان والمؤسسات والشارع "ما عندو ما يبخر". وهنا تأتي ضرورة تأسيس أحزاب سياسية مغربية بمرجعية أمازيغية.
6) القانون التنظيمي: اللامساواة ومعضلة الحرف
لا نستطيع أن نتوقع شيئا ذا بال من قانون تنظيمي مبني على دستور لا يساوي بين الأمازيغية والعربية. القانون التنظيمي، مهما تفننت الأحزاب في تدبيج إنشائياته، لن يأتي للأمازيغية إلا بالقشور والكلام التأجيلي. المقصود بالقشور هي الرمزيات مثل وضع الأمازيغية على النقود ولوحات الشوارع والإدارات ولافتات المدارس وعناوين الوثائق الإدارية ونحو ذلك، وهي بالمناسبة أشياء من المفروض أنها لا تتطلب قانونا تنظيميا.
وهناك مشكل آخر أقوى بكثير من اللامساواة بين الأمازيغية والعربية، وهو مشكل الحرف وتطبيقاته العملية. لا يمكن للأمازيغية أن تبدأ (مجرد البدء) في أن تكون لغة الإدارة (لغة الوثائق والشهادات الإدارية) بحرف تيفيناغ في السنوات القليلة القادمة، بينما هي قادرة على ذلك بالحرف اللاتيني. وتكوين الموظفين في الأمازيغية بالحرف اللاتيني سيكون أسهل وأسرع وأقل تكلفة مالية أضعافا مضاعفة من تكوينهم في الأمازيغية باستعمال حرف تيفيناغ. السبب بسيط وهو أن الغالبية الساحقة من المواطنين المتعلمين والموظفين والطلبة وبقية الشباب المتعلم لا يقرأون حرف تيفيناغ ولن يستطيعوا التعامل به أو معه ولا الانتفاع به ولا قضاء حوائجهم باستعماله. وسيتطلب تعلمهم له وتمرسهم به وقتا أطول، بينما كل المغاربة الذين مروا بالمدرسة يقرأون الحرف اللاتيني بسهولة.
فلنقارن بين ما يقدمه تيفيناغ وما يقدمه الحرف اللاتيني للأمازيغية:
- لن تستطيع الغالبية الساحقة من المغاربة المتعلمين قراءة وثيقة أو فاتورة أو رسالة بحرف تيفيناغ صادرة عن مصلحة حكومية أو شركة تجارية.
- لن تستطيع الغالبية الساحقة من المغاربة المتعلمين ملأ استمارة بتيفيناغ أو حتى قراءتها.
- لن تستطيع الغالبية الساحقة من المغاربة المتعلمين قراءة إعلانات إدارية أو تجارية هامة بحرف تيفيناغ.
- لن تستطيع الغالبية الساحقة من المغاربة المتعلمين قراءة أي شيء مطبوع إلا بالحرفين العربي واللاتيني، سواء بوجود ترجمة أمازيغية بتيفيناغ أو بغيابها. يعني أن الأمازيغية بتيفيناغ ستكون "زايد ناقص" بالنسبة لغالبية المغاربة المتعلمين (من الناحية العملية المنفعية – دعك من الرمزيات).
- كتابة الأمازيغية بتيفيناغ سيجعل الأمازيغية لوقت طويل مجرد ديكور إداري على الواجهات والعناوين، لأن غالبية المواطنين والموظفين لا يستطيعون قراءة تيفيناغ. وهذا سيجعل الأمازيغية عالة على العربية والفرنسية في الإدارات وتابعة لهما ومعتمدة عليهما بشكل كامل ولوقت طويل.
- لن يكون حرف تيفيناغ ذا منفعة وظيفية وعملية للمواطن إلا بعد انتشاره الواسع والعميق في المجتمع المغربي. وكلنا يعلم علم اليقين أن ذلك الانتشار الواسع سيتطلب عقودا من الزمن.
وفي المقابل، في حالة كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني:
- ستستطيع الغالبية الساحقة من المغاربة المتعلمين قراءة وثيقة أو فاتورة أو رسالة أو شهادة صادرة عن مصلحة حكومية أو شركة تجارية بالأمازيغية بالحرف اللاتيني. وحتى لو لم يفهموا مثلا كثيرا من المصطلحات الأمازيغية التي لم يتعلموها في المدرسة أو التي لا توجد في لهجتهم الأمازيغية المحلية فعلى الأقل سيفهمون جزءا من النص الأمازيغي لأن ذلك النص الأمازيغي بالحرف اللاتيني سيكون سهل القراءة للجميع في كل الأحوال.
- سيستطيع على الأقل جزء محترم من المغاربة المتعلمين الناطقين بالأمازيغية أن يملأوا استمارة أمازيغية مطبوعة بالحرف اللاتيني، أو أن يفهموا أسئلتها دون الاعتماد على الترجمة العربية أو الفرنسية.
- ستستطيع الغالبية الساحقة من المغاربة المتعلمين قراءة إعلانات إدارية وتجارية بالأمازيغية بالحرف اللاتيني. وجزء لا بأس به من الناطقين بالأمازيغية سيفهم النص الأمازيغي بكامله دون الاعتماد على الترجمة العربية أو الفرنسية.
- سيستطيع كل المغاربة المتعلمين بمن فيهم الناطقون بالدارجة فقط أن يقرأوا أية وثيقة أو مطبوعة أمازيغية مكتوبة بالحرف اللاتيني، وهذا سيضاعف من درجة وصول الأمازيغية إلى هؤلاء المواطنين الناطقين بالدارجة وسيرفع من درجة انفتاحهم عليها وقدرتهم على تعلمها بشكل تدريجي وتذكر مصطلحاتها. فالتعلم والفهم يبدآن بسهولة القراءة.
- كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني في الإدارة ستسرع من قيام الأمازيغية بأدوار أساسية في خدمة المواطن، ولن تكون الأمازيغية حينئذ مجرد ديكور إداري ومؤسساتي. وسيكون اعتماد الأمازيغية على العربية والفرنسية جزئيا وقصير الأمد.
قارن بين قدرة المواطن (سواء كان ناطقا بالأمازيغية أو ناطقا بالدارجة فقط) على قراءة هذه العبارات الأمازيغية بالحرف اللاتيني وبحرف تيفيناغ:
"وثيقة الازدياد"
باللاتيني: Arra n talalit
بتيفيناغ: ⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ
"قسم تصحيح الإمضاءات"
باللاتيني: Agezdu n wazzray n izmulen
بتيفيناغ: ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵎⵓⵍⴻⵏ
"شهادة السكنى"
باللاتيني: Aselkin n tazeddiɣt
بتيفيناغ: ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴻⴷⴷⵉⵖⵜ
"رخصة البناء"
باللاتيني: Turagt n tuska
بتيفيناغ: ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ
"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
باللاتيني: Afniq Amuran n Usseɣlef Amunay
بتيفيناغ: ⴰⴼⵏⵉⵇ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵖⵍⴻⴼ ⴰⵎⵓⵏⴰⵢ
"إعلان عن توظيف"
باللاتيني: Asussen i usmijjel
بتيفيناغ: ⴰⵙⵓⵙⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵉⵊⵊⴻⵍ
الحرف اللاتيني ليس حلا سحريا ولكنه حل أفضل بكثير من حرف تيفيناغ من الناحية العملية. ليس هناك عيب خلقي أو شيء سيء في حرف تيفيناغ. كل ما في الأمر هو ان انتشاره ضئيل جدا في المجتمع. وهذه حقيقة لا يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، وإنما ستتطلب عقودا من التدريس والتعميم الصارم قد تصل إلى 40 أو 50 سنة. والآن في المغرب لا يوجد تدريس حقيقي للأمازيغية ولا تعميم صارم لها. ولا يوجد ما يؤشر على أن سلوك وأداء الدولة المغربية سيتغير، وذلك بسبب شح الميزانية وفقر المغرب وما تيسر من فسادٍ وسوء تدبير ينخران المغرب طولا وعرضا. ولذلك فإن استخدام تيفيناغ في كتابة وترسيم الأمازيغية سيبطئ تعميم الأمازيغية في التعليم والإدارة بشكل فظيع. وستدفع الأمازيغية ثمنا باهظا بسبب ذلك البطء.
إذن، المنطق باختصار هو على الشكل التالي:
- كْتبْ ليهوم تامازيغت بالحرف اللي كا يعرفوه مزيان (اللاتيني) باش يقراوها.
أو:
- كْتبْ ليهوم تامازيغت بالحرف اللي ما كا يعرفوهش (تيفيناغ) باش ما يقراوهاش.
ساهله ماهله. خْتار اللي عجبك.
7) خلاصات وأفكار جوهرية:
- "ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية" في الدستور خرافة شائعة لا أساس لها من الصحة.
- الأمازيغية لَمْ "تُرَسَّمْ بجانب العربية" بل رُسِّمَتْ "تحت / خلف" العربية.
- الأمازيغية لغة رسمية ثانية / ثانوية للمغرب في الدستور.
- واضعو الدستور مرروا فكرة "الوضع الثانوي للأمازيغية" بمهارة ودون استخدام كلمة "ثانية/ثانوية" عبر تقنية بلاغية متمثلة في عدم وضع الأمازيغية مع العربية في جملة واحدة، وإعطاء صفة "النكرة" للأمازيغية ("لغة رسمية") مع إعطاء صفة المعَرَّف للعربية ("اللغة الرسمية") واستخدام كلمة "تظل" لغرض التأكيد والترسيخ.
- الدستور يأمر الدولة بحماية وتطوير وتنمية استعمال العربية ولكنه لم يأمر بالدولة بفعل نفس الشيء مع الأمازيغية.
- العربية هي اللغة الرسمية الأولى للمغرب في الدستور.
- الفرنسية هي اللغة الوظيفية الرسمية الأولى للمغرب على أرض الواقع.
- الأمازيغية ليست لغة رسمية وظيفية للمغرب على أرض الواقع.
- تأسيس أحزاب سياسية مغربية بمرجعية أمازيغية هو واحد من الحلول الناجعة لمعالجة مشاكل الأمازيغية على مستوى الترسيم الدستوري والقانوني والتدريس، ومن أجل بناء البديل الحضاري الأمازيغي المغربي.
- الحرف اللاتيني هو الذي سيسرع اقتحام الأمازيغية للإدارة المغربية وتعميمها كمادة إجبارية في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.
- ترسيم وتعميم الأمازيغية بالحرف اللاتيني في الإدارة والتعليم سينفع الدولة بتوفير أموالها ونفقات تكوين الموظفين، وسينفع الأمازيغية بربح الوقت وتحقيق انتشارية أوسع ومقروئية أكبر.