أكد حزب (الحركة الشعبية)، أن قبول الملك محمد السادس ملتمس إعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة يؤكد الحرص الدائم لجلالته على تتبع جميع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والتفاعل معها بما تقتضيه المصلحة العليا للملكة. وذكر بلاغ للحزب، صدر عقب اجتماع عقده المكتب السياسي، أمس الخميس، لتدارس الوضع الداخلي الحزبي ومستجدات الساحة السياسية، أنه "في ما يخص طلب الإعفاء من المهام الذي تقدم به الأخ محمد أوزين بعد ظهور نتائج التحقيق، فان المكتب السياسي للحركة الشعبية، وهو يستحضر قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القاضي بقبول ملتمس الإعفاء، ليثمن قبول جلالته لهذا الملتمس، والذي يؤكد مرة أخرى الحرص الدائم لجلالته على تتبع جميع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، والتفاعل معها بما تقتضيه المصلحة العليا للوطن". كما نوه الحزب، يضيف البلاغ، ب"المبادرة الشجاعة والمتسمة بروح المسؤولية" لمحمد أوزين، القاضية بطلب إعفائه حال ظهور نتائج التحقيق، وهي على كل حال قيم آمنت بها الحركة الشعبية على مدار مسارها النضالي الطويل، وستظل تؤمن بها خدمة لمصالح الوطن والمواطنين مبرزا أن هذه المبادرة الشجاعة والمسؤولة التي قام بها محمد أوزين من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة داخل المشهد السياسي الوطني وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد. وأشار المكتب السياسي ب"ارتياح وفخر إلى كون نتائج التحقيق لم تظهر شوائب أخلاقية أو غيرها في تدبير الصفقات الخاصة بتأهيل الملعب (المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله) وهو ما يدحض كل الادعاءات الكاذبة حول سوء تدبير مالي أو ما شابه ذلك". و دعا الحزب "الجميع إلى التفكير في دور كل الفاعلين في التعامل مع مثل هذه القضايا سواء كانوا مسؤولين سياسيين أو إداريين أو أحزاب سياسية أو مجتمع مدني أو إعلام، وكذا وسائل التواصل الحديثة من خلال تناول القضايا بروح من المسؤولية والتجرد، تأسيسا لجو ديمقراطي ومسؤول يلعب فيه الكل دوره دون الإفراط في إصدار الأحكام خصوصا قبل التوفر على المعطيات الضرورية واللازمة". على صعيد آخر، وفي ما يخص "الممارسات اللا مسؤولة التي يقوم بها عضو من المكتب السياسي سمى نفسه حركة تصحيحية وعدم التزامه بالعمل المسؤول داخل المؤسسات ونظرا لاستعجالية المخالفات التي ارتكبها، فان المكتب السياسي، بعد إدانته الشديدة لعدم التزام هذا بضوابط الحزب، قرر تجميد عضوية السيد عبد القادر تاتو في المكتب السياسي إلى حين عرض حالته على الأجهزة المختصة للبت النهائي فيها".