عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية اجتماعا يوم الخميس 8 دجنبر لتدارس الوضع الداخلي الحزبي ومستجدات الساحة السياسية. هكذا وفيما يخص طلب الإعفاء من المهام الذي تقدم به الأخ محمد أوزين بعد ظهور نتائج التحقيق فان المكتب السياسي للحركة الشعبية وهو يستحضر قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القاضي بقبول ملتمس الإعفاء، ليثمن قبول جلالته لهذا الملتمس والذي يؤكد مرة أخرى الحرص الدائم لجلالته على تتبع جميع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والتفاعل معها بما تقتضيه المصلحة العليا للوطن. كما ينوه الحزب بالمبادرة الشجاعة والمتسمة بروح المسؤولية للأخ محمد أوزين القاضية بطلب إعفائه حال ظهور نتائج التحقيق وهي على كل حال قيم آمنت بها الحركة الشعبية على مدار مسارها النضالي الطويل، وستظل تؤمن بها خدمة لمصالح الوطن والمواطنين. إن هذه المبادرة الشجاعة والمسؤولة التي قام بها الأخ محمد أوزين من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة داخل المشهد السياسي الوطني وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد. كما يشير المكتب السياسي بارتياح وفخر إلى كون نتائج التحقيق لم تظهر شوائب أخلاقية او غيرها في تدبير الصفقات الخاصة بتأهيل الملعب وهو ما يدحض كل الادعاءات الكاذبة حول سوء تدبير مالي او ما شابه ذلك. ولا يفوت الحركة الشعبية دعوة الجميع إلى التفكير في دور كل الفاعلين في التعامل مع مثل هذه القضايا سواء كانوا مسؤولين سياسيين أو إداريين أو أحزاب سياسية أو مجتمع مدني أو إعلام وكذا وسائل التواصل الحديثة من خلال تناول القضايا بروح من المسؤولية والتجرد تأسيسا لجو ديمقراطي ومسؤول يلعب فيه الكل دوره دون الإفراط في إصدار الأحكام خصوصا قبل التوفر على المعطيات الضرورية واللازمة. اما فيما يخص الممارسات اللامسؤولة التي يقوم بها عضو من المكتب السياسي سمى نفسه حركة تصحيحية وعدم التزامه بالعمل المسؤول داخل الموءسسات ونظرًا لاستعجالية المخالفات التي ارتكبها فان المكتب السياسي بعد إدانته الشديدة لعدم التزام هذا بضوابط الحزب، قرر تجميد عضوية السيد عبد القادر تاتو في المكتب السياسي إلى حين عرض حالته على الأجهزة المختصة للبث النهائي فيها.