جدل محتدم في الأردن بشأن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل

تعيش الساحة السياسية والاقتصادية الأردنية خلال الفترة الأخيرة على وقع جدل محتدم بشأن الصفقة التي تعتزم الحكومة الأردنية إبرامها مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية من أجل استيراد الغاز من إسرائيل، خاصة في ظل حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن قرب التوقيع النهائي على الاتفاقية.
وكانت الحكومة الأردنية قد وقعت في شتنبر الماضي، من خلال شركة الكهرباء الوطنية، رسالة نوايا "غير ملزمة"، وفقا لتعبيرها، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية باعتبارها مطور الغاز الإسرائيلي، دون تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية فإنه سيتم، بموجب الاتفاقية بين الطرفين التي تمتد ل 15 عاما، نقل الغاز مباشرة بعد الانتهاء من إنشاء خط أنابيب لهذه الغاية. ولعل أبرز تجليات احتدام الجدل بخصوص هذا الموضوع ما أوصت به أغلبية مجلس النواب الأردني مؤخرا، في موقف يعكس التوجه الغالب لدى الأردنيين، بعدم الإقدام على هذه الخطوة من منطلق تفادي "التبعية" الاقتصادية لإسرائيل و"رهن أمن الطاقة" في الأردن بالدولة العبرية.
وتضمنت توصيات مجلس النواب، بهذا الخصوص، دعوة الحكومة إلى عدم قبول التوقيع على الاتفاقية والعمل على إلغائها، وتأجيل تحديد موقف مجلس النواب من الاتفاقية لحين عرضها عليه، كما طالبها بالسعي إلى إيجاد بدائل للغاز الإسرائيلي، وتوقيع اتفاقية لاستيراد هذه المادة من المطور لحقول الغاز الفلسطينية. وكان لعدد من النواب موقف مؤيد لتوجه الحكومة وللمضي قدما في توقيع الاتفاقية اعتبارا لمصلحة الأردن الاقتصادية.