اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماما شديدا باستقالة رئيس الوزراء، الفريق أحمد شفيق ، و عبرت عن تخوّفها من تعيين المهندس عصام شرف خلفا له ، نظرا لمواقف الأخير المعروفة من التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي أول رد فعل إسرائيلي رسمي ، أكد موقع جيش الإحتلال الإسرائيلي إنزعاجه الشديد مما يحدث بمصر قائلا « رئيس الوزراء الجديد معروف بمواقفه المعادية للتطبيع، كما يرى أن العلاقات الإقتصادية و السياسية مع تل أبيب ستكون بعد تحقيق السلام ، و إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني و ليس قبلها». و في نفس السياق ، عبر موقع «غلوباس» الاقتصادي العبري عن تخوف تل أبيب من استمرار وقف ضخ الغاز إلى إسرائيل ، و تأثير ذلك على عمل محطات الكهرباء الإسرائيلية التي تعتمد في 80% من طاقاتها على الغاز المصري ، و التي توقفت قبل أيام بسبب هجوم آخر على الخطوط من قبل مسلحين ، و أن تعيين عصام شرف جاء ليقضي على أمل إسرائيل باستئناف ضخ الغاز قريبا. وحذر «موقع عنيان مركازي» الإخباري الإسرائيلي ، في تقرير له ، من تأثير وقف ضخ الغاز المصري على بيئة إسرائيل و تعرض مواطني الأخيرة للموت بسبب تلوث الهواء الناتج عن استخدام «المازوت» لتوليد الكهرباء بديلا عن الغاز المصري وفقا لما أورده الموقع في تقريره. و قال التقرير الإسرائيلي أن استخدام شركة الكهرباء الإسرائيلية ل«المازوت» بما له من «خواص مسرطنة» ، لهو أكبر خطر على صحة المواطن الإسرائيلي ، مضيفا أن المخلفات الناتجة عن «المازوت» تصعد إلى الهواء و تنتشر و تتغلغل داخل الرئتين ، و تؤدي في النهاية إلى الوفاة ناقلة عن مصادر بوزارة الصحة الإسرائيلية قولها أن التقديرات تشير إلى وفاة آلاف الإسرائيليين سنويا أغلبهم من البالغين بسبب مخلفات المازوت. و أضاف «عنيان مركازي» أن السبب الذي دفع شركة الكهرباء لاستخدام «المازوت» كمادة خام لتوليد الكهرباء هو إغلاق خط أنابيب الغاز بين مصر و إسرائيل بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك لافتاً إلى أن الغاز المصري كان يوفر 40 % من المادة الخام التي تستخدمها تل أبيب في إنتاج طاقتها الكهربائية، واصفة اتفاقية الغاز الطبيعي بين القاهرة و تل أبيب بأنها «خراج مليء بالقيح و الصديد» منذ توقيعها عام 2005. و قال الموقع أن المعارضة المصرية هاجمت خلال حكم مبارك تلك الاتفاقية واصفة إياها بأنها اتفاقية فساد في ظل بيع القاهرة لغازها الطبيعي لكل من إسرائيل و الأردن في الوقت الذي تعاني فيه مصر و تحتاج لهذا المورد الطبيعي الهام جدا « ، لافتا في الوقت نفسه إلى قيام شركة «آي إم جي» المصرية للغاز بالاستعانة بعناصر من الولاياتالمتحدة و آسيا للضغط على الحكومة المصرية لإعادة بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب و رفض القاهرة للقيام بهذا الأمر. و أضاف «عنيان مركازي» أن المصريين يرفضون حتى الآن تقديم أي أسباب واضحة و محددة لوقف ضخهم الغاز الطبيعي لكل من إسرائيل و الأردن، لكن التقديرات تشير إلى أن الحديث يدور عن تورط عائلة مبارك و المقربين منع في الاستيلاء على مبالغ تتراوح ما بين 40 إلى 80 مليون دولار من بيع الغاز لإسرائيل. و ذكر التقرير أن خطر تلوث بيئة إسرائيل الهوائية في ازدياد ، خاصة أن الأردنيين أصبحوا يستخدمون «المازوت» أيضا لتوليد الكهرباء بدلا من الغاز المصري ، مضيفا أنه قبل دخول وضخ الغاز الطبيعي من القاهرة لتل أبيب كان يتوفى أكثر من 3000 مواطن سنويا في منطقة جوش دان الإسرائيلية بسبب تلوث الهواء وفقا لتقارير وزارة الصحة بتل أبيب ، موضحا أن ما يحدث الآن هو احتضار جماعي للإسرائيليين بسبب تلوث الهواء . في نفس السياق ، أجرى سام زال رجل الأعمال الأمريكي اليهودي و المشارك في شركة «آي إم جي» المصرية للغاز الطبيعي مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية حذر فيها مما أسماه انسحاب القاهرة من وعودها التي قطعتها مع تل أبيب فيما يتعلق بضخ غازها الطبيعي لإسرائيل ، مضيفا في تصريحاته :» أتمنى أن يعود تدفق الغاز لتل أبيب خلال الأيام القادمة فهو أمر مركزي و هام للعلاقات بين مصر و إسرائيل، و ينبع من اتفاقية السلام الموقعة بين الدولتين منذ عام 1978 « . و أضاف زال في تصريحاته :» لو أنني شخص متفائل ، فسأقول أن تأخر وصول الغاز المصري لإسرائيل هو أمر مؤقت ، و أن نظام الحكم الحالي بمصر سينظر إلى ضخ الغاز على أنه مشروع هام و مصيري و يقوم باللازم للحفاظ على تدفقه لتل أبيب ، لكن إذا أصبحنا متشائمين ، فيمكننا القول أن وقف تأخر الغاز هو خطوة أولى لإنسحاب القاهرة من الوفاء بالتزاماتها و وعودها الدولية « ، مشيرا إلى أنه « يتبع وجهة النظر التفاؤلية حتى الآن و يعتقد أن ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل مصلحة مصرية» على حد وصفه . من ناحية ثانية، وافقت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية على طلب شركة الكهرباء الإسرائيلية استخدام أنواع أخرى من الوقود في محطاتها لتوليد الكهرباء إذا كان هناك نقص في الغاز الطبيعي وفقا لما كشفته الإذاعة العبرية في تقرير لها ، موضحة أنه سيتم إستخدام هذه الأنواع من الوقود التي تعتبر ملوثة للبيئة في حال عدم تجدد نقل الغاز من مصر إلى إسرائيل أو عدم إيصال الغاز الطبيعي من حقل استخراج الغاز البحري «يام - تطيس» الذي تجرى عليه أعمال تحديث هذه الأيام .