نشرت صحيفة إلباييس الإسبانية بالأمس تقريرا تحدثت فيه عن وضعية التمثيليات المسلمة بكطلونيا وقالت أنها تعيش حالة فوضى ونزاع حيث تتصارع الجمعيات الإسلامية لأجل الظهور كتمثيليات أغلبية للجماعة المسلمة التي تزيد عن 400 ألف شخص في كطالونيا. وقالت بأن المجلس الإسلامي الكطلاني الهيئة المفضلة في التعامل لدى الحكومة الكطلانية، فقد الكثير من مصداقيته في السنين الأخيرة، وهو ما حذا به إلى إعادة هيكلته بالأمس في تنظيم جديد أطلق عليه إسم الفدرالية الإسلامية بكطالونية. ونقلت الصحيفة عن مراقبين للهجرة المسلمة قولهم بأن المجلس قد تحول إلى شيء شبيه ب"ناد للمغاربة"، رغم وجود جاليات مسلمة اخرى من باكستان، الجزائر وأفريقيا جنوب الصحراء وحتى مسلمين من أصول إسبانية. وفي هذا الصدد قال المسلم الإسباني عبد النور برادو والذي يرأس اللجنة الإسلامية في كطالونيا بأن " المجلس الإسلامي زعم دائما أنه يسير 60 مسجدا ويحضى بانخراطات واسعة لكنه أبدا لم يقدم أدلة على زعمه". وقال بأن إعادة هيكلة المجلس الإسلامي فضح الحكومة الكطلانية التي كانت تصر على منح هيئة لاتزيد عن كونها هيكل دعمها المادي. وقالت الصحيفة بأن هناك العديد من الهيئات والجمعيات الإسلامية تطالب بحصتها في تمثيل الجالية المسلمة فبالإضافة إلى المجلس الإسلامي هناك الفرع الكطلاني لإتحاد الهيئات الإسلامية التنظيم الأغلبي في إسبانيا، واللجنة الإسلامية الممثلة لإسبان مسلمين في كطالونيا، وجمعية طريق السلام التي تمثل الباكستانيين، وكلها تطالب بحصتها وتسعى إلى تقويض امتيازات المجلس الإسلامي. وأكدت المديرة العامة للشؤون الدينية في الجنرالتات مونتسرات كول بأن وضعية التشرذم تعرقل في الواقع عملية الحوار والتفاوض مع الجماعة المسلمة، وقالت "بالنسبة لكل الإدارات الهيئة التمثيلية الموحدة تسهل الأمور، لكن لاينبغي أن نحشر أنفسنا في شؤون المجموعات، كما أن الإسلام ليس دينا تراتبيا". بعيدا عن الأعذار التي أكرمتنا بها المديرة العامة للشؤون الدينية، فيبدو اننا كمغاربة، عرب ومسلمين، وحتى وإن عشنا لردح طويل من الزمن في دول ذات تقاليد وحدوية تاريخية، فإننا نأبى التخلي عن قيمنا البدوية في التفتت والتجزئ، التي لاتعكس إلا الإرث البدوي المفعم بالروح القبلية والذي يستقر عميقا في ذاكرتنا الثقافية، حيث العشائر ضد العشائر والقبائل ضد القبائل ولانقبل الوحدة إلا إذا فرضت علينا بالحديد والنار. وهذه الطائفيةهي أصل من أصول تخلفنا الحالي، فحتى لوكانت التجزئة ضد مصالحنا فإن غياب قيم التوحد، الحوار، التنازل والسماحة، تحرمنا من القدرة على تنظيم شؤون جالياتنا في المهجر بالشكل المناسب، وحتى قيل لو أن أحدنا أسس جمعية وحده لانشق عليها وأسس جمعية أخرى.