قالت صحيفة لابانغوارديا اليوم الإثنين أن عدد التلاميذ الراغبين في الاستفادة من مادة التربية الإسلامية في المدارس الإسبانية يناهز 120 الف، في وقت لا يوجد سوى 46 أستاذا للمادة يتبعون للمجلس الإسلامي في إسبانيا[16 في الأندلس، 11 في مليلية، 14 في سبتة، 3 في أرغون وواحد في كل من جزر كنارياس و بلاد الباسك]. ورقم 120 ألف يعود إلى إحصاءات قدمها المجلس الإسلامي الإسباني سنة 2008. وحسب الصحيفة فإن هذا العجز يحدث في وقت توجد فيه اتفاقية بين المجلس الإسلامي و الدولة الإسبانية ومنذ عام 1992 حول تعليم الدين الإسلامي في المدارس العمومية الإسبانية، غير أن الإتفاقية لم تفعل إلى غاية 2005، ونقلت الصحيفة عن الباحث في جامعة أوطونما بمدريد ريكاردو غارثيا قوله "بأن المسؤولية عن عدم وجود مزيد من الأساتذة و الفصول لا تعود إلى الدولة بقدر ما تعود إلى عدم قدرة الجمعيات الإسلامية على الإتفاق فيما بينها". وكان الأستاذ يشارك في يوم دراسي نظمته الكلية المستقلة ببرشلونة حول "الحرية الدينية والمواطنين المسلمين". وفي مداخلة الأستاذ أليكس سيغليرسأ أكد على ضرورة مراجعة اتفاق عام 1992 بين الدولة والمجلس الإسلامي الإسباني، لتكييفه مع الظروف الحالية بعد 20 سنة من وجوده، خاصة وأن "الإندماج ليس إجتماعيا و إقتصاديا فحسب، بل ينبغي أيضا أن يكون دينيا وثقافيا". وطالب بضرورة توثيق العلاقات مع المغرب على المستويات الأكاديمية، السياسية، الإجتماعية والثقافية لتلافي "الإتجاهات الدينية المستعصية على الإندماج". وفي نقاشه لمدى تمثيلية المجلس الإسباني للمسلمين بإسبانيا، طالب الأستاذ إيفان خمينث أيبار المتخصص في الشؤون الدينية أن أحد الحلول يكمن في إصلاح المجلس الإسلامي ليتناسب ونموذج الجهوية السياسية السائد في إسبانيا.