مثقفون مغاربة وأجانب يدعون إلى نص العلمانية في الدستور

حث مثقفون مغاربة وأجانب يوم أمس الثلاثاء على ضرورة أن ينص الدستور على مدنية الدولة وفصل الدين عنها وتثبيت مبادئ الحرية الإنسانية.
جاءت الدعوة في ختام أنشطة ندوة علمية عنوانها "الحرية والدين" استمرت يومين في الرباط وانتهت بالتشديد على "ضرورة التنصيص الدستوري على مدنية الدولة وحرية الضمير كشرط رئيس لممارسة مختلف أوجه الحقوق المنصوص عليها."
ودعاالمشاركون في الندوة -التي نظمتها جمعية "ضمير" غير الحكومية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان - إلى "تثمين دور المجتمع المدني في معالجة قضايا الدين والحرية في المجالات العامة والتأكيد على ضرورة الانفتاح على الأفق الكوني المبني على احترام الأديان والاختيارات الروحية."
وعلى مدى يومين انتقد مثقفون من المغرب والجزائر وتونس ومصر وألمانيا وسوريا وفرنسا علاقة الدين بالحرية من جهة وبالدولة من جهة ثانية في العالم العربي والاسلامي وقالوا إنه سؤال "يتخبط فيه المسلمون على مدى قرون ولم يستطعيوا الحسم فيه بينما سبق الغرب إلى ذلك" واعتبروا ذلك من أسباب تقدم الغرب