تخوض النقابات وهيئات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية اليسارية اليوم الأربعاء 29 أكتوبر ، إضرابا عاما احتجاجا على الحكومة والدولة العميقة بسبب الاحتقان السياسي والاجتماعي وقد يشكل الإضراب انطلاقة جديدة لحراك شعبي في ظل احتقان الأوضاع، بينما تهدد الحكومة باتخاذ إجراءات ضد المضربين، مما يضرب حزب العدالة والتنمية الذي كان في الماضي يؤيد كل الإضرابات. ويأتي الإضراب العام بعد فشل الحوار بين حكومة عبد الإله ابن كيران والنقابات الكبرى مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول ملفات منها إصلاح نظام التقاعد وارتفاع الأسعار. وتتهم النقابات الحكومة بتبني سياسة نيوليبرالية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطبقة العمالية وباقي الشعب. ومن جانبها، تحمل الحكومة النقابات فشل الحوار وتتعهد بمواصلته كما تهدد المضربين باقتطاعات وتهديد السلم الاجتماعي في البلاد، وفق تصريحات الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وتصرح الحكومة أنها لا تفهم أسباب هذا الإضراب العام، وتشير الى تهديده السلم الاجتماعي في البلاد. وانخرطت باقي النقابات في الإضراب العام وكذلك الأحزاب اليسارية ومنها النهج الديمقراطي وحزب الاشتراكي الموحد، ويبقى الجديد هو الاستجابة الكبيرة وسط جمعيات المجتمع المدني ونشطاء حركة 20 فبراير والحقوقيين الذين أعلنوا تأييد الإضراب والترويج له وسط المجتمع عبر تجمعات وشبكات التواصل الاجتماعي.