قالت أسبوعية لافي ايكو أن الدولة بين خيار الزيادة في الثمن أو في قيمة الدعم،فبعد رفع الدعم عن الفيول، باتت مالية شركة كوزيمار حاليا تحت الضغط. وأضافت أنه و من أجل تفادي خنق هذه الشركة، فإن الدولة ملزمة بالزيادة في ثمن السكر أو الزيادة في قيمة الدعم. هذا الأخير الذي ارتفع إلى 5 ملايير درهم في 2013، لا يستفيد منه سوى 50 في المئة من الأسر، والباقي يذهب إلى المقاولات. وأردفت أنه يبدو الوقت مناسبا للحكومة لاتخاذ القرار.