اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، أن مشاركة الملك محمد السادس في أشغال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك، تشكل مرحلة فاصلة في الدبلوماسية الملكية، وهو ما سيعطي نفسا جديدا للدبلوماسية المغربية لأن تستعيد قوتها في الساحة الدولية، في وقت يهاجم فيه المغرب جزائريا بانتهاكه لحقوق الإنسان في الصحراء. وقال الفاتحي في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية"، إنه إن "قضية الصحراء ستكون على رأس أوليات الأجندة الملكية، إذ يرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك في إطار مواكبة بنود الحوار الإستراتيجي المغربي الأمريكي فيما يخص مختلف القضايا السياسية الدولية والإقليمية، ومنها الدور المغربي في محاربة الإرهاب وإمكانية انضمام المغرب إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، سيما وأن اوباما أعاد التأكيد قبيل انعقاد أشغال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة توسيع التحالف الدولي لمحاربة داعش". وأضاف الخبير المغربي، أن هذه الزيارة الملكية "تستبق موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية والأمانة العامة للأمم المتحدة من وصول ملف الصحراء إلى النفق المسدود وفشل روس في إدارة المفاوضات طبقا للمنهجية الأممية، وحسم قضية استبعاده عن إدارة الملف، كمبعوث شخصي للأمين العام إلى الصحراء، بعدما خرج عما هو منصوص عليه في القرارات الأممية، ومنها سعيه لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو". وأشار الفاتحي، إلى أنه من المتوقع أن يجري الملك أيضا، عدة مباحثات ولقاءات ثنائية في نيويورك بعدد من زعماء الدول يستعيد بها المغرب دوره الفعال في منظومة العلاقات الدولية، حيث يرتقب أن يؤكد الملك على الدور المغربي في محاربة الإرهاب، وإعادة التأكيد على الموقف المغربي من عدة قضايا إقليمية ودولية وعلى رأسها موقفه من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وحيث إن الملك قد حدد خطة انتقال المغرب إلى الدول الصاعدة، يتابع المتحدث قلائلا "فيرتقب أن تتضمن كلمته الإشارة إلى ما يوفره من مناخ مناسب لتحقيق هذا المطمح عبر رؤية تعزز مقدرة المغرب على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بالنظر إلى حجم التسهيلات التي يمنحها المغرب، عبر ما يتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي". وفي إطار الدور المغربي لضمان أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، قال الفاتحي "ينتظر أن يعيد المغرب التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية لحل نزاع الصحراء، وتجاوز حالة الاحتقان السياسي التي تذكيه الجزائر في الإقليم وكامل الإقليم"، بالإضافة إلى قدرته على التفاعل الإيجابي مع أهداف الألفية الإنمائية التي حققها قبل موعدها بسنتين، وأثر ذلك على مواصلة المغرب لانخراطه الإيجابي مع باقي الأهداف التنموية لسنوات 2015 و2030".