إسبانيا تخفض الضريبة على الدخل وعلى الشركات ابتداء من 2015

وافقت الحكومة الإسبانية، أمس الجمعة، على مشروع قانون لخفض الضرائب على الدخل وعلى الشركات في سنة 2015.
وقالت نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إنه يتوقع خفض الضرائب على الدخل ب12,5 في المائة في المتوسط ابتداء من السنة المقبلة.
وأضافت أن هذا الإصلاح ينبغي أن "يكافئ جهود الإسبان خلال الأزمة"، مستبعدة زيادة في الضريبة على القيمة المضافة رغم توصيات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير المالية كريستوبال مونتورو إلى قرار الحكومة "عدم رفع الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء تغييرات طفيفة على منتوجات طبية جد محدودة ترتبط بتنفيذ القرارات الأوروبية".
وكان ماريانو راخوي قد أعلن في 31 مايو الماضي عن خفض في الضريبة على الشركات من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي لم تستفد منح لحد الآن.
وخرجت إسبانيا التي تأثرت بتفجر فقاعة العقار في 2008 وبالأزمة المالية العالمية، بشكل محتشم في 2013 من ثان ركود عرفته في ظرف خمس سنوات.
ووضعت الحكومة الإسبانية منذ سنة 2012 خطة تقشف تاريخية بهدف تنظيف ماليتها.