أكد وزير المالية والادارة العامة الاسباني كريستوبال مونتورو ان الحكومة الاسبانية لن ترفع ضريبة القيمة المضافة او تفرض ضرائب جديدة من شأنها الاضرار بمصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض. وقال مونتورو في مؤتمر صحافي الليلة انه لن يتم تخفيض اعانات البطالة التي تقدمها الحكومة للعاطلين عن العمل او اتخاذ اي اجراءات اقتصادية تقشفية جديدة من شأنها المساس بمصالح الطبقات المتضررة جراء الازمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ عام 2008. وشدد في هذا السياق على ان حكومة ماريانو راخوي عازمة على دفع عجلة النمو الاقتصادي واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لخفض العجز في الميزانية العامة للبلاد وتوفير فرص عمل جديدة لنحو خمسة ملايين عاطل عن العمل في البلاد. وكانت الحكومة الاسبانية كشفت في الفترة الاخيرة عن الحاجة الى توفير 30 مليار يورو خلال العام الحالي لخفض العجز في الموازنة العامة للبلاد الى نسبة 5.8 في المئة بعد ان كان بلغ 8.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد عام 2011.