عودة إلى الركود تعد إسبانيا خامس أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي (وتعتبر رابع أهم أقتصاد في منطقة اليورو، وبالطبع لا تشتمل على المملكة المتحدة) وهي أحد أعضاء منطقة اليورو. كما تمتلك إسبانيا أعلى معدل بطالة في الإتحاد الأوروبي عند مستوى 23.3%، أكثر من ضعف المعدل المتوسط الذي هو عند 10.1%. يتواجد مستوى العجز الحالي في إسبانيا عند 8.5% من الناتج القومي الإجمالي، وقد أعلنت إسبانيا بالفعل بأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بخفض العجز الذي طلب منها خلال الإتفقاية المالية الحديثة على نطاق الإتحاد الأوروبي (من دون المملكة المتحدة بالطبع) وتأمل بخفض العجز إلى مستوى 5.3% من الناتج القومي الإجمالي هذا العام، الأمر الذي سوف يتطلب الموافقة على المزيد من الإجراءات التقشفية غير المرغوب بها. أعلن البنك المركزي الإسباني يوم الخميس بأن الدولة قد عادت إلى الركود بعد إنكماش بمقدار 0.3% في الإقتصاد خلال الربع الرابع من 2011. تشير توقعات العام الكامل (2012) إلى أن الإقتصاد الإسباني سوف ينكمش بنسبة 1%، الأمر الذي يشير إلى أنه من غير المتحمل أن تتحسن معدلات البطالة هذا العام. كما هناك مخاوف مستمرة بأن تقوم إسبانيا (أو إيطاليا) بإعادة إشعال أزمة الديون السيادية الأوروبية. ولا تزال الديون الإسبانية متوافقة بشكل كبير مع معايير التقارب في منطقة اليورو عند 60.1%، إلا أن المخاوف الإسبانية ناتجة عن إنفجار الفقاعة العقارية ومعدلات البطالة المرتفعة (التي تقلل من ضريبة الدخل وترفع الإنفاق على الضمان الإجتماعي) وقوى عاملة غير قادرة على المنافسة نسبياً مقارنةً بنظرائها. تحتاج التشريعات الوظيفية إلى المزيد من الإصلاحات، الأمر الذي من الواضح أنه غير محبب من قبل كلٍ من الإتحادات العمالية والعاملين التي تمثلها. في حال فقدت الأسواق ثقتها بقدرة إسبانيا على الإيفاء بديونها، سوف ترتفع عوائد السندات مما يزيد من الضغط على الدولة أزمة أسبانيا المالية تسبب "قلقا كبيرا" للاتحاد الأوروبى أعرب ماريو مونتى رئيس الوزراء الإيطالى عن اعتقاده بأن الأزمة المالية فى أسبانيا تسبب "قلقا كبيرا" للاتحاد الأوروبى. وخلال اجتماع عقد فى مدينة سيرنوبيو شمالى إيطاليا قال مونتى إنه على الرغم من أن الحكومة الأسبانية أجرت إصلاحا واسعا فى سوق العمل لكنها لم تول اهتماما للماليات العامة. تجدر الإشارة إلى أن أقساط التأمين على المخاطر بالنسبة للسندات الحكومية الأسبانية عاودت ارتفاعها، وقال مونتى إن هناك خطرا فى إمكانية امتداد هذا الاتجاه ليطال بلدانا أخرى مثل إيطاليا مشددا على أنه "سيكون من المؤسف للغاية أن ننتكس لشهور بسبب ذلك". من جانبها، أعربت الحكومة الأسبانية عن احتجاجها على تصريحات مونتى ووصفتها بأنها "غير مناسبة" وذكرت تقارير إعلامية أسبانية صادرة اليوم الأحد أن مدريد طلبت من حكومة روما تصحيحا لهذه التصريحات. وردت اليزابتا أوليفى المتحدثة باسم الحكومة الإيطالية فى بيان بأن روما لديها "ثقة كاملة" فى عزم حكومة مدريد على السيطرة على أزمة الديون. تجدر الإشارة إلى أن مدريد فشلت فى تحقيق الهدف الخاص بخفض العجز فى ميزانيتها للعام 2011 كما أنها لن تتمكن من تحقيق الهدف الخاص بضغط نسبة العجز فى الميزانية للعام الحالي. وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبى وافقوا منتصف الشهر الجارى على وصول عجز الميزانية الأسبانية خلال العام الحالى إلى 3ر5% وليس 4ر4% كما كان مقررا من قبل وذلك بعد أن أعلن رئيس وزراء أسبانيا ماريانو راخوى قبل ذلك بأيام أن حكومته ستسمح بوصول العجز إلى 8ر5% قبل أن تخفضه العام المقبل إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى. ومن المنتظر أن يطرح راخوى برنامج حكومته للتقشف يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع التصديق على مشروع ميزانية العام الحالى إسبانيا تعاني من آثار الشتاء الأكثر جفافاً تعاني إسبانيا من آثار الشتاء الأكثر جفافاً تعرفته منذ 70 عاماً.حالة تهدد فرص عمل الملايين في حقل الزراعة .في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة .ونسبة الأمطار لهذا العام كانت أقل بثلاثين بالمئة عن المعدل الوسط . جفاف سيكلف ستمئة وخمسين مليون يورو. والحالة في البرتغال لا تختلف كثيراً، فقد أعلن البرلمان عن تدابير طارئة لمساعدة القطاع الزراعي. حيث خصص مبلغ تسعين مليون يورو لدعم قطاع الماشية بسلسلة تدابير ضرائبية تمرد على الاتحاد الاوربي بدأت الأزمة الاقتصادية الأوروبية تنتقل إلى الساحات السياسية الوطنية الأقل قابلية للتنبؤ، حيث يكافح زعماء البلدان من أجل خلق توازن بين الإجراءات التقشفية الجذرية والحاجة الماسة إلى النمو الاقتصادي. فأمام شعوب بدأ صبرها ينفد إزاء ازدياد المعاناة الاقتصادية وصورة اقتصادية لا تتحسن، أخذ بعض الزعماء يتحدون مطالب بروكسل. ويقود هذا النوع من "التمرد" على إستراتيجية الاتحاد الأوروبي المتمثلة في "تقليص كل الميزانيات ولا نمو إسبانيا، التي أخذت تثير قلق الأسواق، وذلك على اعتبار أن الاقتصاد الإسباني أكبر من أن يُنقذ مالياً، علماً بأن البلاد كانت من بين أكثر المؤيدين للتدابير التقشفية". وقال رئيس الوزراء المحافظ "ماريانو راخوي"، يوم الخميس الماضي في خطاب إلى مندوبي الحزب الشعبي الأوروبيين : "من الضروري اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن ننأى بأنفسنا عن مقترحات وهمية وأن نتعامل مع أرقام واقعية، وأن نطبق السياسات وفقاً لذلك"، مضيفاً "فبهذه الطريقة فقط، نستطيع تعزيز الثقة (في السياسات) بين المواطنين، وشركائنا، والأسواق". جاء هذا في معرض شرح "راخوي" لأسباب تحديه للاتحاد الأوروبي وتخليه عن التزام إسبانيا بتقليص عجزها ل 2012 الذي يعادل 4٫4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، معيداً وضعه عند 5٫8 في المئة. ولكنه ترك هدف 2013 الإلزامي والمتمثل في 3 في المئة على حاله. وبهذا التحدي تكون إسبانيا قد رسمت لنفسها خطاً جديداً. فقد طبقت البلاد بالفعل إجراءات تقشفية وإصلاحات ضرورية خلال السنوات الأربع الماضية، ولكنها في حاجة اليوم إلى أن تحفز النمو من أجل زيادة قاعدتها الضريبية وخلق الوظائف. لأنه من دون نمو، لا يمكن حل مشاكل إسبانيا المتعلقة بالديون وتقليص الميزانيات-سياسياً واقتصادياً. ولئن لم يكن إعلان "راخوي" مفاجئاً بشكل كامل، فإن الكثيرين في الاتحاد الأوروبي فوجئوا بتوقيته، ولاسيما أنه قام للتو، إلى جانب 24 زعمياً آخر لبلدان الاتحاد الأوروبي، بتوقيع الميثاق المالي الذي تتزعمه ألمانيا، والذي سيرغم الحكومات على تحقيق التوازن في ميزانياتها بحلول 2013، تحت طائلة عقوبات كبيرة. صعوبات للوفاء بالاهداف الاقتصادية ابدى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اليوم الثلاثاء قلقه حيال الوضع الاقتصادي لإسبانيا، التي قال انها تواجه صعوبات لتحقيق أهدافها، ودعا الشركاء الاوربيين الى الاستعداد لمساعدتها. وفي تصريحات اذاعية، أجاب جوبيه على سؤال بهذا الشأن قائلا ان "إسبانيا لديها بالفعل صعوبات في الوفاء بأهدافها، ومن ثم علينا ان نكون منتبهين نحن والشركاء الاوروبيين لمساعدتها". واعتبر جوبيه ان الوضع الاقتصادي الاسباني أسوأ كثيرا من الوضع الفرنسي، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه اذاعة (رادوي كلاسيك) المحلية، في اطار حملات الاعداد للانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث دافع عن انجازات الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي. المزيد من التقشف أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 الذي ستطرحه الحكومة يوم الجمعة المقبل يعد الاكثر تقشفا وتقنينا منذ بداية الازمة الاقتصادية. وقال راخوي في مؤتمر صحافي على هامش قمة الامن النووي في (سيول) اليوم ان حكومته لن ترفع ضريبة القيمة المضافة او تمس رواتب الموظفين في سعيها لخفض العجز في الميزانية العامة للبلاد معتبرا ان ذلك من شأنه التأثير سلبا على مستويات الاستهلاك في البلاد والمساهمة في استمرار حالة الركود الاقتصادي. وشدد على ان الموازنة العامة للبلاد التي ستقرها حكومته نهاية الاسبوع الجاري "متقشفة للغاية" ولكن "عادلة ومنصفة" مشيرا في هذا السياق الى انها ستتجنب اتخاذ أي قرار من شأنه الحاق الضرر بالمستهلكين. واكد راخوي انه سيتم تخفيض مخصصات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية مشيرا الى ان زيادة المعاشات التقاعدية ستكون الزيادة الوحيدة لاسيما انها كانت احدى النقاط الاساسية للحملة الانتخابية الرئاسية التي قادها للفوز بالانتخابات في نوفمبر الماضي. وتسعى الحكومة الاسبانية الى خفض العجز في ميزانيتها العامة الى 5.3 في المئة من الناتج المحلي للبلاد لعام 2012 بعد ان كان بلغ 5.8 في المئة عام 2011 ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنسبة ستة في المئة المحددة من قبل الحكومة الاشتراكية السابقة نزولا من نسبة 9.2 في المئة المحققة عام 2010. وعلى صعيد متصل كشف وزير الدفاع الاسباني بيدرو مورينيس هنا اليوم انه سيتم اقتطاع نحو 14 في المئة من الميزانية المخصصة لوزارته للعام الجاري. وقال مورينيس في مقابلة مع الاذاعة الوطنية ان وزارة الدفاع شهدت تخفيضا قدره 65 في المئة في ميزانيتها منذ عام 2007 نتيجة الازمة المالية التي عصفت بالبلاد والتي ادت الى تخفيض ميزانيات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الاسبانية. واضاف ان ديون وزارته تترواح بين 31 مليار يورو و36 مليارا مشيرا في هذا السياق الى الطاقة الكبيرة والاهمية الاستراتيجية لقطاع الدفاع في اسبانيا ودوره الكبيرة في التنمية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري مع عدد كبير من الدول وقدرته على توفير وظائف عمل جديدة لا سيما في ظل المشاكل المالية التي تعانيها البلاد. واعتبر مورينيس ان الاجراءات الاقتصادية التقشفية التي اتخذتها الحكومة الاسبانية الجديدة خلال الفترة الاخيرة تعد "ضرورية للغاية" ومن شأنها دفع عجلة الاقتصاد في البلاد وتحسين الظروف المالية وخفض مستويات البطالة التي تعد الاعلى في الاتحاد الاوروبي. ومن المتوقع ان يقر مجلس الوزراء الاسباني الموازنة العامة للبلاد للعام الجاري في اجتماعه الدوري يوم الجمعة المقبل وذلك بعد يوم واحد من الاضراب العام الذي دعت اليه نقابات العمال الرئيسية في البلاد. وكان البنك المركزي الاسباني قد اعلن اليوم عن تراجع الاقتصاد خلال الربع الاول من السنة متأثرا بتراجع الطلب المحلي وارتفاع معدلات البطالة. وقال البنك في بيان ان البيانات التي يتداولها تشير الى ان استمرار "ديناميكية الانكماش" التي يشهدها الاقتصاد الاسباني عازيا ذلك الى تراجع ثقة المستهليكين واغلاق عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. وكان الاقتصاد الاسباني انكمش بنسبة 0.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في الربع الاخير من عام 2011 بعد ان كان شهد ركودا في الربع الثالث من العام نفسه ليستقر النمو الاقتصادي عند 0.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي نهاية عام 2011 اي ما يقل بمقدار ستة اعشار عن توقعات الحكومة الاسبانية السابقة. ومن المتوقع ان ينشر البنك المركزي البيانات المفصلة حول الانكماش الاقتصادي للبلاد خلال الاسبوع المقبل لتاكيد دخول اسبانيا في مرحلة ركود اقتصادي جديدة.
