حكومة إسبانية ب13 وزارة وحكومة مغربية ب30 وزارة

مقدمة تولى زعيم الحزب الشعبي المحافظ في إسبانيا، ماريانو راخوي رئاسة الحكومة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام ملك البلاد خوان كارلوس وسلطات أخرى بالبلد الأوروبي. وأدى رئيس الحكومة الجديد، والسادس خلال فترة الديمقراطية الإسبانية، القسم أمام ملك إسبانيا وقرينته الملكة صوفيا. وفيما يتعلق بالحكومة التي ستكلف بإخراج البلاد من الأزمة، وقد حرص ماريانو راخوي أن يحذف أربعة وزارات أساسية ودمجها مع وزارات أخرى، وذلك في إطار السياسة التقشفية التي تنهجها إسبانيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ولقد ساعد توفر ماريانو راخوي على أغلبية مطلقة على التحكم في عدد الوزارات عكس مايجري عليه الوضع في المغرب، حيث يخضع تحديد عدد الوزارات إلى منطق توزيع غنيمة الاستوزار على الأحزاب المشكلة للأغلبية والمتكونة من أربعة أحزاب تطلب إرضاءها من طرف بنكيران إنشاء 30 وزارة. ومن المؤكد أن سورايا ساينث دي سانتاماريا، المتحدثة السابقة باسم الحزب الشعبي في البرلمان والتي تبلغ من العمر 40 عاما والمقربة من راخوي، ستلعب دورا بارزا حيث تشير كافة التوقعات إلى أنها ستكون النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية. وتتكون الحكومة الجديدة من 13 وزارة، مع العلم بأن الحكومة السابقة كانت مكونة من17 حقيبة وزارية، وتنتظر الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات في ظل ترادجع مؤشر التنمية بإسبانيا كما تنتظرها تحديات خارجية. حكومة مصغرة ب13 وزارة خفضت من تواجد المرأة بعدما أصبح سادس رئيس وزراء إسباني منذ إرساء قواعد الديمقراطية في البلاد أعلن ماريانو راخوي عن حقائب حكومته الجديدة في مؤتمر صحافي، وعين سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة له وناطقة باسم الحكومة. كما عين لويس دي غيندوس وزيرا للاقتصاد خلفا للوزيرة إيلينا سلغادو وخوسيه مانويل غارثيا مارغايو وزيرا للخارجية. وبات خورخيه فرنانديث دياث وزيرا للداخلية، وبيدرو مورينيس وزيرا للدفاع، فيما كلفت فاطمة بانيز بوزارة الشغل. راخوي أعلن عن إنشاء وزارة مستقلة للزراعة يترأسها ميغيل أرياس كانيتي، وذلك بعدما كانت ضمن وزارة البيئة والتنمية الريفية والبحرية. ولقد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية الجديدة، ماريانو راخوي تشكيل حكومته الجديدة، التي تعتبر الأصغر في تاريخ إسبانيا الديمقراطية. وتتكون الحكومة من 13 وزارة مع العلم بأن الحكومة السابقة كانت مكونة من17 حقيبة وزارية، يفوق عدد النساء فيها الرجال وهو ما كان مثار تعليقات ساخرة في 2008 من قيادات أوروبية مثل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سلفيو برلسكوني. وشهدت الحكومة الجديدة تخفيضا في تواجد المرأة، حيث تقلص العدد من تسع وزيرات إلى أربعة فقط، أبرزها عودة وزارة الدفاع لإدارة ذكورية بعد رحيل الاشتراكية كارمي تشاكون أول سيدة حامل تتولى هذا المنصب في إسبانيا. يشار إلى أن وزارات الحكومة الجديدة هي : 1 وزارة الرئاسة 2 وزارة الاقتصاد والتنافسية. 3 وزارة الخارجية. 4 وزارة العدل. 5 وزارة الدفاع. 6 وزارة المالية والادارات العامة. 7 وزارة الداخلية. 8 وزارة التنمية. 9 وزارةالتعليم والثقافة الرياضة. 10 وزارة التوظيف والتأمين الاجتماعي. 11 وزارة الصناعة والطاقة والسياحة. 12 وزارة الزراعة والتغذية والبيئة. 13 وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة. ويتميز هذا التشكيل التركيز على جوانب الخدمات العامة ومحاولة تقليص عجز الموازنة من خلال استحداث حقيبة للتوظيف بجانب الشؤون الاجتماعية، حيث تعتبر البطالة أبرز التحديات التي تواجه اليمنيين بعد ارتفاع معدلات العاطلين إلى أكثر من خمسة ملايين شخص. كما يبرز من بين جوانب الهيكل الوزاري الجديد، استحداث وزارة للزراعة، لاستعادة مكانة إسبانيا أوروبيا في هذا المجال، يضاف إلى مهامها أيضا تحدي البيئة والتنمية المستدامة. كما أضاف راخوي التنافسية إلى الاقتصاد سعيا لاستعادة التعافي الاقتصادي، والمصداقية في المؤسسات المصرفية وسط ضغط أزمة الديون، يضاف إليها تحدي عجز الموازنة الذي وصل إلى مرحلة خطرة تقتضي فرض إجراءات عاجلة. وتبرز أسماء أخرى في الحكومة الجديدة مثل ألبرتو رويث جاياردون عمدة مدريد، وكريستوبال مونتورو وزير المالية والذي شغل منصب وزير الدولة للاقتصاد في حكومة خوسيه ماريا أثنار، وميجل أرياس كانيتي وزير الزراعة السابق والنائب الأوروبي سابقا. وتضم الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين بالحزب الشعبي الذين اشتغلوا مع زعيم الحزب الشعبي اليميني خلال الأربع سنوات الماضية ويحظون بثقته، عددا من الوزراء الذين سبق أن عملوا كوزراء أو كتاب الدولة بجانب رئيس الحكومة السابق خوسي ماريا أثنار، بالإضافة إلى وزراء تقنيين مقربين من الحزب الشعبي. لكن الحكومة الجديدة للحزب الشعبي وضعت حدا للمساواة التي اعتمدها الرئيس الأسبق للحكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو خلال الحكومة السابقة، التي كانت تضم 15 من الوزراء من بينهم سبع وزيرات. كما أن ماريانو راخوي قرر دمج عدد من الوزارات من بينها وزارات الثقافة والبحث العلمي والمساواة، فضلا عن حذف وزارة الصيد البحري. من جهة أخرى، تم تقسيم وزارة الاقتصاد والمالية إلى وزارتين تتكلف الأولى بالاقتصاد والتنافسية سيتولى مهامها لويس دي غيندوس ووزارة الخزينة والإدارات العمومية التي سيتولى مهامها كريسطوبال مونطورو، وذلك في محاولة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إسبانيا بسبب ارتفاع المديونية التي بلغت أزيد من 65 في المئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد. لكن يلاحظ أن جميع الوزراء الذين تم تعيينهم في الحكومة الجديدة يتوفرون على شهادات جامعية في التخصصات المرتبطة بالاقتصاد والقانون. وكان رئيس الحزب الشعبي الإسباني ماريانو راخوي أدى أمس اليمين الدستورية، أمام العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس كرئيس جديد للحكومة الإسبانية. وبذلك شرع رئيس الحكومة المنتخب في ممارسة مهامه بشكل رسمي بعد أداء اليمين الدستورية بقصر لاثارثويلا بمدريد أمام ملك إسبانيا وقرينته الملكة صوفيا، بحضور رئيسي مجلسي النواب والشيوخ وخوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وعدة شخصيات أخرى. ******************* تحديات إمة جسور التواصل مع حكومة بنكيران والوساطة في حل نزاع الصحراء المفتعل من بين التحديات التي تنتظر الحكومة الإسبانية الجديدة إقامة جسور تواصل مع الحكومة الإسلامية في المغرب، وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، والاستعداد للتعامل مع الحكومات التي تنبثق عنها ثورات الربيع العربي. وعلى صعيد آخر، يثق الحزب الشعبي الحاكم في المضي قدما في السياسة التي انتهجتها الحكومة الاشتراكية تجاه المغرب. ولعب دورا إيجابيا في حل النزاع المفتعل حول الصحراء، ورغم ذلك فإن المهمة الأقرب التي يتعين عليه توليها هي إدارة ملف اختطاف أربعة عمال إغاثة إسبان، اثنين في مخيم تندوف بالجزائر وإثنين آخرين في كينيا، بالكاد لم ترد عنهم أنباء بعد أكثر من شهرين أمضوها في الأسر. وستكون علاقات وزير الخارجية الإسبانية الجديد خوسيه مانويل جارثيا مارجايو من أبرز الوسائل التي سيعول عليها رئيس الحكومة الإسبانية الجديد ماريانو راخوي، كي تعود إسبانيا للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات على الصعيد الأوروبي، بعد تبعية لقيادة ألمانيا وفرنسا. كما يسعى راخوي لاستخدام المعرفة الكبيرة التي يتمتع بها جارثيا مارجايو للحصول على قدر أكبر من المصداقية في العالم، ودفع استثمارات الشركات في أسواق الدول الصاعدة للتعاون في تعافي الاقتصاد المحلي. كما ستكون أمريكا اللاتينية أحد أهم محاور سياسة جارثيا مارجايو، وذلك بعد أن ظلت المنطقة بعيدا عن محور اهتمام الحكومة السابقة بسبب الأزمة، والتركيز الكبير على العلاقات مع كوبا وفنزويلا. وسينبغي على الوزير، الذي لا يتمتع بخبرة في المنطقة، تفادي تحول قمة ايبروامريكا التي تستضيفها إسبانيا العام المقبل تكرارا للإخفاق الذي تعرضت له النسخة الماضية. وبشأن كوبا، سيتعين عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يعتزم مواصلة سياسة الشدة تجاه السلطات الكوبية، أو إظهار بعض المرونة للتخفيف من حدة الحوار مع كوبا. ولن يغيب العالم العربي عن أجندة الخارجية الإسبانية، في ظل حالة الغموض التي تحيط ببزوغ نجم الإسلاميين في العمل السياسي بهذه الدول، ومستقبل الاحتجاجات في سوريا، والذي سيعتمد عليه مستقبل الاتحاد من أجل المتوسط. كما سينبغي على الوزير التعامل مع الضغوط التي تمارسها فلسطين للحصول على اعتراف باستقلالها في الأمم المتحدة، وتلك التي تقوم بها إسرائيل للحيلولة دون اتخاذ هذه الخطوة دون مفاوضات مسبقة. والى جانب ذلك، سيكون على الوزير اتخاذ قرار بشأن تحالف الحضارات، المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة السابقة خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو. وفيما يتعلق بالنزاع الدائر بشأن جبل طارق، أوضح الحزب الشعبي أنه يعتزم الانسحاب من منتدى الحوار الثلاثي. الحكومة الإسبانية تتبنى سياسة تقشفية بعد نحو شهر فقط على فوز حزب المحافظين في انتخابات البرلمان في إسبانيا قال رئيس الحكومة المقبل ماريانو راخوي أنه لا يستبعد خطة اقتصادية جديدة تقشفية في المستقبل، راخوي أمام البرلمان أضاف أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام سيكون سلبيا اعتمادا على المؤشرات الأخيرة. “إذا كانت تقديرات الحكومة دقيقة وصحيحة، فاننا سوف نقوم بتقليص العجز لجميع العاملين بالقطاع العام بنسبة تصل إلى ستة عشر مليار ونصف المليار يورو، هذا هو هدف الحكومة".
الاقتصاديون يرون أن راخوي سيتخذ كل الخطوات الضرورية لكنه سيفشل في إنقاذ الاقتصاد الإسباني، الحكومة تعهدت في خطتها التي ستعلن في الثلاثين من كانون أول الجاري تفصيل فيها الخطوات الاصلاحية العاجلة لسداد العجز في الدين العام والموازنة. في هذه الأثناء أعلنت مجموعة من أعضاء حزب أمايور الباسكي والممثل في البرلمان، أسفها من رفض حزب المحافظين طلبها في أن تصبح مجموعة برلمانية، وقالت أن حزب الشعب المحافظ يريد إسكات صوت الباسك. ******************* رهانات حكومة ماريانو راخوي كما كان متوقعان فاز ماريانو راخوي، بالانتخابات، لكن ما هي التحديات التي تنتظر الرجل في المرحلة القادمة وبشكل خاص ما يتعلق بتنفيذ خطة تقشف جديدة وإصلاحات تهدف الى طمأنة الأسواق. راخوي سوف لن يحدد على وجه الدقة قبل 30 من ديسمبر، فماهي الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخاذها لتخفيض العجز في الموازنة لقد صرح من قبل : إنه عدا المعاشات التقاعدية فإن القطاعات الأخرى ستكون مشمولة بتدابير صارمة منها تجميد الوظائف ولكن الضرائب لن ترفع على كل الأحوال. في ظل هذا الوضع يعتبر كثير من المحللين أن الاتصال مع الجماهير أضحى قضية حيوية ورهانا كبيرا. التحدي الأول بطبيعة الحال، هو محاربة البطالة، طوابير طويلة تنتظر أمام مكاتب اليد العاملة هي المؤشر على تدهور الوضع فعلا، معدلات البطالة بلغت 21.5 في المئة ويوجد شاب واحد من بين إاثنين عاطلا عن العمل. الكثير من البنايات لم يتم الانتهاء من بنائها بسبب تداعيات الأزمة مظاهرات نزلت إلى الشوارع تريد تغييرا في النموذج، يطالب المحتجون بديمقراطية حقيقية. راخوي يجابه مشكلة أخرى في إقليم الباسك، فبعد أن قررت منظمة إيتا وقف عمليات العنف المسلح في أكتوبر الماضي. بقي أن نعرف كيف سيعالج الوضع الجديد. الاقتصاد هو الذي يشغل بال الكثيرين، فالظروف تبشر بحالات صعبة في المستقبل. راخوي لم يخف ملامح الأزمة النائمة. فهو قرر إلغاء بعض أيام عطل الأسبوع التي تسبقها عطل رسمية. ******************** تصنيف انتمائي متدهور لإسبانيا وكالة ستاندرد أند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني تبقي على تصنيف إسبانيا الائتماني عند الدرجة إيه إيه سالب، مؤكدة عدم وجود تغيير فوري رغم الفوز الكاسح للمعارضة المحافظة بالانتخابات البرلمانية الإسبانية التي جرت الأحد الماضي. الحال في الأسواق المالية العالمية لم يشهد تغييراً كبيراً كذلك إذ جاء رد فعل أسواق المال فاتراً بعض الشيء، لكن الأمل تجدد مقارنة بالماضي بعد فوز الزعيم المحافظ ماريانو راخوي الذي يحاول جاهداً استعادة ثقة أسواق المال باقتصاد بلاده المتضرر. ويأمل الإسبان في تجاوز هذه الأزمة التي خلفت أكثر من خمسة ملايين عاطل عن العمل في جميع انحاد البلاد.