تداولت الصحف المحلية يوم أمس بمنطقة جيرونا نبأ اعتقال مغربي بفعل احتمال "حجز" زوجته داخل المنزل الحامل في شهرها السادس ببلدة لابيسبال ديمبودرا. وتفجر هذا الخبر على إثر اعتقال الشرطة الكطلانية "الموسوس دي إسكوادرا" خلال دورية عادية، مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 سنة بعدما تم التعرف على هويته وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لكونه مطلوبا لدى محاكم ماطرو في قضية عنف النوع. وصرح المواطن المغربي المدعو رشيد ر. للشرطة بأن زوجته توجد بالمنزل ولا تستطيع الخروج إلا أنه لم يدل بمكان وجود المنزل. وبعد التحريات التي قامت بها الشرطة عثرت على المنزل وبداخله الزوجة التي كانت تنتظر قدوم زوجها ليفتح لها الباب لتتوجه لجلب إبنها من المدرسة. وعلى إثر هذه الأحداث تم اخبار النيابة العامة ومستشارية العمل الاجتماعي والمواطنة التابعة لحكومة كطالونيا، بينما تمت إحالة المعتقل على التحقيق القضائي بتهمة احتمال حجز زوجته بصفة غير قانونية داخل المنزل. ويأتي هذا الخبر بعدما قامت السلطات القضائية ببلدة غابا التابعة لبرشلونة باعتقال مواطن مغربي آخر بنفس التهمة منذ حوالي شهر، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول سلوك من السلوكات المتبعة من طرف بعض الأسر المغربية المحافظة التي غالبا ما تختار فيها الزوجة بشكل إرادي ودون أي ضغط أو إكراه المكوث بالمنزل خوفا من مواجهة واقع لا تجد فيه نفسها ولا تستطيع الانسجام فيه للاختلافات التقافية الصارخة. إلا أن السلطات القضائية الاسبانية لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الاختلافات والخصوصيات الثقافية المتجاوزة في نظرها لتلحق بالمهاجر المغربي أكبر ضرر ممكن وتشويه صورته بتسريب الخبر لوسائل الإعلام اللاهثة وراء كل ما له علاقة بحربها الضمنية ضد المغاربة والمغرب.