أعلن البنك الدولي يوم أمس أنه قد جدد استراتيجيته مع الحكومة المغربية، وعن مشاريع جديدة تهم دعم إقتصاد البلاد وتمويل مشاريع تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، وذلك عبر مخطط يمتد من سنة 2014 إلى غاية سنة 2017. وتهدف الإستراتيجية بالأساس إلى تسريع وتيرة النمو في البلد. وتروم المساعدات الجديدة خلق فرص شغل جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الصالح العام للأجيال القادمة، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية لشركات القطاع الخاص، وذلك عبر توفير الدعم المالي والخدماتي والتقني عبر المؤسسات التابعة للبنك الدولي وبالأخص مؤسسة التمويل الدولية (IFC). وساهمت المؤسسة السابقة الذكر، منذ سنة 2011، بما قدره 590 مليون دولار في القطاع الخاص خصصتها للشركات الصغرى والمتوسطة، بهدف مساعدتها على النمو وتحسين ثقة المستثمرين فيها. وخصص البنك الدولي غلاف مالي قيمته 158,6 مليون دولار من أجل دعم المكتب الوطني للكرباء والماء الصالح للشرب، في مشاريع مد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب، بهدف مد 420 ألف نسمة في المناطق الغير مغطاة بالشبكة، بالماء.