وقّعت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقا مع الحكومة المغربية لدعم استثمارات القطاع الخاص لإنشاء محطة جديدة لتحلية المياه والري لتحسين سبل توفير المياه لمنطقة زراعية حيوية بالمغرب. وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وليد بن عبدالرحمن المرشد إنه من المقرر أن تقدم مؤسسة التمويل الدولية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية الإرشاد اللازم لهيكلة شراكة للقطاعين العام والخاص لبناء محطة تحلية المياه والري بمنطقة (شتوكة). وهي منطقة قريبة من الساحل يعتمد نشاطها الرئيسي على الزراعة، وشهدت هذه المنطقة زيادة في الطلب على المياه مواكبا لنمو حركة التجارة مع أوروبا وأيضا لنضوب طبقات المياه الجوفية بالمنطقة. وتقدر الطاقة السنوية للمحطة بين 60 و85 مليون متر مكعب من المياه، وستقدم مؤسسة التمويل الدولية المساعدة اللازمة للتأكد من الاستدامة المالية والبيئية للمشروع. وأكد المرشد أن هذا المشروع سيؤدي إلى استعادة التوازن المستدام لاستخدام المياه في "شتوكة" وإلى الحفاظ على قيمة مضافة عالية للإنتاج الزراعي بالمنطقة. وأوضح أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية والتأكد من الاستدامة البيئية للمشاريع يتصدر أولويات مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث ستؤدي محطة تحلية المياه والري بمنطقة "شتوكة" إلى دعم الزراعة التي تعد نشاطا مهما في المغرب، كما ستساعد على إتاحة مزيد من فرص العمل بالمجتمعات القريبة من المنطقة. ويستند المشروع على أنشطة سابقة قامت بتنفيذها مؤسسة التمويل الدولية لدعم وإرشاد وزارة الفلاحة المغربية في تنفيذ أول شراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب المتمثلة في محطة مياه ري الكردان. هذا وتتعاون الخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية مع الحكومات لهيكلة شراكات القطاعين العام والخاص ذات النماء التجاري المستدام لزيادة وتحسين فرص الحصول على خدمات عامة ذات جودة، ولتخفيف عجز وقيود الموازنة، ولجذب مزيد من استثمارات وخبرات القطاع الخاص تهتم مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية من طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود. وبلغت الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية 14.5 مليار دولار في السنة المالية 2009، وهو ما يساعد على ضخ رؤوس أموال في الدول النامية خلال الأزمة المالية العالمية.