استعرض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اليوم الأربعاء أمام مجلس المستشارين النتائج الإيجابية التي حققها فؤيقه خلال هذه السنة، لكن فرق المعارضة واجهت تدخل هذا بانتقاذات حادة وصفت فيها رئيس الحكومة ب"السلطوية والهيمنة" ومطالبة بحقها الدستوري في الإعلام العمومي. وخلال تدخل أمام المستشارين، واجه رئيس الحكومة، "مظاهرة صامتة" للمستشارين داخل قبة البرلمان حيث رفع المعارضون لافتات كتب عليها "رئيس الحكومة يعيد إنتاج الهيمنة والسلطوية" و"حقنا الدستوري في الإعلام العمومي" و"لن نقبل الهيمنة على مجلس المستشارين من طرف رئيس الحكومة". هذا الاحتجاج لم يمنع رئيس الحكومة من استعراض حصيلة حكومته، حيث أكد في معرض جوابه على سؤال في موضوع السياسة الحكومية في مجال مناخ الأعمال خلال الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة للحكومة، يوم الأربعاء 12 فبراير 2014 بمجلس المستشارين، أن الحكومة باشرت إصلاحات مهمة على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي بهدف تحسين مناخ الأعمال وتسهيل مهمة المستثمر. وتابع رئيس الحكومة أن كل تلك الجهود بدأت تعطي أكلها على مستوى إقبال المستثمرين على بلادنا وتحسن التصنيف الدولي في مجال مناخ الأعمال وثقة وإشادة شركائنا والمؤسسات الدولية بسياستنا الاقتصادية وأداء اقتصادنا الوطني. واستعرض بنكيران النتائج التي تم تحقيقها في مجال تحسين مناخ الأعمال، مبينا أن إجراءات الحكومة كان لها أثرها الإيجابي المباشر على المقاولة، حيث ساهمت الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في تزايد إقبال المستثمرين الأجانب على بلادنا، وتحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية السنوية التي لها علاقة بمناخ الأعمال، والتي تعتبر مرجعية لاتخاذ القرار من طرف المستثمرين الخارجيين وهيئات التمويل الدولية والمؤسسات المانحة وكذا وكالات التنقيط الدولية. وقال إن بلادنا استطاعت جلب 40 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب مكتب الصرف، مسجلة ارتفاعا ب 24 في المائة مقارنة مع 2012، مما يجعلها الوجهة الثانية إفريقيا. وأردف رئيس الحكومة أن صندوق النقد الدولي أشاد خلال الأيام الأخيرة بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة من أجل تمنيع اقتصادنا الوطني ومواصلة استعادة عافيته واعتبرتها مثالا يحتدى به في المنطقة، منوها بقدرة الحكومة على استباق الظرفية الاقتصادية الصعبة. وفي ذات السياق، قال بنكيران إن "المغرب حقق نتيجة إيجابية خلال هذه السنة في تقريرDoingBusiness الذي يصدره البنك الدولي سنويا، والذي يقارن مناخ الأعمال في 189 دولة، حيث تقدمت بلادنا بعشر درجات، من المرتبة 97 إلى المرتبة 87"، مبينا أن هناك تحسنا جد إيجابي على المستويين العالمي والعربي، في وقت تراجع فيه ترتيب دول عدة في المنطقة.