أشاد البنك الدولي، أول أمس الخميس، بإصلاحات المغرب "الطموحة"، التي قام بها من أجل تحسين مناخ الأعمال، مما جعل المملكة رائدة في الإصلاح الشامل في هذا المجال. وأبرزت سيلفيا صواف، المسؤولة الدولية لبرنامج "دوانغ بيزنيس"، وسيمون غراي، مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، في مؤتمر عبر الفيديو، نظم بالرباط من طرف مديرية مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن "أداء المغرب مكنه من أن يحصل على 21 نقطة في ترتيب (دوانغ بيزنيس 2012)، محتلا بذلك الرتبة 94 على المستوى العالمي". وبهذا الترتيب، تصبح المملكة رائدة في الإصلاح الشامل في مجال مناخ الأعمال، من بين 183 دولة شملها الإحصاء. وأبرز تقرير (دوانغ بيزنيس 2012)، الذي صدر، يوم الأربعاء المنصرم، في واشنطن، إصلاح القضاء، الذي يعزز حماية المستثمرين الوطنيين والدوليين. وأكد البنك الدولي أن المملكة تعد البلد الذي "طور أكثر" أنظمته في مجال الأعمال مقارنة مع اقتصادات مجموع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه النتيجة تشهد على الخاصية والدينامية الإصلاحية التي يتميز بها المغرب، وتبين للمستثمرين المحتملين بأن المغرب أرض جذابة للاستقبال وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبذلك يكون وفر مناخ أعمال ملائم وميسر". وأضاف أن هذه النتيجة سيكون لها أيضا تأثير إيجابي بالنظر إلى أن المغرب سيجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل الرؤية الواضحة، التي يقدمها المغرب في مجال الاستقرار السياسي والاجتماعي والماكرو-اقتصادي، وتموقعه المتميز، باعتباره بلد الإصلاحات. وأشار بركة إلى أن ذلك سيمكن المغرب من التركيز أكثر على الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها، مما سيساهم في خلق مناصب شغل. وأبرز الوزير أن هذا التحسن يعزى أساسا إلى الآلية الجديدة للحكامة، تتمثل في إحداث لجنة وطنية لمناخ الأعمال التي يرأسها رئيس الحكومة، مضيفا أن هذه اللجنة قامت بأنشطة على أساس برنامج خاص وإجراءات واضحة، من أجل تحسين مناخ الأعمال بالمملكة.