يترقب المغرب مصادقة مجلس الحكومة على النسخة الجديدة لمشروع القانون البنكي الجديد الذي أُدخل عليه عدة تعديلات خلال المشاورات التي أجرتها الحكومة بهذا الصدد، وتضمن لأول مرة فصولا تتعلق بالتمويلات الإسلامية. ومن أبرز التعديلات التي جرى إدخالها على المشروع إسناد مهمة إصدار الرأي بمطابقة المنتجات المصرفية العمليات والأنشطة التي ستقوم بها البنوك الإسلامية مباشرة إلى المجلس العلمي الأعلى، بعد أن كان المشروع الأصلي يسند هذه المهمة إلى هيئة شرعية تضم المجلس الأعلى والبنك المركزي. واحتفظ المشروع النهائي للقانون، الذي يرتقب أن يطرح على البرلمان بعد تبنيه من طرف الحكومة، باسم «الأبناك التشاركية» بدلا عن «الأبناك الإسلامية»، التي حددها بكون الأنشطة والعمليات التي تزاولها «لا يجب أن تؤدي إلى تحصيل أو دفع فائدة»، إضافة إلى ربط مكافأة الودائع التي تتلقاها من العملاء بنتائج الاستثمارات المتفق عليها. ويشير مشروع القانون إلى أن ودائع الاستثمار التي تتلقاها هذه المؤسسات والمنتجات التمويلية التي تعرضها تجري وفق الشروط التي يحددها البنك المركزي بمرسوم “قانون” بعد استشارة لجنة مؤسسات الائتمان وبعد رأي بالمطابقة صادر عن المجلس العلمي الأعلى. ومن المنتجات المصرفية التي يمكن لهذه المؤسسات أن تعرضها ذكر المشروع على الخصوص المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة، مضيفا: «يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى». ولم يحصر مشروع القانون مزاولة أنشطة التمويلات الإسلامية على البنوك التشاركية وحدها، ونص على أنه يمكن لمؤسسات الائتمان، وكذلك مؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وصندوق الإيداع والتدبير، مزاولة عمليات التمويلات الإسلامية شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي). كما يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون التسنيد، الذي يتضمن فصولا تنظم إصدار الصكوك الإسلامية، الذي سيفتح المجال أمام الحكومة لتمويل عجز الميزانية عن طريق هذه الصكوك التي تعرف نموا مضطردا عبر العالم، وذلك في وقت بلغ فيه مستوى مديونية الخزينة المغربية مستوى مقلقا، إذ صبحت تلامس سقف 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل الصكوك الإسلامية بديلا لتمويل المشاريع التنموية عن طرق المديونية، إذ إنها تمثل حصصا من الملكية المشتركة للمشروع وترتبط مكافأتها بنتائج المشروع، بينما تمثل سندات الإقراض التقليدية شهادات اعتراف بدين بحسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط.
