مصدر حكومي: مشروع قانون الأبناك الإسلامية أصبح جاهزا

أكد مصدر حكومي أن الحكومة المغربية تبنت مشروع الأبناك الإسلامية، مشيرا أن مشروع قانون هذه الأبناك أصبح جاهزا، وسيأخذ مسطرته العادية.
وأضاف المصدر ذاته لجريدة "هسبريس" الإلكترونية أن الحكومة ستعمل على تسريع العمل في مجال الأبناك الإسلامية، من خلال تقديم وزارة الاقتصاد والمالية لهذا المشروع أمام المجلس الحكومي بداية شهر شتنبر المقبل.
ويأتي حديث المسؤول الحكومي متزامان مع ما سبق الإعلان عنه من أن أربعة أبناك إسلامية خليجية طرقت أبواب المغرب، وهي بنك البركة البحريني، والاستثمار الكويتي، وقطر الوطني، وبنك فيصل الإسلامي السعودي، وذلك بتقديمها لطلبات لدى والي بنك المغرب من أجل الترخيص لها بالعمل فوق التراب الوطني، كما تقدمت بنوك مغربية بطلباتها للغرض نفسه.
وكان وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أعلن في وقت سابق أن المصاريف والأبناك الإسلامية كانت في أجندة الحكومة، موضحا في هذا الإطار على ما ينص عليه البرنامج الحكومي، من كون الحكومة "ستقوم بإصلاح جذري في هذا المجال بهدف تمكين هذه المؤسسات المصرفية أن تستثمر في المغرب كبنوك إسلامية".
وأوضح بركة أن العمل في هذا المجال انطلق منذ بداية السنة ويتضمن جزء ينظم مزاولة أنشطة البنوك التشاركية يتمحور حول البنود الأساسية المتعلقة بمجال التطبيق أي التعريف بهذه البنوك وبحسابات الاستثمار وبالعمليات المسموح بها، وبأجهزة المطابقة أي إحداث اللجنة الشرعية المالية ولجان الافتحاص، وحماية العملاء من خلال إحداث صندوق لضمان الودائع.