أمرت جهات عليا بالمغرب بتكليف الإستخبارات العسكرية المعروفة اختصارا بلادجيد بملف الجمعيات الحقوقية الوطنية ،بدلا من الإستعلامات العامة ،التي كانت مكلفة بهذا الملف. و علمت شبكة أندلس الإخبارية من مصدر موثوق أن مراقبة تحركات و أنشطة الجمعيات الحقوقية أصبح الأن بيد صديق دراسة الملك ياسين المنصوري بشكل رسمي ،حيث أن الأخير يرأس جهاز الإستخبارات العسكرية ،الذي أخذ على عاتقه ملف مراقبة الجمعيات الحقوقية خصوصا في الجانب المالي. من جهة أخرى علم الموقع أن قرار منح لادجيد ملف الجمعيات الحقوقية و منعه عن الإستعلامات العامة ،له صلة وثيقة بالخطاب الملكي الأخير ،الذي أرسل إشارة واضحة عن تلقي بعض الجمعيات الحقوقية المغربية المناوئة للوحدة الترابية لأموال من الخارج.