تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين بإسبانيا أو المعادلة الصعبة

يعانى المهاجرون المغاربة بصفة عامة في القارة الأوروبية من أزمات متعددة، تتمركز بصفة رئيسية في كيفية الحفاظ على هويتهم الثقافية، مستندين إلى مرجعيتهم الدينية، والتمسك بعاداتهم و تقاليدهم الأصلية وخصوصيتهم الإسلامية، و في نفس الوقت البحت عن آليات الاندماج وعدم الانغلاق على الذات، أو الانعزال عن المنظومة السياسية والمجتمعية لبلدان الاستقبال، دون أن يعنى هذا الاندماج الذوبان، أو التماهي في الآخر، أو التهميش والإقصاء, أما على المستوى الداخلي, فإن موضوع المغاربة المقيمين بالخارج لم يأخذ حظه من النقاش الوطني، ومشاكل الجالية تتراكم وتتطور وتزداد تعقيدا في غياب سياسة عمومية مندمجة وموحدة بين مختلف المتدخلين في هذا الملف (الوزارة المكلفة بالجالية، المجلس الأعلى للجالية، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن..).
وتشير الإحصاءات المتاحة إلى تواجد ما بين 15 – 20 مليون مسلم، يتوزعون بين مختلف بلدان أوروبا الغربية ويشكلون نسبة تتراوح ما بين 5 – 7% من مجموع السكان. ولازالت أعدادهم تتزايد بسبب الهجرة، وارتفاع نسبة من يولدون من أبناء المهاجرين العرب على الأراضي الأوروبية، ويتحصلون تلقائياً على جنسية البلد الذي يوجدون فيه و هو ما يطرح إشكالية تعليم اللغة العربية لهذا الجيل الجديد حتى لا تضيع ملامح هويته الأصلية.
و تطرح ظاهرة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبى العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتنمية والأمن والاندماج، فقد كانت القارة العجوز بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى حاجة إلى سواعد وعقول المهاجرين للمساعدة على بناء ما دمرته سنوات الحرب الطويلة ومازالت القارة الأوروبية حتى الآن تتأرجح بين الحاجة إلى المهاجرين لتعويض التناقص فى معدلات نمو السكان وكذا تعويض نقص العمالة فى بعض القطاعات الإنتاجية، وبين الإشكاليات التى يطرحها تزايد أعداد المهاجرين، والتى تتمحور حول قضايا الأمن والتنمية والاندماج خاصة بالنسبة للجاليات القادمة من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وهو الأمر الذى يلقى بظلاله على السياسات الأوروبية تجاه هذا الموضوع على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.
و بالنظر إلى تعدد الخلفيات الثقافية والاجتماعية والحضارية للمهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبى، فإنه تثار دائما المشكلات المتعلقة باندماج المهاجرين فى المجتمعات التى يعيشون فيها، خاصة بالنسبة للجيل الأول من المهاجرين، وكذا مشكلة الحفاظ على الهوية خاصة بالنسبة لأبناء المهاجرين من الجيل الثاني و الثالث, حيث يعتبر تعلم اللغة العربية في هذا الصدد أداة فعالة و عاملا أساسيا للحفاظ على هوية البلد الأصلي, فاللغة ليست مجرد قضايا إعراب وقواعد واملاء، وليست موضوعاً معزولاً عن الحياة وعن الناس, و بالتأكيد لا يمكن نفي علاقة اللغة بالهوية القومية، ومن البديهي أن اللغة من أبرز مركبات الهوية القومية، وعندما لا يتقن الانسان لغته، فهناك مسافة كبيرة تبعده عن هويته القومية، عن انتمائه الحضاري، عن ثقافته، عن مجتمعه وعن واقعة السياسي, فهدف اللغة هو التفاعل و الذي يعتبر درجة أعلى من الاتصال, فإذا كان الاتصال مجرد نقل فكرة من طرف إلى آخر, فإن التفاعل يعني المشاركة الوجدانية و يعني كذلك درجة أكبر من الاتصال.
مغاربة إسبانيا و تعليم اللغة العربية
من أبرز المشاكل التي تواجه مغاربة الخارج عامة و إسبانيا خاصة, مشاكل التربية والتعليم، فالأجيال الأولى للهجرة بذلت مجهودات كبيرة لبناء المساجد من أجل الحفاظ على الهوية وتعزيز القيم المغربية الأصيلة وانخرط الجيل الثاني في مجهودات تعليم اللغة والتربية الإسلامية وتأسيس العديد من الجمعيات التي توفر فضاءات مهمة للتلاقي والحوار بين أبناء الجيل الثاني، لكن هذه الجهود كلها قائمة على مبادرات تطوعية وهو ما يستدعي ضرورة الانتقال من العمل التطوعي إلى العمل المؤسساتي المدعوم من طرف الدولة المغربية عبر إرسال معلمين أكفاء في اللغة العربية والدراسات الإسلامية ومتمكنين من ثقافة ولغة بلدان المهجر، أو العمل على تكوين مدرسين من أبناء الجالية الحاصلين على شواهد جامعية مع تعبئة وإشراك الكفاءات والطاقات المهنية المغربية والأدمغة المهاجرة في إطار مشروع تربوي وثقافي وتنموي شامل.
و في هذا الإطار, تجد الأسرة المغربية بإسبانيا, شأنها في ذلك شأن باقي الأسر المغربية في باقي الدول الأوربية, نفسها أمام التحدي الصعب؛ وهو كيف يمكن أن تنجح في إقامة المعادلة الصعبة القائمة على الحفاظ على الهوية مع النجاح في عملية الاندماج الإيجابي لأبنائها في مجتمعاتهم؟ خصوصا وهي المحضن الأول والوحيد لتربية الأبناء وتوجيههم والمحافظة على هويتهم وخصوصياتهم الدينية، وتقوية الرابط بينهم وبين البلد الأصل، بل إنه يقع على عاتقها في البيئة الغربية الدور الأكبر في هذا المجال؛ لأنها لا تجد دعما لدورها من المجتمع المحيط بمؤسساته التربوية والثقافية؛ بل تعترضها من التحديات في البيئة الاجتماعية ما يزيد من تعقيد دورها ووظيفتها. وهنا يأتي دور تعليم الأبناء اللغة العربية كوسيلة يمكن من خلالها أن تورث رصيدها من المبادئ والقيم الإسلامية للأجيال الجديدة التي وجدت نفسها منصهرة بصورة أكبر في المجتمع الأوربي, من دون أن تعزلهم عن مجتمعهم الذي يعيشون فيه وينتمون إليه. إن حداثة الوجود المغربي بإسبانيا وضعف إمكانياته وإنعدام مؤسساته التربوية والدعوية يكاد يجعل الأسرة المغربية موكولة إلى نفسها في القيام بهذا الدورالتعليمي التربوي, علما أن الجيل الأول من المهاجرين المغاربة الذين قدموا إلى إسبانيا واستقروا فيها، اصطحبوا معهم تراثا تربويا وعادات اجتماعية كانت هي منطلقهم في تربية أبنائهم، وهم لا يملكون غير ذلك الرصيد الذي جاءوا به، وكونهم يعيشون في الغالب في معزل عن المجتمع، ويجهلون الكثير من أعرافه وعاداته؛ وذلك ولَّد لديهم حالة من الخوف على أبنائهم من أن يفقدوا خصوصياتهم الدينية والثقافية، فتجدهم في حالة من التهيب الدائم للدفاع عن أنفسهم من عوامل التأثير الخارجية، ولكن أبناءهم الذين التحقوا بالمدارس العامة واحتكوا بالمجتمع عن قرب، لا يجدون أنفسهم في الموقف نفسه الذي عليه آباؤهم، ومن هنا تنشأ كثير من الإشكاليات بين حرص الأسرة على ما تعتبره ضوابط ضرورية لحماية الأبناء، والبحث عن التوازن لدى هؤلاء الأبناء، وهم يحاولون التوفيق بين ولائهم للأسرة وقيمها من ناحية وانتمائهم للمجتمع ومقتضيات ذلك من ناحية أخرى, و في هذا الصدد تعتبر تنشئة أفراد متقبلين لثقافتين و لغتين و منتمين الى وطنين يتطلب جهود و استثمارات و وقت من جانب الكثير من الأطراف ابتداء من الاسرة و من ثم المدرسة فالاصدقاء ثم المجتمع.
و يتفق العديد من المتتبعين لشؤون المهاجرين المغاربة على وجود أزمة عميقة فيما يخص تعليم اللغة العربية بإسبانيا، حيث لم يحظ هذا المجال بما يكفي من الدراسات الشاملة و الموضوعية. ذلك أن تعليم اللغة والثقافة الأصليتين تطور بموازاة مع ازدياد حالات التجمع العائلي بهدف مساعدة الأطفال على الانخراط في مجتمع الاستقبال مع الحفاظ على هويتهم الثقافية وكفاءتهم اللغوية. و بدأت أزمة التعليم بسبب تنوع أنماط تعليم اللغة العربية بشكل كبير على نحو غير متكافئ من حيث التأطير والاستفادة، علاوة على تنوع الفاعلين الكلاسيكيين بمن فيهم الدوائر العمومية و الأوساط الجمعوية و المساجد, و في ظل ضعف دور الدولة المغربية في مجال تعليم اللغة العربية بإسبانيا، تتحمل جمعيات المجتمع المدني و كذا العديد من المؤسسات الدينية كالمساجد و المراكز الثقافية الإسلامية عبء المسؤولية، وتعمل على تأطير وتدريس اللغة العربية للأطفال. و إن كانت المساجد تشكل فضاءات روحية قد تضيف شيئا من القداسة للغة الضاد بكونها لغة القرءآن، إلا إنها تتخبط في عشوائية التسيير وانعدام الكفاءات, فالأساتذة لا يخضعون للتكوين و يفتقرون إلى مؤهلات أكاديمية، وغالبا لا يتقنون لغة بلاد الاستقبال وطرق التدريس المتبعة في المدارس الإسبانية, بالإضافة إلى ذلك، الاعتماد على كتب و مقررات مستوردة من المغرب أو من الشرق الأوسط، والتي لا تراعي الخصوصية اللسانية واللغوية لمختلف الدول الأوروبية, هذا الارتجال أدى إلى خلق أجيال غير قادرة على التعبير بلغة عربية سليمة, و هنا يرى بعض المختصين أن مجال تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين, يجب إصلاحه بالاعتماد على مقاربة علمية, فزمن بعثات الأساتذة، والمقررات من المغرب قد ولى, فمن الضروري استثمار الجهود في تكوين الأساتذة في بلاد المهجر و اعتماد مناهج تربوية جديدة في الكتب وطرق التدريس ملائمة للبيئة الأوروبية, كما أن واقع الأزمة لا يستدعي بالضرورة تدبيرا استعجاليا بل تأملا عميقا يأخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي والاقتصادي لواقع الهجرة.
و تعترض عملية تدريس اللغة العربية لأبناء المهاجرين المغاربة بإسبانيا عوائق كثيرة منها: قلة الساعات المخصصة للتدريس، وغياب مقرر موحد يراعي الجوانب البيداغوجية للنشء، وعدم توفر غالبية المساجد على قاعات للدرس، تضاهي ما هو موجود في المدارس الحكومية، وغياب الإطار المدرس صاحب الكفاءة، وفقدان الآباء لملكة المراقبة والمتابعة لمستويات أبنائهم التعليمية, كما أن تعدد المتدخلين في هذا المجال و غياب التنسيق بين العديد من المؤسسات الرسمية المغربية مثل مؤسسة الحسن الثاني, مجلس الجالية, وزارة الخارجية لم يساعد على بلورة رؤية استراتيجية توحد المناهج و الجهود من أجل تقوية تدريس اللغة العربية لأبناء المهاجرين, فهناك بعثات من المعلمين بإسبانيا، ولكن من حيث المردودية، نرى فرق شاسع بين عدد المعلمين المتواجدين في اسبانيا وبين المحصول الذي كان من الممكن أن يكون إذا ما كانت هناك ظروف تسمح وتساعد هؤلاء المعلمين لأداء خدمتهم وتوفرهم على الكفاءة اللازمة, هذا علما أن أكثر من 80 في المائة ممن يتعلمون اللغة العربية يتعلمونها عن طريق جمعيات المجتمع المدني، وأكثر هذه الجمعيات هي مؤسسات دينية أي مساجد، فأحيانا الطفل لا يستوعب طريقة تنزيل هذه المادة من طرف غالبية هؤلاء الأساتذة وهم أئمة لم يدرسوا الوسائل البيداغوجية للتربية، وبالتالي يصعب تنزيل المادة بنفس الطريقة وبنفس المهنية التي تلقن بها باقي اللغات في المدارس الإسبانية, من هنا يجد الطفل مرة أخرى نفسه بين نقيضين، تعلمه في المدرسة الإسبانية وبين تعلمه في أقسام لا تتوفر على شروط التعلم.
واقع اللغة العربية في المهجر أو المعادلة الصعبة
يحتاج تدريس اللغة العربية لأبناء المهاجرين إلى وجود إطار ينظم هذه العلمية خاصة في دول الاستقبال, و في هذا الإطار, تجمع الدولة المغربية عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول الأوربية منها:
فرنسا، اتفاق تاريخ 14/11/1984
هولندا، اتفاق 24/02 /1983
ألمانيا، اتفاق 06/10/1987
أسبانيا، اتفاق 14/10/1980
إيطاليا، البرنامج التطبيقي بتاريخ 10/05/2004
و تهدف مجمل هذه الاتفاقيات إلى تعليم مندمج فى البرنامج الدراسى العادى للتلاميذ حسب المواعيد المحددة فى اتفاق مع السلطات التعليمية فى البلد المضيف، ويعتبر المدرس المغربي فى هذه الحالة عضوا كامل العضوية فى الفريق التربوي للمؤسسة التي يمارس فيها عمله؛ تعليم مؤجل مقدم خارج ساعات الدوام المدرسي في فضاءات كثيرا ما تكون متاحة للمعلمين من قبل إدارة المؤسسات التعليمية أو السلطات المحلية, تعليم موازى يتم في أماكن العبادة وفي مقرات جمعيات المغاربة في البلد المضيف أو أماكن تشرف عليها تلك الجمعيات, و رغم هذه الاتفاقيات يبقى واقع تعليم اللغة العربية بعيدا عن ما يتمناه العديد من الآباء, يضاف إلى هذا الوضعية الصعبة للمدرسين, حيث يعانون هزالة الرواتب بالنسبة إلى ارتفاع مستوى المعيشة في أوربا, كما يطالبون بتوفير تغطية صحية شاملة بدل الاكتفاء بمعالجة الملفات الصحية العالقة, وجدير بالذكر أن أساتذة اللغة العربية، والذين يقارب عددهم 600 أستاذ، تم اختيارهم في إطار برنامج تم إطلاقه سنة 1991 من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وصار فيما بعد موضوع تعاون بين المؤسسة وكتابة الدولة المكلفة بالمهاجرين، لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المهاجرين المغاربة بأوربا. ويتوزع هؤلاء المدرسون بشكل أساسي بين فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا والنرويج والدانمارك، وهي البلدان التي تعرف أكبر تمركز للمهاجرين المغاربة بأوربا, كما عرف عدد المستفيدين من دروس اللغة العربية ارتفاعا مهما, حيث انتقل هذا العدد من 34.482 مستفيدا في الموسم الدراسي 1991/1990، إلى 75.387 مستفيدا في الموسم الدراسي 2012/2011.
من المعروف أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنذ تأسيسها، وهي تتولى مهمة الإشراف على تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية كخدمة تربوية تقدمها الدولة المغربية لأبناء الجالية المغربية في مختلف بقاع العالم. يدخل ذلك ضمن الاتفاقيات التي تربط المغرب مع الدول المستقبلة للمهاجرين المغاربة. وبحكم تمركز الجالية المغربية في أوروبا الغربية، كان من الطبيعي أن يتمركز أغلب رجال التعليم التابعون لمؤسسة الحسن الثاني هناك أيضا، خاصة في فرنسا التي تأتي في الصف الأول تليها بلجيكا ثم ايطاليا وإسبانيا, و تعرف هذه الأخيرة تواجد ما يقارب %10.22 من الأطر التعليمية بالخارج. وبغض النظر عن قيمة التعليم الذي يقدم لأبناء الجالية هناك ومدى فعاليته ووضوح أهدافه، فمن الأكيد أن هذا التعليم تصاحبه مشاكل هيكلية وبرنامجية، وأيضا مشاكل مالية وإدارية تمس في الجوهر القسم الأكبر من الأساتذة العاملين هناك، وخاصة منهم الفئة المصنفة إداريا تحت مسمى " وضعية الإلحاق" والتي تشكل الأغلبية الكبيرة من الأساتذة.
و يبدي أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج من جانبهم أنه بسبب الإخفاقات المستدامة التي تطبع تدبير ملفهم الإداري في شقيه المالي والتربوي، لم ترق النتائج المحصل عليها ميدانيا إلى مستوى تطلعاتهم٬ لاسيما في مجال ولوج أبناء الجالية المغربية إلى مقوماتهم الوطنية ومضامين وروافد ثقافتهم التعددية, و بسبب الوضعية الصعبة التي يعيشها أساتذة تعليم اللغة العربية بالخارج, نظم هؤلاء مطلع صيف هذا العام وقفات احتجاجية أمام سفارات المغرب بكل من مدريد وباريس وبروكسيل, وتأتي هذه الوقفات، والتي تخوضها هذه الفئة مند شهور عديدة، للاحتجاج على ما يصفونه ب "التدبير السيء والعشوائي لملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج" وللمطالبة بانصافهم وتمتيعهم بكامل حقوقهم التي يضمن لهم القانون، ومعاملتهم على قدم المساواة مع زملائهم الموظفين الملحقين بسفارات المغرب وقنصلياته بالدول التي يعملون بها.
وتطالب هذه الفئة من الأستاذة الحكومة ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بإعادة النظر في قرار إنهاء مهام عدد من الأساتذة، وضرورة استحضار ما يشكله هذا القرار من خطر على مستقبل تمدرس أبناء الأساتذة في حالة عودتهم إلى المغرب، خاصة وأنهم تلقوا تدريسهم بلغات يصعب وجود مؤسسات تدرس بها داخل الوطن مثل اللغة الهولاندية والكطلانية والايطالية.
و أخيرا, يعتبر النهوض بعملية تعليم اللغة العربية أمرا استراتيجيا يهدف الحفاظ على الهوية المغربية للأجيال القادمة و ذلك عبر تطوير الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب و البلدان المستقبلة للمهاجرين, مضاعفة عدد الحصص المخصصة خلال الأسبوع و الزيادة في عدد الأساتذة, كما أنه من الضروري توعية الآباء المقيمين في بلاد المهجر بأن يوظفوا اللهجات المغربية داخل بيوتهم و بين أفراد أسرهم.