في بداية كل موسم دراسي تجد الأسرة المغربية بالمهجر نفسها أمام التحدي الصعب؛ وهو وكيف يمكن أن تنجح في إقامة المعادلة القائمة على الحفاظ على الهوية مع النجاح في عملية الاندماج الإيجابي لأبنائها في مجتمعاتهم؟ خصوصا وهي المحضن الأول والوحيد لتربية الأبناء وتوجيههم والمحافظة على هويتهم وخصوصياتهم الدينية، وتقوية الرابط بينهم وبين البلد الأصل، بل إنه يقع على عاتقها في البيئة الغربية الدور الأكبر في هذا المجال؛ لأنها لا تجد دعما لدورها من المجتمع المحيط بمؤسساته التربوية والثقافية؛ بل تعترضها من التحديات في البيئة الاجتماعية ما يزيد من تعقيد دورها ووظيفتها. وهنا يأتي دور تعليم الأبناء اللغة العربية وسيلة يمكن من خلالها أن تورث رصيدها من المبادئ والقيم الإسلامية للأجيال الجديدة من دون أن تعزلهم عن مجتمعهم الذي يعيشون فيه وينتمون إليه. وحداثة الوجود المغربي بأوروبا وضعف إمكانياته وإنعدام مؤسساته التربوية والدعوية يكاد يجعل الأسرة المغربية موكولة إلى نفسها في القيام بهذا الدورالتعليمي التربوي. ومن المعروف أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنذ تأسيسها، وهي تتولى مهمة الإشراف على تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، وهي خدمة تربوية تقدمها الدولة المغربية لأبناء الجالية المغربية في مختلف بقاع العالم. يدخل ذلك ضمن الاتفاقيات التي تربط المغرب مع الدول المستقبلة للمهاجرين المغاربة. وبحكم تمركز الجالية المغربية في أوروبا الغربية، كان من الطبيعي أن يتمركز أغلب رجال التعليم التابعون لمؤسسة الحسن الثاني هناك أيضا، خاصة في فرنسا التي تأتي في الصف الأول، تليها بلجيكا ثم إيطاليا وإسبانيا. وبما أن تعليم اللغة العربية يشكل المطلب الأساس لمغاربة الخارج، والآن وقد مرت سنوات عديدة على هذه التجربة، كان المفروض هو إثارة السؤال حول قيمة التعليم الذي يقدم لأبناء الجالية هناك، ومدى فعاليته ووضوح أهدافه، وتقييم الحصيلة. فالواقع وشكاوي المواطنين بالخارج وكذا العاملين بالميدان تؤكد أن هذا التعليم تصاحبه مشاكل هيكلية وبرنامجية، ولا يحقق الأهداف المرسومة له بالنظر إلى الميزانية الضخمة المكلفة للمشروع. وهذا بلا شك يثير من جديد إشكالية التداخل والتنسيق المؤسساتي في تدبير هذا الملف وتحقيق التكامل والانسجام بين عمل كل الفاعلين الحكوميين، ليكون عنصرا أساسيا في تحصيل وتحسين الحكامة في تدبير هذا الملف، وخاصة هذا المطلب الملح؛ وفق استراتيجية واضحة. والمأمول أن تنزل الحكومة سياسة القرب التي تصرح بها دوما اتجاه مواطنيها بالخارج بإرادة سياسية قوية، وذلك بإنشاء مدارس مغربية لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المغاربة بالمهجر، وفق برامج مطورة ومكيفة مع الواقع الأوروبي، وتجسيدا كذلك للإرادة الملكية السامية في ربط الأجيال بالخارج بالوطن الأم. ويمكن القيام بذلك بالتنسيق مع المؤسسات الإسلامية المغربية الموجودة التي تقوم بجهد نبيل وجبار في العناية بالنشء، لكن هذه الجهود لا تزال محدودة، وينقصها في كثير من الأحيان الاحتراف والتخصص. لماذا يلتف على هذا المطلب، ولماذا لا ينعم أبناء المغاربة ويتمتعوا بتدريس مؤسساتي وفق ظروف معقولة وإنسانية كما هو الشأن بالنسبة لمواطني كثير من الدول العربية ببلدان الإقامة؟ علما أن الواجب الوطني يملي التخفيف على الأسر المغربية بالمهجر من هذا العبء، خصوصا والجيل الأول من المهاجرين المغاربة الذين قدموا إلى المجتمعات الأوروبية واستقروا فيها، اصطحبوا معهم تراثا تربويا وعادات اجتماعية كانت هي منطلقهم في تربية أبنائهم، وهم لا يملكون غير ذلك الرصيد الذي جاءوا به، وكونهم يعيشون في الغالب في معزل عن المجتمع، ويجهلون الكثير من أعرافه وعاداته؛ وذلك ولَّد لديهم حالة من الخوف على أبنائهم من أن يفقدوا خصوصياتهم الدينية والثقافية، فتجدهم في حالة من التهيب الدائم للدفاع عن أنفسهم من عوامل التأثير الخارجية، ولكن أبناءهم الذين التحقوا بالمدارس العامة واحتكوا بالمجتمع عن قرب، لا يجدون أنفسهم في الموقف نفسه الذي عليه آباؤهم، ومن هنا تنشأ كثير من الإشكاليات بين حرص الأسرة على ما تعتبره ضوابط ضرورية لحماية الأبناء، والبحث عن التوازن لدى هؤلاء الأبناء، وهم يحاولون التوفيق بين ولائهم للأسرة وقيمها من ناحية وانتمائهم للمجتمع ومقتضيات ذلك من ناحية أخرى.
