تناول رئيس لجنة الأئمة بالمجلس الجهوي لشرق فرنسا المغربي أحمد مارسو في حواره مع التجديد موضوع الأسرة المهاجرة وكيفية الحفاظ على هويتها، كما أشار إلى موضوع منع الحجاب منذ بدايته وشرح أحمد مارسو مضمون مشروع الزواج الذي أعده أخيرا بعد معاينته 1989 سنة لمشاكل الأسرة المهاجرة وهذا نص الحوار: مرحبا بكم ضيفا على جريدة التجديد، نود أن تقدم لقرائها تعريفا بشخصكم الكريم؟ اسمي أحمد مارسو، متزوج، أب لخمسة أولاد، مقيم بفرنسا، حافظ لكتاب الله والحمد لله على فضله. جلست في حلقات العلم بالمدارس العتيقة بشمال المغرب بضواحي تطوان، والعرائش، وطنجة. حصلت على رخصة لمزاولة مهمة الإمامة وخطب الجمعة من المجلس العلمي بمدينة تطوان. وحصلت على رخصة لإلقاء الدروس من المجلس العلمي بمدينة طنجة يوم كان المرحوم العلامة عبد الله كنون رحمه الله، رئيسا للمجلس العلمي بطنجة. تربيت في مدرسة العلامة الحافظ عبد الله بن الصديق بمدينة طنجة. حضرت مجموعة من الدورات التكوينية في المجال الشرعي والدعوي والتي نظمت من قبل الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية في فرنسا وسويسرا. حضرت مجموعة من الدورات في علوم الاجتماع والعلاقة الأسرية. والآن أنا عضو بالمجلس الجهوي لشرق فرنسا الذي انتخب بطلب من السلطة الفرنسية، ورئيس لجنة الأئمة بهذا المجلس. ما هي المهام التي قمت بها خلال المدة التي قضيتها في المهجر؟ قضيت تسعة عشر سنة في المهجر، ومن المهام الذي قمت بها: - الإمامة، والخطابة - التعليم الديني - المساعدة في الشؤون الاجتماعية. وحالياً أمارس مهمة الإمامة، والخطابة وأحاضر في شؤون الأسرة والتربية. لابد وأن لكل مرحلة خصوصيتها للمقيم بالمهجر فما هي أهم المراحل بالنسبة لك ولأسرتك؟ عشت في المهجر العزوبة وكانت مرحلة تتميز بالحيوية وكثرة الأحلام لكنها كانت محفوفة بالمخاطر وكثرة المغريات ولكن الله سلم فكنا أمام خيارين، إما الزواج و إما الفرار. جاءت مرحلة الزواج وكانت صعبة للغاية، لاختلاف الواقع بيني وبين زوجتي فأنا تربيت في البلاد الأصلية وكبرت فيها وتعلمت أما زوجتي فهي من الجيل الذي ولد في المهجر وقد فقدت الكثير من القيم الأصيلة وفي المقابل رسخ فيها كثير من القيم الاجتماعية الغربية. واحتاج زواجنا إلى أربع سنوات حتى استطعنا بعون الله أن نجد التوافق المناسب، والتزاوج الجميل بين عرف البلاد وعرف الغرب، فحصل الاستقرار وتدفق الحب، وكان ذلك هو السبب في اهتمامي بشؤون الأسرة وعلوم التربية في المهجر، فنحمد الله على نعمة الإسلام. كيف تقيم وضع الأسر المسلمة المهاجرة المقيمة بفرنسا قبل فرض نزع الحجاب في المؤسسات العمومية وبعده؟ نشر الكثير عن الأسرة المسلمة في المهجر في السنوات الأخيرة، فالأسرة المسلمة في المهجر تعيش تحت هاجس الخوف من تنامي العنصرية ضدها منذ بداية التسعينات، وكل التجمعات المهاجرة في الغرب لها من يدافع عنها ويدب عنها الخطر إلا الأسرة المسلمة فليس لها إلا الله سبحانه وتعالى وصوت علماء المسلمين الأحرار. تواجه الأسرة المسلمة المهاجرة العنصرية في حريتها في اللباس، وتواجه العنصرية في طرق تربية أولادها، كما تواجه العنصرية في مستقبل أبنائها سواء من ذوي الشهادات العليا أوغيرهم، وتواجه العنصرية في التهديدات الأمنية، والعنصرية في الأحياء السكنية. وتعيش الأسر المسلمة المهاجرة هاجس الخوف على مستقبل الأولاد من الذوبان، ومستقبل الأولاد الخلقي، وذلك بسبب البطالة والفقر في بلاد الأغنياء، والجهل بالتعاليم الإسلامية في شؤون الأسرة، وبسبب عدم السماح ببناء المساجد، والضغط على الدعاة، وفقر الجمعيات كل الأسباب السابقة أدت إلى انتشار كثير من مظاهر الانحراف بين أبناء المسلمين، مثل التحرش الجنسي، وممارسة الزنا، والفرار من البيت، وانتشار الأمراض النفسية وغير ذلك كثير والله هو الواحد القادر على حفظ أبناء المسلمين من الضياع. ورغم كل ما ذكر فإن الأسرة المسلمة تفضل البقاء في الغرب بسبب الوضع الاجتماعي في البلاد الأصلية من جهة، وبتماثل الوضع الخلقي نسبيا من جهة أخرى. وإن أهم ما تتمتع به الأسرة المسلمة في الغرب هو الاهتمام الصحي في المس تشفيات، وحصول نسبة من الأمن في الأحياء، وتوفر الحد الأدنى من العيش الكريم للجميع. كيف كانت بداية قضية الحجاب بفرنسا؟ بدأت قضية الحجاب في من قبل وزير التعليم حينذاك: الاشتراكي جوسبان 1989 فرنسا فعلياً سنة وتحرك ملف الحجاب مع ملف وجود هيأة رسمية تمثل المسلمين في فرنسا، وفي كل سنة من ذلك التاريخ كان ملف الحجاب يتحرك في الإعلام والقضاء حتى السنة الدراسية المنصرمة التي تم فيها انتخاب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في فرنسا. وهنا تحركت أعلى سلطة في الدولة وهي الرئاسة لتتولى ملف الحجاب، وحصل ذلك بالفعل وتم ما حصل من تشريع القانون. كان يراد من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن يساير مطلب رئاسة الدولة، بالقبول بمنع الحجاب، أو إرباك المجلس في مهامه وتشتيت أعضائه ما دام في بداية عمله ومهامه. إلا أن المجلس والحمد لله بقي قائما متمسكاً بمبادئه رافضاَ الموقف الفرنسي للحجاب معتبرا قانون الحجاب قانونا ظالما ومخالفا لمبادئ حقوق الإنسان، وسيؤدي إلى مزيد من العنصرية والظلم على الأسرة المسلمة لا قدر الله. إن الجمعيات الإسلامية، والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية حين صدور القانون أعلنت موقفها من قانون منع الحجاب بأنه قانون مخالف لحقوق الإنسان ومبادئ العلمانية الفرنسية وتتمنى إبطال العمل بهذا القانون. بصفتكم مهتما بالأسرة كيف تؤدي هذه الأخيرة دورها في المجتمع الفرنسي وفقا لضوابط الشرع؟ الأسرة المسلمة في البيت عند التزامها بدينها تقوم بدور هام في تربية أولادها، فهي النموذج الحي للمسلم، ومن خلالها يحصل التشبث بالإسلام والارتباط بالمسلمي.ن الأسرة المسلمة الملتزمة بدينها خير نموذج للعيش السليم مع أبناء البلد، فحسن الجوار، وحسن المظهر، وحسن الانتظام، وحسن الاهتمام، غالباً ما يوجد جواً من الإعجاب والافتخار من قبل الجيران، مما يؤدي إلى أن يتولى هؤلاء الدفاع عن المسلمين من منطلق أخلاقهم وحسن الجوار معهم المجتمع الغربي تفككت أسره وانحلت معالمه العائلية، وضاعت حقوق الأبناء والآباء أما الأجداد فلا يذكروتماسكه وتواصله، وكثيرا ما ينادي المثقفون الفرنسيون الأسر الفرنسية أن تقتدي بالتعاون والترابط الملحوظ بين الأسر المسلمة. وليس هناك ما يمنع الأسر المسلمة من التعايش ضمن مبادئها الدينية إلا شيء واحد هو الخوف والضعف وسوء التكيف. بغض النظر عن موضوع الحجاب، ما هي إيجابيات القوانين الفرنسية بالنسبة للمرأة والأسرة المسلمة؟ هناك إيجابيات نذكر منها: 1 العناية الصحية بالمرأة الحامل وزوجها. 2 العناية الصحية للمولود بعد ولادته لمدة 3 سنوات. 3 وضع الأولاد تحت مسؤولية الأسرة حتى 18 عشر من العمر، مما يمكن الأسرة في استخدام هذه المهمة في تربية وتكوين الأولاد. 4 المساندة المالية من المصالح الاجتماعية لأسرة لتنفقها على تحسين عيش أولادها. 5 الاهتمام التام بعلاقة الأسرة بأولادها فيما إذا تعرض أحد الأولاد لحادث ما. 6 تحمل جزء من الإيجار بنسبة تقدر بعدد الأطفال. ولا شك أن في القانون الفرنسي إيجابيات كثيرة فضلاً عن استقلاله عن السلطة السياسية، وخصوصاً في المجال الاجتماعي الذي له علاقة وثيقة بالأسرة. سبق لكم أن وضعتم مشروعا للزواج كيف بدأت الفكرة وكيف كان مسارها؟ الفكرة بدأت من خلال معالجتي لكثير من النزاعات العائلية من جهة، ومن ملاحظة البطء في الزواج من جهة أخرى كانت البداية هي التوسط في الزواج، وتشجيع الأولياء، على مساعدة أولادهم في الزواج المبكر. فنتج عن ذلك مشروع الزواج وهو يقوم على ما يلي: 1 التكوين الشرعي والاجتماعي والنفسي عن طريق الدورات للراغبين في الزواج. 2 محاضرات وندوات للأولياء في مجال فهم الواقع الاجتماعي ومخاطر تأخر الزواج. 3 وضع دليل عملي يأخذ بيد الراغبين في الزواج. 4 متابعة المتزوجين الجدد بالتكوين المستمر إذ تعقد لهم جلسة بعد الخطوبة تحت عنوان: توافقنا على الزواج فما العمل؟ ثم تعقد لهم جلسة أخرى بعد الزواج بشهور تحت عنوان: لحظة أنتما مختلفان تماماُ، ثم تعقد لهم الجلسة الأخيرة بعد بروز ملامح الحمل تحت عنوان: سنرزق بمولود فكيف نجمع بين دور الأبوة ودور الزوجية؟ هل تؤيد زواج المسلمة من أجنبي وما هي المبررات؟ إن كان الم قصود بالأجنبي غير المسلم، فانطلاقا من مبادئنا لا نقبل ذلك، ولا نجيزه فهو ممنوع شرعاًكما هو معلوم. ما هي السبل الكفيلة لحماية أبناء الأسر المسلمة من الانحرافات السلوكية؟ من بين السبل التي أراها صالحة لذلك: - حسن المتابعة عن علم وعن قرب. والارتباط المتين بالمؤسسات الإسلامية والمساجد. وحسن استثمار الواقع والظروف. عرفت الآونة الأخيرة أحداثا دولية وقطرية يحاول البعض إلصاق التهمة بالإسلام والمسلمين، ما هو تأثير ذلك على الأسر المهاجرة وكيف واجهته؟ الأسرة المسلمة في المهجر كما قلنا سابقاً ليس لها من ينافح عنها ويعلي صوتها إلا الله عز وجل ونداءات بعض علماء المسلمين. لهذا كلما حدث حادث ارتفعت وتيرة الخوف، وتعرض الأسرة المسلمة للاستفزاز الإعلامي والأمني، وفي كل مرة تحاول الخروج من الأحداث بسلام. بما ذا تنصحون أولياء الأمور المقيمين بديار الغربة للحفاظ على تماسك أسرهم وصلاح أبنائهم؟ أول شيء هو التقرب ما أمكن من المساجد والمؤسسات الإسلامية والتواصل معها، ثم الحوار المستمر مع الأولاد فهم خلقوا لزمان غير زماننا، واستشارة الخبراء والعمل بنصائحهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.