لم يعرف العالم منذ عقود فكرة أثارت من الحوار والجدل مثل ما أثارت فكرة الإسلام والمسلمين في أوروبا ومدى قدرة المجتمعات ومراكز القرار في البلدان الأوروبية على التأقلم مع الإسلام كدين وافد جديد في الوسط الأوروبي، ومدى تمكن هذه الدول والمجتمعات من إدماجه في منظومتها القانونية والتشريعية من جانب. ومن جانب آخر التحدي الصعب في تمكن المسلمين بشكل عام والمغاربة من بينهم من تحقيق المعادلة القائمة على الحفاظ على الهوية مع النجاح في عملية الاندماج الإيجابي للمسلمين في أوطانهم الجديدة ... وعلى إثر انعقاد الدورة العادية العاشرة للمجلس العلمي الأعلى؛ وحتى لاننسى هذا الملف الثقيل، من الضروري فتح النقاش حول أهم التحديات والأسئلة المطروحة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، والتأطير الديني بالنظر إلى التحولات المتسارعة الديمغرافية والسوسيوثقافية والدينية التي تعرفها هذه الفئة من المواطنين، ويمكن التركيز على سؤالين مهمين: .1 سؤال المرجعية الآن وقبل أي وقت مضى يجب أن يفتح نقاش حقيقي؛ نظري وفكري، حول مدى قدرة النموذج المغربي على الإسهام في بناء جسر يربط الوجود الإسلامي المغربي في أوروبا وأمريكا أمام تعدد المرجعيات والنماذج المؤطرة للمسلمين في أوروبا خصوصا، ومدى قدرته على تقديم نموذج لتربية الأبناء وتوجيههم والمحافظة على هويتهم وخصوصياتهم الدينية وتقوية الرابط بينهم وبين البلد الأصل. فمن الناحية النظرية يمكن الحديث عن نموذج يملك من المقومات المعرفية ما يمكنه من استيعاب التحولات والتحديات التي يعرفها المغاربة القاطنون بالخارج في السياق الأوروبي؛ خاصة بشقيه الثقافي والاجتماعي. وهذا ما أثبتته التجربة التاريخية التي راكمها تفاعل المذهب المالكي مع محيطه العالمي. إلا أن واقع الجالية يشهد بأن هناك نقصا كبيرا في تحويل أسس وروح النموذج المغربي إلى واقع يجيب عن تطلعات المسلمين عامة والمغاربة في أوروبا خاصة، في أغلب الأحيان فهم إما متروكين لحال سبيلهم ومن ثم يقع على عاتقهم في البيئة الغربية الدور الأكبر في هذا المجال؛ لأنهم لا يجدون دعما لدورهم من المجتمع المحيط بمؤسساته التربوية والثقافية؛ بل تعترضهم من التحديات في البيئة الاجتماعية ما يزيد من تعقيد دورهم ووظيفتهم، وهذا ما يجعلهم عرضة لكل ما هو معروض في المرجعية والمادة الدينية. في المقابل هناك تعدد العلاقات بين الإسلام في أوروبا مع الفقه، ومع المصادر الأصلية للإسلام، ومن ثم إلى تزايد الغموض والصعوبات لدى المسلمين في أوروبا وخاصة منهم الشباب. بل وأدى أحيانا إلى ظهور بعض الصراعات. فواقع الحال أنهم أصبحوا يجهلون أي منحى يتبعون؛ خصوصا وأنهم يفتقرون إلى الأدوات والإطار النقدي الذي يسمح لهم بمقاربة الإسلام مقاربة صحيحة ومواجهة التيارات الأكثر تطرفا. يطرح ذلك إشكالية المرجعية بكل أبعادها. وهنا نطرح التساؤل حول دور المجلس العلمي للجالية بما أنه يعمل بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى في رسم استراتيجية هادفة لتأمينها من كل الغوائل التي تهددها في هويتها الدينية والوطنية، وتحسيسها باستمرار أن لها وطنا عريقا وتاريخا مجيدا وحضارة خالدة وتراثا علميا وثقافيا ضخما. والتساؤل كذلك حول دور مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج كمؤسسة استشارية كما ينص على ذلك الظهير المؤسس، والتي تعنى بالإدلاء بالرأي النظري المبني إلى المعرفة الميدانية في هذا الملف وبصفة عامة حول التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة القاطنين بالخارج على هويتهم المغربية دينا ولغة. .2 المعطى الحقوقي والتدين أمام الجغرافيا الجديدة للإسلام بأوروبا، والتي يوازيها وضع الإسلام والمسلمين في أوروبا من خلال تطور التدين الإسلامي، والذي أبان في الواقع عن دينامية للإسلام بأوروبا توازي بل تفوق أحيانا ديناميته في البلدان الإسلامية. فمن إسلام تقليدي يتلخص في ممارسة الشعائر وتلبية الحاجة الروحية لمعتنقيه، وهم من المهاجرين الأوائل الذين وصلوا إلى أوروبا، والذين ظلوا مرتبطين روحيا بأوطانهم الأصلية، إلى إسلام جيل صاعد يحتاج إلى بوصلة وإستيعاب حتى لا يذوب بين تيارات مختلفة المشارب والمآرب. بالمقابل هناك تطرف علماني وعنصري يضرب عرض الحائط الحقوق الأساسية للأفراد كالحق في التدين في وسط علماني يضمن حق التدين تحقيقا للتعهدات الدولية: ظاهرة الإسلاموفوبيا بالغرب، كافة أشكال التضييق، إغلاق المساجد، تنميط التدين الإسلامي، وهذا كذلك يسائل الحكومة المغربية في الدفاع عن حقوق أبنائها بالخارج وحماية مصالحهم.
