أكد الحسين الوردي، وزير الصحة أن استعمال المضافات الغذائية، أو (كثرة اللجوء للأطعمة الجاهزة، استهلاك مواد غير محلية ومواد موسمية خارج مواسمها ...)، إشكالية عالمية وفي تصاعد مستمر نظرا لتغيير نمط عيش المستهلك. وأوضح الوردي في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أن المضافات الغذائية تستعمل منذ قرون، فما من أكلة مصنعة إلا وتحتوي على مضافات. فهذه الأخيرة لازمة للحفاظ على المواد المصنعة من حيث الطعم٬ اللون٬ الشكل أو الصلاحية...، ومشددا أن زيادة الكمية عن الحدود المسموح تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التأثير على وظيفة القلب، والكبد والكلى، التأثير على الجهاز العصبي، وقد تؤدي إلى تكوين الأورام السرطانية، وأمراض في الحساسية. وعن الضوابط والقوانين القانونية المنظمة لاستعمال هذه المضافات، قال الوردي إن المضافات تخضع للتقييم قبل الترخيص باستعمالها، كما أنها تخضع لمراجعة دائمة استنادا إلى المعطيات العلمية الجديدة، وأن المغرب يتتبع توصيات الدستور الغذائي الذي هو المنظمة العالمية في شأن الأغذية و لحد الآن جميع الدراسات المتعلقة بالمضافات الغذائية لا تدعي للتخوف منها، ولكن تحذر من استعمال بعضها عند المرأة الحامل والطفل. من جهة أخرى، أكد المتحدث نفسه أنه تم إصدار دورية وزارية مشتركة بين وزارة الصحة، و وزارة الفلاحة حددت لائحة المُضَافات الغذائية المسموح باستعمالها، و كيفية الاستعمال، كما حددت الدورية المساطر الإدارية التي يجب على كل منتج أن يسلكها من أجل الترخيص لمضاف غذائي جديد، ولا يمكن استخدام أي مضاف غذائي جديد إلا بعدموافقة اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة الأغذية وزجر الغش وهي الجهة المخول لها بإعطاء الموافقة على استخدم المضافات، وتحديد كيفية استعماله ووضع الحدود المسموح بها في المادة الغذائية. وتعد المادة المضافة سالمة أو آمنة بناء على المعلومات العلمية المتوافرة والمتاحة في حينه وذلك بالنسبة لكل أفراد المجتمع باستثناء بعض الحالات النادرة والتي تعاني من حساسية لهذه المواد المضافة.