انتقدت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية دولا عدة في أوروبا الغربية من بينها فرنسا لاعتمادها "علمانية شديدة العدائية" وخاصة بسبب حظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا وبلجيكا. وللمرة الأولى خصصت اللجنة الحكومية -التي يعين الرئيس الأميركي والكونغرس أعضاءها- فصلا في تقريرها السنوي لأوروبا الغربية. وأوضحت رئيسة اللجنة كاترينا لانتوس سويت في مؤتمر هاتفي "أحيانا، وكما أن لأوروبا عامة حصيلة جيدة جدا في مجال الحرية الدينية، فمن السهل تجاهل حقيقة وجود قضايا جدلية في ما يتعلق بالملابس الدينية وبعض الشعائر وبعض التقاليد الدينية". وأضافت "في بعض الدول تضع العلمانية شديدة العدائية الأشخاص المتدينين في مواقف غير مريحة وصعبة فيما يتعلق بالممارسة التامة لقناعاتهم وعقائدهم". وأشار التقرير إلى القيود المتزايدة التي تم التصويت عليها في السنوات الأخيرة في أوروبا بشأن الرموز الدينية والذبح الحلال للحيوانات وعمليات الختان في ألمانيا وبناء المساجد والمآذن في سويسرا. وأوضح أن هذه القيود "تثير مناخا من الخوف من بعض أشكال النشاط الديني في أوروبا الغربية"، مؤكدا أن "هذه القيود تحد بشكل خطير من الاندماج الاجتماعي والفرص في مجالي التعليم والوظيفة أمام الأشخاص المعنيين" بهذه القيود. ولفت التقرير إلى دعوة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزراء آخرين إلى التصويت على قانون بشأن الرموز الدينية في بعض الأماكن الخاصة، وخاصة في رياض الأطفال، وخلص التقرير إلى أن "هذه القيود تحد من الفرص الوظيفية والاقتصادية وخاصة بالنسبة للمسلمات المحجبات".