ذكرت جريدة "المساء"في عددها الصادر يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، أن أحمد الريسوني العالم المقاصدي المقرب من العدالة، هاجم من قال إنهم يطالبون بإلغاء "الحلال والحرام". وقال الريسوني " لن أمنحهم التكفير"الذين يتوقون إلى أن يوصفوا به ويصبحوا من "ضحاياه"لأنني لم أجد إلى حد الأن من يستحق وسام التكفير هذا"، مضيفا "كل ما هناك أنني أمارس حقي وواجبي في ممارسة الهجوم بمثله والكفر بمثله، وفي النهاية فلدين رب يحميه، وكل ما أرجوه هو أن أكون من وسائل ذلك ومن جنده". وأكد الريسوني في تصريح لجريدة "المساء" أن"الهجوم المتكرر على مبدأ الحلال والحرام، ليس له من هدف إلا نسف المرجعية الاسلامية في نفوس الناس وحياتهم، الخاصو والعامة، وهو لايلغي القوانين وليس بديلا عنها، ولم يقل أحدا بهذا، ولكنه يعزز القوانين ويتكامل معها ويدعو إلى احترامها. وأضاف الريسوني، أن بعض الحداثيات والحداثيين لايجدون مجالا للتعبير عن جرأتهم وبطولاتهم إلا بالتطاول علة الدين وقيمه وأحكامه. الرميد أمام إدارية الرباط نقلت جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، أن قرار وزارة العدل والحريات،بشأن فتح الباب لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، الذي استند فيه على القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا، أثار حفيضة قضاة المغرب الذي رفع دعوى لإلغائه أمام إدارية الرباط. وأضافت الجريدة ذاتها، أن نادي قضاة المغرب وضع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مواجهة وزير العدل ورئيس الحكومة، واستند في عريضة الدعوى، على وجود عيب التجاوز في استعمال السلطة، بناء على على مقتضيات المادة 20 من القانون 91/40 المحدث للمحاكم الإدارية، إذ أن وزارة العدل والحريات أصدرت القرار المذكور استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 12/02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وبما أن القانون التنظيمي، باعتباره يشكل رفقة القاعدة القانونية الدستورية، كتلة واحدة لا تتجزأ يجب الخضوع لها والإمتثال لأمرها الشيئ الذي لم يحترمه قرار الوزيرموضوع الطعن، على اعتبار أنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي المؤسس عليه لا ينص على منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاءمن بين المؤسسات التي تشملها مقتضياته.
