بقلم الحسين الادريسي لم تكن خرجة ابن كيران الأخيرة في حواره مع الجزيرة في قوله عن المفسدين عفا الله عما سلف مثيرة للدهشة، للذين يعرفون برنامج ورؤية الحزب الأصولي وحركاته الموازية، وحديثه عن المفسدين بلغة السحرة والشياطين، ذلك أن البرنامج الأصولي منذ ظهوره وإلى الآن يبني خطابه وسلوكه السياسي على إطلاق محاكم التفتيش العقائدي والفكري والسلوكي للناس، بدءا بالجامعات التي قتل فيها أتباع ابن كيران، فيما سلف، أرواحا «لإلحادهم». ولم يعمل الأصوليون يوما على تشخيص مكامن الأزمة الاقتصادية لرصد مكامن الفساد والمفسدين، ومساءلة سارقي المال العام، وبناء عليه فكل مفسد عريق في الفساد المالي والإداري ما عليه إلا أن يطلق لحيته ويحف شاربه وينخرط في مفاهيم وبرنامج الحزب الأصولي وحركاته الموازية، ليصبح مجاهدا فيعفو الله عما سلف، ما دام أنه سيصبح من مرتكزات الدولة الإسلامية القادمة. وإذا كان ابن كيران قد جدد الكشف عن هذا الوجه في نظرته للفساد والمفسدين سياسيا، فإن أفضل من كشف عنه عقائديا وفكريا هو الدكتور أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح وذلك عبر خرجاته المتعددة، والتي كان آخرها حديثه عن «الإخوان الملحدين» واختراقهم لمؤسسات الدولة والإعلام إلى درجة أصبحت فيها الدولة رهينة لهم، إضافة إلى حديثه عن مراسيم البيعة، وتعبيره عن استنكاره لها ضمن ما سماه ركوعا جماعيا، ويا ليت الدكتور حدثنا مباشرة لناقشناه مباشرة أيضا. لكن الغريب في الأمر هو أن الدكتور ينقل لنا بأن هذا الحديث دار في السعودية وبحضور عدة شخصيات ، ويا ليت الدكتور يجيبنا عن سبب مناقشة هؤلاء لهذه الأمور التي تخص المغاربة في غرفة العمليات من السعودية في حضرة وحظيرة ملك السعودية، الذي كان أبو بكر الجزائري قد دعا إلى مبايعته أميرا للمسلمين، والذي يحرم علماءه الوهابيون ومنهم الريسوني أن تناقش أوضاع السعودية فيها، أما أن تناقش وتطبخ أوضاع المغرب فيها ودول أخرى فذلك واجب شرعا. إن تصريح ابن كيران القاضي بشرعنة الإفلات من العقاب للمفسدين، عبر ما سماه « عفا الله عما سلف» راكبا النص القرآني بتمامه، يؤكد ما ذهبنا إليه في مقالنا السالف حينما قلنا : إن استراتيجية ابن كيران وحزبه وجماعته لا تراهن في هذه المرحلة على العمل السياسي مؤجلة إياه، ذلك أنها تقدم للملك الولاء السياسي، شريطة مصادرة شرعيته وصلاحياته الدينية التي تعبر عنها إمارة المؤمنين، وبناء عليه، فإن كل ما يمكن أن يعكر على الحزب الأصولي هذه الخطة أو يشغله عنها فإنه يلغى، بما في ذلك محاربة الفساد والمفسدين، لأن الخطر الأكبر حسب جماعة ابن كيران ليس الفساد إنما هو الإلحاد، وفي هذه الزاوية المنفرجة تلتقي الرؤى العملية لأعمدة المشروع الأصولي وعلى رأسهم ابن كيران حركيا وسياسيا في الداخل، والدكتور الريسوني عالميا ومن الخارج، والدكتور مصطفى بنحمزة قاعديا ودينيا واجتماعيا جهويا ووطنيا، ولذلك لم يكن حديث الريسوني من السعودية عن خطر الإلحاد والملحدين الذين رأى بأن الدولة صارت رهينة لهم وفي الإعلام والمجتمع مجرد فلتة لسان، إنما هو بند أساسي من المشروع الأصولي، وهنا يتجدد النقاش في ساحتنا عن خطورة ركوب الدين بصفته غطاء وطلاء لاستمرارية وشرعنة الفساد، الأمر الذي يقودنا إلى الوقوف على التقاء موضوعي بين المتفيقهين المتأسلمين مع شبكات الفساد المتغلغلة في عدة قطاعات بألوان مختلفة، وهي تتخذ من البداوة إيديولوجية سياسوية لمحاربة المشروع الحداثي الوارد مرارا ذكره في الخطاب الملكي، والتي يحاول بعضها الظهور بمظهر «الإحسان والمحسنين»، فكل ما غنمه النهابون من غزواتهم للمال العام، لابد وأن يمنح طلاء شرعيا عبر إطلاق بعض «أوراش الإحسان»، التي أصبحت تتخذ لنفسها أوتارا وأنغاما للرقص على مفهوم المجتمع المدني، إلى جانب الاستثمار في القطاع الخاص بعد أن نهبت القطاع العام، وهي مفاهيم جسدتها حركة الدكتور بنحمزة بتقنية وبراعة في الشرق و تسير خطتها على أساس «معانقة الفساد لمحاربة الإلحاد»، وقبل تحليل الخطة الحمزاوية التي تلتقي مع نهج السيدين ابن كيران والريسوني كل من موقعه، وكل حسب آلياته ومراكبه ومهامه، سنبدأ في قراءة المشهد مع الشيخ المقاصدي الريسوني الذي أظهر ثوريته وحرارته في خرجاته الصحفية مؤخرا في حديثه عن الربيع العربي بحماس وحرارة يندى ويعرق لها الجبين، لكن الظاهر أن ربيع الريسوني الذي ينطلق وينطق من صحاري السعودية اليابسة ديمقراطيا، لا ينطبق على الفساد والمفسدين الناهبين للمال العام، بل إن الريسوني في حديثه عن المغرب من السعودية ضمن مشروع «اغتيال إمارة المؤمنين» قد وجه هذه المرة بنادق صيده تجاه أمير المؤمنين مباشرة، مبتدئا جرأته حينها بمناقشة شرعية المفهوم حينما تجرأ على القول «إن أمير المؤمنين ليس عالما في الدين»، ولا ندري من أين استل الريسوني شرطه هذا في مناقشته، وكان الأحرى به أن يطلقه على من بايعه أبو بكر الجزائري بأمير المسلمين في السعودية، والذي لا يحسن تركيب حتى جملة فصيحة، ولم تتوقف جرأة الريسوني التي يحركها الربيع العربي الناطق من غرفة العمليات في صحاري السعودية اللاهبة ، عند مناقشة المفهوم فحسب، بل ذهب إلى إصدار فتوى حول مراسيم حفل تجديد البيعة، مقدما نفسه بعدة صفات منها الرئيس السابق للإصلاح والتوحيد، ورئيس رابطة علماء أهل السنة، والعضو المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ذلك أن الريسوني ظهر في فتواه المطبوخة في سبب نزولها تلك، بأنه يشتم الأسئلة من وراء الصحاري والبحار، ويستأسد من جدة حيث طاب له المقام بمعية الأطباق الشهية المجانية، إلى جانب الجزارين الذين طاردهم الربيع الديمقراطي بدءا ببنعلي وزوجته، وعلي عبد الله صالح وهلم شرا….، فربما أنه لم ير هؤلاء ولم يشتم روائح وجودهم معتبرا في جوابه «أن الانحناءات المسجلة في مراسيم حفل الولاء تعد ركوعا، وأن الركوع والسجود في الإسلام لا يجوز لغير الله تعالى مرددا بأن الركوع والسجود لا يكونان لبشر حي ولا ميت…». كما زاد الريسوني في استئساده ذلك بأن ما أسماه ب «ديمقراطية الركوع» فيه قبح وشناعة، وقبل مناقشتنا الدكتور لما أسماه ب«الركوع» لنا أن نسأله وهو يتحدث من باب الاستهزاء عن «ديمقراطية الركوع»، كيف له الجمع بين هذه الحماسة الثائرة والفائرة، وبين سكوته وتزكيته ديكتاتورية رقصات وشطحات السيوف التي نقلتها فضائيات السعودية مرارا وهي تظهر أمير المسلمين السعودي (فهد وعبدالله) يرقص بعناق الأكتاف مع جورج بوش؟ فهلا حدثنا الريسوني في حماسته وحرارته الربيعية تلك من صحاري السعودية عن الدور الجبار لأمير المسلمين ذاك في حشر المجتمعات العربية والمغاربية في سراديب البداوة والظلامية الوهابية بنسف العلم والحداثة والمدنية الديمقراطية، مستعملا في ذلك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي لا شك بأنك نلت حظك منها، كما تعمل المخابرات السعودية على تدبيرها باسم دعم المشاريع الإسلامية الخيرية والإحسانية، ولعل دفعات التمور التي أرسلتها إلى البوليساريو تدخل ضمنها، وبرعاية وزير الداخلية الراحل والذي قضى في منصبه وتخطيطاته السرية والعلنية أزيد من 40 سنة، وهو نفسه من مول ما سمي أكبر موسوعة للفقه برئاسة الدكتور الريسوني، والتي احتفلت بها جريدة التجديد، واعتبرها الدكتور بنحمزة «بأنها ستحدث نقلة نوعية»، مع العلم أنها لا تفيد ولن تفيد المدرسة المالكية المغربية شيئا في خصوصياتنا الحضارية والتاريخية والمعاصرة، والتي تؤطرها قاعدة بن عاشر (في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك). ولعل الأخطر في هذا السياق أن الكثير من المنتسبين للعلم وللعلماء في المغرب، آثروا الأموال المشرقية البدوية ضدا على أصالة ومدنية الشخصية المغربية وأبعادها الحضارية، كما نستغرب في النهج الريسوني إظهار شراسته وإبراز مخالبه في تهجمه المستمر على مهرجاناتنا وفنانينا، ومن أسماهن بدون خجل وهو صائم من الله تعالى ب «فنانات المزابل»، ويكمن استغرابنا في أن موقف الريسوني إذا كان صريحا وأصيلا غير منافق ولا يدخل في أجندة معلومة تسيرها غرفة العمليات من السعودية، فالأحرى به أن يواجه بها قنوات عائلة أمير المسلمين السعودي التي تجمع بين قنوات «روتانا واقرأ وإم. بي.س…»، وهذه الأسئلة إذا كان الدكتور الريسوني لا يعرف أجوبتها فليوجهها لأسياده الذين قال بأنهم كانوا يوجهون له أسئلة حول سبب تكرار البيعة فلا يجد لها جوابا حسب ادعائه، ونحن بدورنا لا ندري كيف بالدكتور الريسوني الذي يصنفه زبناؤه وزبانيته ب«العلامة المقاصدي ورئيس رابطة العلماء المسلمين، أن يعجز عن جواب أولئك المستهزئين، فكان الجواب الذي لا يعجز عنه حتى طالب الابتدائي، هو: ما المانع من أن تتكرر مراسيم تجديد البيعة كل سنة؟ فهل هناك من ناحية منطقية أو سياسية أو شرعية ما يفيد أن تكرارها قد يؤدي إلى التشكيك في صحتها؟ وكان الأجدر أن يجيبهم أن هذا التكرار في تجديد البيعة يعد اجتهادا مغربيا يمنح المبايعين حرية الاختيار والتغيير إن شاؤوا ذلك، أما إذا كان لا يريدها أو أراد الانقلاب عليها فهو حر في أن لا يعيدها السنة المقبلة، وهذا ينطبق عليكم يا فضيلة الدكتور الذي ظل يشهد هذه المراسيم طوال حياته في المملكة ولم ير ما رآه الآن وصدق تعالى في كتابه العزيز: «أنلزمكموها وأنتم لها كارهون»؟ وكانت لكم فرصة أن تصارحوا بها أمير المؤمنين حينما قدمتم درسكم الحسني بين يديه، وهنا يتجدد السؤال : هل حقا عجز الريسوني عن جواب أسياده المستهزئين من داخل غرفة العمليات من السعودية؟ أم أن ذلك مجرد سيناريو رديء الإخراج افتعله الريسوني ليتستر خلف العبارات الزئبقية؟ من جهة أخرى نسائل الريسوني : لماذا أعطى لفعل الانحناء أمام الملك مصطلح «الركوع»؟ وهو العالم بأن هذا الاصطلاح تعبدي يرتبط بعبادة الصلاة؟ فهل جف معجم الريسوني الاصطلاحي إلى هذا الحد حتى يصف الانحناء ب «الركوع»؟ حتى وإن أراد إدانته ومحاربته – وهو حر في موقفه – كانت أمامه اصطلاحات من قبيل (الخنوع، المهانة، الإذلال) مع العلم أن العلماء المغاربة المتأصلين ينظرون إلى الانحناء الطوعي الذي تحكمه المحبة والولاء والإخلاص، بأنه وقار واحترام وانضباط يفعله المغاربة تجاه شيوخهم وأساتذتهم وآبائهم وأجدادهم وأمهاتهم وجداتهم وأمرائهم، ولم يسمه المغاربة يوما ركوعا، لأنهم يعلمون أن الركوع فعل تعبدي تحكمه نية العبادة، والانحناء إبان مراسيم البيعة لا تقيده نية عبادة ولا فعل تعبد، لا من طرف المنحني ولا من طرف المنحنى أمامه، وعلى الريسوني الدكتور المقاصدي أن يجيبنا: هل هناك مقصدية لدى أمير المؤمنين من خلال هذه الطقوس على زرع أو إلزام المبايعين بفعل عقدي أو تعبدي حتى نسميها ركوعا؟ وحتى إذا أردنا تصنيفها في خانة معينة لا يمكن وسمها بالسمة العقائدية أو التعبدية، بل يمكن إدراجها ضمن السلوك الأخلاقي والسياسي المراد منه ضمان قدر من الانضباط، ومن خلال هذا التصنيف يتولد سؤال آخر مفاده: ما هو الخلل العقائدي والديني الذي قد ينجم عن هذا الانحناء أثناء تجديد البيعة في نظر الريسوني؟ وأين هو الخلل السياسي والقانوني الذي قد تسببه هذه المراسيم الاحتفالية تجاه دينامية المجتمع المدني والسياسي في نضاله من أجل ترسيخ حقوق الإنسان ضمن دولة الحق والقانون؟ فهل هذا الانحناء يتعارض مع أصول الدين؟ أو أنه ينسف ركنا من أركان الإسلام؟ أو يشوش على حكم من أحكامه وتشريعاته؟ ربما يطل جواب برأسه من هذه الأسئلة ومفاده هو أن المرجعية الوهابية للريسوني قد نطقت من خلال توظيفه مصطلح «الركوع»، هذه المرجعية التي ترمي كل سلوك مهما كان بسيطا بالشرك والبدعة وعبادة غير الله، والوثنية، ثم تمنحه صفة تعبدية لتخرج صاحبه من الملة، وهو ما يفسر الهجوم المنظم على الأولياء والأضرحة في المغرب وعلى الزوايا والتصوف، ونحن نعلم أن الريسوني قد أطلق هذا الحديث لإرضاء أسياده من داخل غرفة العمليات في جدة، ومن أجل استعمال للضغط السياسي من الخارج، واستخدام ورقة الرهان الوهابي التكفيري القاعدي المخيف، لمؤازرة إخوانه في الحكومة في الداخل و ربما لم يرد لإخوانه المسلمين في الحكومة أن ينحنوا أمام أمير المؤمنين، لأنه من حيث الجوهر ما كان للريسوني أن يعتقد بالوهابية وهو قد كبر في زاوية وأجداده الريسونيين من الصوفية، وتاريخ بلاده العريق أكبر من أن ينحني لخرافات الوهابيين، مع أننا لا ننكر بل نعترف من ناحية أخرى بقوة وضغط بريق رزم وحزمات الدولار الذي يجعل صاحبه يفقد الشعور والصواب، وهو ما يعتبر بمثابة إرهاب بارد، مع أن الريسوني هنا يظهر تناقضا ضاربا، فمن جهة يحاول أن يبين بأنه يصدر مواقفه هذه بناء على حراك الحرية والربيع الديمقراطي، ومع أن مبدأ الحرية لا يتجزأ لا دينيا ولا مدنيا، فإننا نراه ينكمش و يأتمر بأوامر ديكتاتورية الرقص بالسيوف السعودية التي لم تحقق حتى 1 في المائة مما حققه الشعب المغربي من تقدمه السياسي والاجتماعي والثقافي، ليتم تعيينه في لجنة جائزة الملك فيصل وأخواتها من جوائز الدولار. ولم تتوقف جرأة الريسوني التي يحركها شلل نصفي عند تهجمه على مراسيم تجديد البيعة ، بل زادت جرأته بوصف جزء من الدولة والمجتمع والإعلام بصفة الإلحاد، معتبرا أن ذلك قد تغلغل في الدولة إلى درجة أصبحت فيه أسيرة لمن أسماهم ب «الإخوان الملحدين»، ولما قدم لنا نماذج من هؤلاء، تحدث عن المفطرين في رمضان، وعمن أسماهن بسباب وجرأة ب «فنانات المزابل»، وهنا ينفجر سؤال مفاده: هل من الناحية الشرعية يعتبر المفطر في رمضان أو المتعري كافرا أو ملحدا وفق المذهب المالكي ووفق المدرسة المغربية منه بخاصة؟ خلافا للمالكية المصرية والمالكية العراقية،، فالفقهاء المغاربة لم يعتبروا يوما هذه النماذج ملحدة أو كافرة، بل اعتبروها مسلمة عاصية، ولعله هنا تطل المرجعية الوهابية التكفيرية والخارجية بعنقها من جديد في فتاوى وخطابات الريسوني، كما يلتقي هنا حميميا مع فتاوى وخرجات تلميذ الدكتور بنحمزة وهو المدعو نهاري صاحب فتوى « اقتلوا من لا غيرة له» وهو يواجه الإعلامي لغزيوي، ذلك النهاري الذي يشبه في وعظه رقصة النهاري الشرقية، والذي تم بعثه لأمريكا ليتفجج ويتفرج هناك ريثما تبرد القضية ليعود لرقصاته التكفيرية. وهنا يظهر مشهد آخر من السيناريو ، ففي البدء كان يحاول هؤلاء الظهور بأن معركتهم موجهة تجاه الحداثيين والعلمانيين، لكنهم بعد الاستقواء انتقلوا لمهاجمة إمارة المؤمنين، ومهاجمة مراسيم البيعة المغربية باصطلاحات وهابية تحيل على الشرك والبدع في وصفها الانحناء بأنه ركوع لغير الله، ولعل فتوى نهاري هذه تعد تكملة عملية وإجرائية لحديث الريسوني عن الإلحاد المخترق للدولة والإعلام والمجتمع، ولعل هذا الالتقاء الموضوعي والتنظيمي بين الريسوني ونهاري الذي لا يعتبر إلا بذرة من بذور بنحمزة يحيلنا على طبيعة المشروع العملي والحركي الذي يقوده الدكتور بنحمزة، والذي وإن كان يتحرك بعناوين وألوان أخرى إلا أنها مكملة لبرنامج ابن كيران والريسوني، ذلك أن السيد بنحمزة الذي يصفه زبائنه وزبانيته ب «العلامة»، لم يفارق منابر وكراسي وجدة في دروسه، كما عمر جامعتها بدروسه في مادة التوحيد الوهابي بعد أن عانق التعليم الابتدائي لسنوات، كما أتحف موائد البيوت بعشاءاته الشوائية والتأطيرية على النهج الإخواني، كان يتعايش جنبا إلى جنب مع قضايا الفساد المالي داخل الجامعة، وداخل الإدارة، وداخل الاقتصاد، وعلى رأسها سوق العقار، وظل يظهر المحبة مع هؤلاء المفسدين، ولم يواجههم أبدا ولا دعا ولو من منطلق أخلاقي المجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في تدبير ميزانيات المال العام التي كانت تخرم خرما، لأنه كان يرى مهمته ومشروعه العلمي والعملي يقتضي محاربة الانحلال والانحرافات العقدية والفكرية، وتخييرها بين الانخراط في مشروعه الدعوي الإخواني، وإما المطاردة وقطع الأرزاق، كما دخل كمستثمر وشريك مالي عملاق في مشاريع المدارس الخاصة، ليجني منها وعبر ضربات مقصية أرباحا طائلة، والتي قامت على يد فيالق من رجال التعليم المتأسلمين، واستغلال خريجي الجامعات العاطلين من المعوزين والمتأسلمين، وقد منحت أغطيته الأصولية لهذه السوق الاقتصادية مضاربات مالية، وألهبت الأثمان، وأدت إلى الاحتكارات والمزايدات الربوية، كما أن فتاوى تحريم التعامل مع الأبناك أطلق ، سوقا بنكية متأسلمة تتحرك في الظلام بصفتها شريكا وممولا ماليا استغل الخريجين من الصيادلة والأطباء الفقراء لتمويل أعمالهم، الأمر الذي حولهم إلى مجرد مأجورين في أيدي أرباب الأموال العقارية، في ظل شراكة ربوية متأسلمة متهربة ومفلتة من الرقابة الضريبية التي تشهدها الأبناك، وهو ما قسم النشاط الطبي والصيدلي والتعليمي والاجتماعي إلى طائفتين: من مع مشروع بنحمزة المخونج يدعم بالرعاية وإشهار الجودة والتعظيم، ومن ضد مشروع بنحمزة يتم إقصاؤه، ولشرعنة هذا الفيض المالي المجاني والبراق بطلاء متأسلم، أعطيت له عناوين «الإحسان والمحسنين»، وبناء المساجد، بل إن أرباب القطاع العقاري دخلوا كشركاء في ما سمي ب « مركز الدراسات…». ولإعطاء هذه الطائفة عنوانا رسميا تم تلفيقها وتلفيفها في لفاف جمعيات من أجل خنق وبهدلة وتزييف حركية المجتمع المدني في الجهة الشرقية، بل أسندت لما يسمى ب « المحسنين أدوار تجهيز المؤطرين الأصوليين وتلبية حاجياتهم السكنية كما هو الحال مع الدكتور الراوندي الذي استقدمه الدكتور بنحمزة من الرباط من أجل دعم المشروع من داخل المجلس العلمي لوجدة، وهي ظاهرة غريبة وجديدة ومهينة لمدينة الألفية، فهل جفت عيون علمها عن تخريج علماء حتى يستورد بنحمزة دكاترة إلى وجدة؟ أم أن هناك صفقات أسفل الطاولة؟ وفي الوقت الذي كان يدفع بلسان الجمر والقذف، ووجه عبوس قمطريرا في حق كل من خالفه فكريا أو ثقافيا، من قبيل وصفه الكاتب مولود معمري ب «الخنزير»، ووصفه اللغة الأمازيغية ب «لغة الشيخات التي لا تصلح للتعليم» وهلم شرا، كان يعصر ذهنه ولسانه لتوليد عبارات حميمية، وابتسامات وضحكات ودية ومدح تكسبي وموائد عشاء الشواء والآيس كريم مع مسؤولين وولاة عرفوا بالفساد المالي ونهب المال العام، ومن هؤلاء الوالي السابق الإبراهيمي الذي تمت تنحيته بعد أن فاحت روائح غزواته في المال العام، وهو من كان يواجه بالمدح التكسبي من بنحمزة ووصفه بالنزاهة والاستقامة والجدية، مما جعل الوالي الإبراهيمي يبادله المجاملات ويقدم عنه تقارير جميلة ويقترحه في الهيئات الوطنية كأفضل ممثل للجهة الشرقية، ومنها تعيينه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة بنموسى، مع أنه لا علاقة له لا بشأن اقتصادي ولا اجتماعي تنموي حقيقي، بل هو شريك في الحركة المالية الموازية بصفته يمنح الطلاء الأصولي لمن أراد لبضاعته الحج المجاني والرواج السريع، وهو ما لم يفد البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية لوجدة بأي شيء، بل حول الكثيرين إلى متسولين على بابه أو مأجورين بأجر زهيد، في الوقت الذي ألهبت فيه أثمان كل شيء، وتقوى فيه الاقتصاد الأسود للتهريب، وانعدمت فيه الاستثمارات ومشاريع التنمية الحقيقية، إلى درجة عبر فيها الملك عن استيائه في زيارته الأخيرة لوجدة، حتى الاستثمار العلمي أصيب بمقتل في الجامعة التي أصبحت مأسورة، فلم تشهد أي إنجاز علمي حقيقي رغم تسوق هؤلاء باسم العلم، ليتم استيراد أساتذة الدراسات الإسلامية ومنهم الراوندي الذي أتى لرعاية ابنه في كلية الطب، فتنعم بنعم المحسنين بسكن فخم، أما المساجد فأصبح دورها التعبئة على يد خريجي الدراسات الإسلامية ومعهد البعث لمحو الفقهاء التقليديين، كما يتم تجييش جمعيات للإخوان والأخوات لتهريب ومصادرة المجتمع المدني الحقيقي الذي يقوم على مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والتنوع والإبداع وهو ما يمنحه قوة اقتراحية إضافية وجديدة وليس المجتمع البدني هو فبركة الجمعيات البلاستيكية المصطنعة والمغلفة التي تشتغل بمنطق إذا قضى بنحمزة أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا نقف لنسأل: ماذا بقي للدولة ولهيئات المجتمع المدني الديمقراطية أن تفعل أمام هذا الانقلاب والزحف البارد؟ والجواب هو أنه لم يبق لمؤسسات الدولة إلا أن تغلق مكاتبها وتسلم المفاتيح للدكتور، وإذا ما أرادت الاستمرار فعليها أن تؤدي ثمن الكراء للدكتور، وأن تسكت ولا تزعج فضيلته ولو بغمزة، أما الجمعيات والمثقفون فلم يبق لهم إلا التسول، وطلب الساعات الإضافية في مشاريع بنحمزة لدعم رواتبهم وتأمين مسارهم، أما المفسدون فما عليهم إلا الاستمرار في غزواتهم المريحة والمربحة، ولطمأنتهم أكثر أقسم صادقا وبأغلظ الأيمان أنهم غير معنيين بهذا الصراع، ولا يوجد من يزعجهم لأن الخطر الأكبر آت من الملحدين والحداثيين، وليس منهم فكلوا واشربوا هنيئا مريئا إنكم قوم مجرمون.
