سبل تصحيح الماليات العامة من أجل انعاش النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة، هو موضوع قمة الاتحاد الاوروبي التي تعقد في بروكسل، في ظل إجراءات تقشفية تواجه باحتجاجات شعبية متزايدة. وتحدث رئيس المجلس الأوروبي عن مرونة في تصحيح وضبط المالية العامة لتحريك النمو وإحداث مواطن الشغل.ويقول رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي: “سحبنا ستة مليار يورو وهي مخصصة لمكافحة البطالة في أوساط الشباب. وهذه المبادرة هي إحدى الاسباب التي آمل من ورائها أن يتم التوصل إلى اتفاق في وقت قريب بين المجلس والبرلمان الأوروبي بشأن إطار التمويلات السنوية”. وتؤيد فرنسا ودول أخرى جنوب أوروبا أقل الضغوط بهدف تقليص نسبة العجز، لكن ألمانيا ودولا شمال أوروبا تتمسك بإصلاحات هيكلية استراتيجية. ويبدو ان المجلس سيختار الحل الوسط وفق ما تقوله مراسلة يورونيوز إلى بروكسل، ايزابيل ماركيز داسيلفا: “الانضباط المالي إلى جانب مقاربة تنموية هي المفهوم الجديد الذي حدده القادة الأوروبيون، للتخفيف من حدة اجراءات التقشف. عمليا يتعين على الحكومات أن تقتطع من النفقات وتحاول رفع الضرائب، وربما سيكون لها مزيد من الوقت لتقليص العجز. بقي أن نرى إذا كانت الوصفة ستخلق فعلا مزيدا من النمو والوظائف”.