توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" ببلاغ عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اليوم الثلاثاء 05 مارس، يحمد فيه الله على مرور شكلها النضالي في آمان أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان "دون تعنيف من قبل القوات الأمنية، بسبب وجود وزير العدل مصطفى الرميد خارج المغرب". وقد قررت النقابة المذكورة عقد "جلسة استماع عمومية، لضحايا وزير العدل، ممن تعرضوا لكافة التعذيب النفسي والجسدي ولكل أشكال التضييق"، وذلك يوم 17 مارس المقبل . وأوصت النقابة وزارة العدل والحريات بالمغرب إلى "حوار جاد ومسؤول دون شروط مسبقة على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط".