- قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عقد "جلسة استماع عمومية، لضحايا وزير العدل، ممن تعرضوا لكافة التعذيب النفسي والجسدي ولكل أشكال التضييق"، وذلك يوم 17 مارس على أن يحدد مكان الجلسة وتوقيتها في بيان لاحق. وقال كتاب الضبط، وفقا لبيان اوصل به موقع "لكم. كوم"، إنهم يحمدون الله على مرور شكلهم النضالي أمام المجلس الوطني لحقوق الانسان، يوم السبت 02 مارس، في أمن وأمان، وذلك بفضل غياب وزير العدل عن المغرب. وجدد المكتب الوطني دعوته لوزارة العدل إلى فتح "حوار جاد ومسؤول دون شروط مسبقة على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط".