بلغت المستحقات المتأخرة التي لم تؤدها الدولة لفائدة الفاعلين في قطاع الطاقة ، ما يناهز 21 مليار درهم إلى غاية يناير الماضي، والتي تتعلق بدعم المحروقات، حيث أن الفاعلين في القطاع يسوقون المحروقات بأسعار تحددها الدولة، بينما تتحمل هذه الأخيرة، الفارق بين سعر السوق العالمي والسعر المتداول داخل المغرب، وغالبا ما يتم التأخر في سداد هذه المستحقات. ونقلت جريدة "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 5 مارس، عن عبد القادر برادة، أستاذ الاقتصاد والمالية العمومية، قوله أن الدولة تعتبر من أكبر مستهلكي المحروقات، إذ أن حظيرة سيارات الخدمة التابعة للدولة تستهلك ما لا يقل عن 9 ملايير درهم من المحروقات، وبالتالي تعتبر الدولة من أكبر المستفيدين من الدعم الموجه للمحروقات