اعتبر عبدالإله الخضري عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن القرار الأخير لوزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد بخصوص إلغاء الفقرة الثانية المتعلقة بتزويج المغتصبة من مغتصبها وإلغاء إمكانية متابعة المختطف أو المغرر خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه رد الاعتبار للقاصر الذي ينبغي أن يحظى بالحماية القانونية الفعلية، وللفتاة المغربية على وجه التحديد. كما اعتبر نفس المتحدث في اتصال بشبكة أندلس الإخبارية أن هذه الخطوة غير كافية واقترح أن تكون هذه الخطوة مدعمة بحملات توعية وتحسيس، تساعد المجتمع على التوعية بجريمة اغتصاب القاصر، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني بقوة في المجهود التوعوي، واعتماد وسائط الاتصال المرئية والسمعية والمكتوبة والالكترونية في هذه العملية. كما أكد القيادي في المركز الحقوقي على ضرورة وضع الوزارة لأليات تمكن من تنفيذ هذا القانون في إطاره الصحيح، حتى لا يتم استعماله كأداة لتصفية حسابات، حيث كثيرا ما يطلع المركز على اتهامات يثبت فيما بعد أنها غير صحيحة، وتنطوي على مؤامرات ودسائس، يجب تشديد العقوبات على كل المتورطين في جرائم اغتصاب القاصرين من كلا الجنسين، كما أنه يجب تشديد العقوبات بصفة عامة في كل جرائم الاغتصاب في حق النساء، من أجل حماية كرامتهن من الامتهان. وجدير بالذكر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد سبق لقد سبق أن أكد في تقاريره المتعلقة برصد ظاهرة الاغتصاب، إلى أن معظم ظواهر الاغتصاب التي ثبتت وحكمت المحكمة بموجبها بتزويج المغتصبة من مغتصبها كان مآلها الفشل، وأصبحت المغتصبة ضحية ليس فقط للجريمة التي اقترفها في حقها المغتصب، وما ترتب عنها من تداعيات نفسية وعقلية، ولكن كذلك لجهة عائلتها وأقربائها ولمحيطها الاجتماعي، الذي تتغير نظرتهم لها بصورة سلبية كبيرة. كما أكدت نفس التقارير أن أكثر من 80 بالمائة من فتيات الهوى كن ضحايا الاغتصاب، وخاصة فغي مرحلة الطفولة، في حين لم تكن العقوبة القضائية ذات جدوى في استرجاع حقوقهن أو الحفاظ على وضعيتهن الاجتماعية، مما دفع بهن إلى التشرد وإلى امتهان الدعارة كسبيل للعيش.
