علمت أندلس برس أن خلافات ظهرت، حول أجندة الاستحقاقات القادمة التي سبق وأن تقدم بها المستشار الملكي محمد معتصم، خصوصا حول الانتخابات التشريعية المقبلة وعملية الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد. إذ تؤكد بعض المصادر أن الأحزاب السياسية غير مقتنعة بتوقيت الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر المقبل، خاصة كل من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية. ففي الوقت الذي اقترحت أجندة محمد المعتصم، استمرار حكومة عباس الفاسي والإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، يرى حزبا الاتحاد والعدالة والتنمية أن بقاء هذه الحكومة لا يستقيم مع دستور جديد، ويقترحان حكومة ائتلاف وطني. وتعارض أحزاب سياسية أخرى سيما حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، مقترح كل من الاتحاد والعدالة بخصوص مقترح حكومة ائتلاف وطني أو حكومة تكنوقراطية من شأنه التعارض مع المنهجية الديمقراطية التي أجمعت عليها الأحزاب السياسية. المصدر أندلس برس