تحالف حزبا العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية، بمجلس النواب في ما يتعلق بمسألة إجراء انتخابات سابقة لأوانها، إذ عبر برلمانيون من الحزبين عن ضرورة التريث قبل حسم موعد الانتخابات المقبلة، وذلك لفسح المجال أمام ترتيبات كافية لضمان مرور العملية الانتخابية بشكل سليم. وأفادت مصادر "الصباح"، أن اجتماعا للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، انعقد أول أمس (الأربعاء)، بمقر مجلس النواب، شهد جدلا واسعا بين وزارة الداخلية وفرق نيابية ممثلة داخل اللجنة بشأن تقديم موعد الانتخابات، مشيرة إلى أن الاجتماع رفع أكثر من مرة، بسبب حدة الجدل. وكشفت المصادر نفسها، أن الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية، تحول إلى إثارة قضية الإعلان عن إجراء انتخابات سابقة لأوانها، ضمن الأجندة التي اقترحها المستشار الملكي، محمد معتصم، ضمن آخر اجتماع لآلية التنسيق والتشاور بشأن مراجعة الدستور. وقالت المصادر نفسها، إن النقاشات التي جرت أبانت تقاربا في وجهات النظر بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص ضرورة مراجعة توقيت تنظيم الانتخابات، ومنح الأحزاب الوقت الكافي لمباشرتها، سيما أن مناقشة القانون الذي كان معروضا على اللجنة يندرج ضمن إجراءات وزارة الداخلية القاضية بتسريع وتيرة التحضير للاستحقاقات التي تقرر خلال آخر اجتماع بين ممثلي الهيآت السياسية ومستشار الملك، أن تكون في أكتوبر المقبل، على أن يفتتح البرلمان في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه. وفي السياق ذاته، قالت مصادر "الصباح"، إن هناك هيآت سياسية نقابية حضرت الاجتماع الأخيرة لآلية التنسيق والتشاور، التي عينها جلالة الملك، لمتابعة أعمال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، طلبت بدورها تأجيل مناقشة أجندة الانتخابات، واقترحت مهلة إضافية لإنضاج شروط هذا النقاش، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بموقف حزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما استجاب له المستشار الملكي الذي عرض الخطوط العامة لأجندة الاستحقاقات المقبلة ووعد بتفصيلها في اجتماعات لاحقة. ولم تستبعد المصادر نفسها، أن تثير قضية توقيت الانتخابات خلافات بين الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، في الوقت التي ترى بعض الهيآت السياسية في الأمر تجاوبا مع المطالب وما تتطلبه المرحلة المقبلة من إصلاحات، تعتبر أحزاب أن إعلان انتخابات سابقة لأوانها ربما يفتح الباب أمام بعض المتلاعبين واستقالات من صفوف الغرفة الثانية من أجل ضمان مقعد في مجلس النواب لولاية كاملة. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أنها ستباشر التحضير للانتخابات المقبلة، بتقديم مجموعة من مشاريع القوانين، تهم بالأساس القانون رقم 11-12، يقضي بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، فيما تقدمت غالبية الأحزاب السياسية بمقترحاتها بشأن تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، بناء على طلب من وزارة الداخلية.
