في أحد مقالاته العميقة، أشار الكاتب الإسباني خوان غويتيسولو إلى البون الشاسع بين إسبانيا الرسمية، التي يطبل لها في وسائل الإعلام، وإسبانيا العميقة التي ما تزال تحتاج للكثير من أجل اللحاق بركب الاتحاد الأوروبي المرفه، فقد أشارت دراسة "ظروف المعيشة" لسنة 2009 التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للإحصاء بإسبانيا هذا الصباح، أن نسبة الساكنة الإسبانية التي تتموقع تحت خط الفقر تمثل 19,5 بالمائة من مجمل الساكنة، وهي بذلك لم تختلف عن النسبة المسجلة سنة 2008 والتي بلغت 19,6 بالمائة. وحسب الأعمار، فإن النسبة الأعلى للفقر تمس المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة و تمثل 25,7 بالمائة. وخط الفقر كما تحدده مؤسسة الإحصاء الوطني يتحدد حسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم، وهكذا فخط الفقر لشخص بالغ واحد هو 7.945 يورو في السنة، وهو لشخصين بالغين 11.917 يورو في السنة، وهو بالنسبة لبيت يضم شخصين وقاصر واحد 14.301، وفي حالة شخصين وقاصرين16.684. إلا أن المعدل المعلن عنه لدخل الأسر في إسبانيا يفوق بأضعاف خط الفقر حيث بلغ سنة 2009 26.429 يورو للبيت الواحد، مسجلا زيادة 1,6 بالمائة بالنسبة لسنة 2008. و قد كشفت الدراسة أيضا أن 13,7 بالمائة من الأسر الإسبانية تأتي إلى نهاية الشهر بشق الأنفس، و هي النسبة الأسوء التي تسجل في الستة سنوات الماضية، وبزيادة 1،5 بالمائة مقارنة مع سنة 2008. من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن أسرة من كل ثلاث لا تستطيع مواجهة النفقات المفاجئة، بزيادة نسبة 5,8 بالمائة مقارنة مع 2008. كما بينت أن نسبة الأسر التي لا تستطيع الذهاب في عطلة لأزيد من أسبوع في السنة تشكل 38,9 بالمائة، أي بزيادة 5,4 بالمائة مقارنة مع 2008. ولكن المسكوت عنه في هذه الرقام والذي لم تشر إليه قصاصات الأخبار هو أن نسب الفقر هذه تمس في معظمها الساكنة المهاجرة التي تعصف بها البطالة في الوقت الحالي، وكانت تعصف بها شروط العمل المزرية من قبل، حيث كانت تشغل ب "العقود القذرة"، المؤقتة التي تسمح بالإستغناء عن العامل في أي وقت شاء المشغل، وبأن يدفع له أجرا زهيدا مستغلا جهله واحتياجه.