اعتبرت "أمنستي" (منظمة العفو الدولية) الجمعة الماضي، أن فرنسا ليست مناصرة لحرّية التعبير كما تدّعي وإنها تُعارض بأفعالها حرّية التعبير في البلاد. وشددت المنظمة في بلاغ لها على أن الحكومة الفرنسية لا تستطيع إخفاء ما وصفته ب"النفاق المخزي"، مؤكدة أن "خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي"، وأنه "لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تُعرّض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب". وأبرز بيان "أمنستي" أن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا يُجرّم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ترى فيه أن الرسوم المسيئة (إلى الإسلام ومقدسات المسلمين) تندرج ضمن حرية التعبير، مبرزة أنّ ذلك يأتي بعدما "أدانت محكمة فرنسية، السنة الماضية، رجلين بتهمة "الازدراء" بعد أن أحرقا دُمية تمثّل الرئيس ماكرون. وشدّد على أنه "يصعب التوفيق بين هذا التوّجه وبين دفاع فرنسا الشّرس عن حق تصوير النبي الكريم عليه صلوات رب العالمين في رسوم ساخرة".