أعلن نائب الرئيس الأول للحكومة المحلية لمليلية ميغيل مارين أن الاحتجاجات التي تدوم منذ يم الثلاثاء الماضي نتيجة "لتزوير انتخابي في الانتخابات الأخيرة". هذا وقد أوضح أن الحزب الاشتراكي والتحالف من أجل مليلية، الذين قدما ترشيحا مشتركا، قاما يمنح منصب عمل مقابل كل صوت عبر البريد لصالحهما. وأضاف أنه بعد سنتين من ذلك، أضحى من المستحيل الوفاء بالوعود التي قطعها السياسيون للمواطنين، وهذا ما دفع بهم إلى إحساس بالغبن والإحباط تسبب في أعمال العنف والاحتجاج الأخيرة. وأضاف مسؤول الحكومة المحلية أن زعماء الحزبين، مصطفى أبرشان عن التحالف من أجل مليلية وديونيسيو راموس، عن الحزب الاشتراكي هم من يتحمل المسؤولية، علاوة على مفوض الحكومة غريغوريو إسكوبار. هذا وقد أشار ذات المسؤول إلى تصريحات أمين أزماني، النائب عن الحزب الاشتراكي، والذي صرح أن قرابة 50 شخصا المشاركين في المظاهرات "لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم ولا بشكل تلقائي"، مضيفا أنه يلزم البحث الآن "عن العقول المدبرة" لهذه الأحداث. وهؤلاء برأيه "أقرب إلى مكتب رئاسة الحكومة المحلية من مفوضية الحكومة أو أية مؤسسة أخرى". ورد عليه بالقول أنه أرسل رسالة قصيرة إلى رئيس الحكومة يعتبر فيها أنه تم الإيعاز له بهذه التصريحات "من فوق" وأنه ليس لديه عداوة شخصية مع إمبرودا.