رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاسباني مبادرة تقدم بها حزب روسا دياث (حزب التقدم والديمقراطية) لصالح إصدار قانون للدفاع عن "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي" في نزاعه مع المغرب. هذا وقد صوت كل من الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي ضد طلب النائبة روسا دياث من حزب التقدم والديمقراطية، بضم هذا الدعم الصريح في قانون عام 1975 المصادق عليه في حقبة الجنرال الراحل فرانكو الذي بموجبه أعلنت اسبانيا رسميا تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وعزا الحزبان أسباب رفضهما للمبادرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن لا يساهم في بناء الثقة لإيجاد حل عادل ودائم مقبول من المغرب وجبهة البوليساريو. وفي إطار التعبير عن المواقف اعتبرت النائبة الاشتراكية فاطمة ابورتو أن اقتراح حزب التقدم والديمقراطية "لا يمكن تصوره وهو من صنع الخيال" وسيكون "تحديا مباشر" للمغرب. كذلك لم يعتبر لسان الحزب الشعبي غوستافو اريستيكي، المبادرة بالايجابية وأعرب عن أسفه لانهيار الإجماع بين الأحزاب حول المبادرات المتعلقة بالصحراء. أما صاحبة الشأن المعروفة بمعاداتها للمغرب روسا دياث فقد أكدت أن تغيير قانون عام 1975 سيصلح "خطأ تاريخي" وسيعبر عن موقف اسبانيا لصالح "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، حيث اتهمت الحكومة الحالية أنها تميل "بشكل مفتوح" لخطة الحكم الذاتي المغربية.