من المتوقع أن تقوم اللجنة المختلطة في البرلمان الإسباني المكلفة بالعلاقات مع الإتحاد الأوروبي، صباح هذا اليوم، بمناقشة مقترح قانون كان قد تقدم به حزب اليسار الجمهوري الكتلاني، يطالب بربط اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي بحصول تقدم في حل نزاع الصحراء بين المغرب و البوليساريو. وقد كان نائبا اليسار الجمهوري الكتلاني جون ريداو و جوان طاردا، قد نبها إلى ما أسمياه استغلال موارد الصيد الخاصة بالصحراويين من طرف المغرب، و طالبا بربط المفاوضات حول الصيد بإيجاد "حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية". و يطالب المقترح بضرورة التأكيد أمام المنتظم الأوروبي على عدم شرعية تفاوض المغرب حول الموارد الصحراوية. ويطالب المقترح تبني إسبانيا أثناء رئاستها للإتحاد الأوروبي، لفكرة شرط المفاوضات الأوروبية مع المغرب بإيجاد حل للمشكلة الصحراوية، و بضرورة قيام الحكومة الإسبانية بالدفاع عن حق الصحراويين في استغلال موارد الصيد في المنطقة الصحراوية. كما يقوم بالدعوة إلى التشاور مع البوليساريو لإيجاد اتفاق مشروع للإستغلال الصحراويين لمواردهم. ومن المفارقات العجيبة ان هذا التحرك يتزامن مع مطالبة الصياديين الإسبان بمزيد من رخص الصيد التي تمكنهم من الاصطياد في السواحل الجنوبية للمغرب أي قبالة الصحراء و إلى الحدود مع موريتانيا. جدير بالذكر أن هذا المقترح يأتي في إطار حملة للضغط على السلطات المغربية، حيث كانت روسا دييث، زعيمة حزب الوحدة التقدم و الديمقراطية، قد طالبت في أوائل الشهر الفارط بتعليق القمة الأوروبية المغربية، التي ستعقد في غرناطة، مؤكدة أن اللقاء "لا ينبغي أن يعقد مادامت حرية الصحافة و حقوق الإنسان لا تحترم في كليتها" في المغرب.
