اتفقت ثمانية أحزاب صغيرة ممثلة في البرلمان الإسباني على صيغة مقترح قانون يطالب الحكومة الإسبانية، بصفتها الرئيس الحالي للإتحاد الأوروبي، بتعليق القمة المزمع عقدها في شهر مارس المقبل بمدينة غرناطة، جنوبإسبانيا، بين المغرب و الإتحاد الأوروبي للضغط على الجار الجنوبي في قضية الصحراء . و قد وقع على مقترح القانون هذا كل من الحزب الوطني الباسكي و التحالف المكون من الحزب الجمهوري الكتلاني و حزب اليسار الموحد و حزب الخضر الكتلاني و كذا حزب التكتل الكناري و الحزب القومي بمنطقة غاليسيا و الإتحاد من أجل التقدم و الديموقراطية و حزب نفاروا باي القومي . و حسب بلاغ لحزب الإتحاد من أجل التقدم و الديموقراطية الذي ترأسه البرلمانية روسا دييث فهذه المبادرة تأتي للمطالبة بتعليق القمة المغربية-الأوروبية بغرناطة للضغط على المغرب من "أجل حمله على احترام حقوق .الإنسان في الصحراء " و تهاجم الأحزاب الموقعة على هذه الوثيقة السياسة الخارجية للحكومة الإسبانية لأنها مكنت المغرب، حسب رأيها، من تطوير علاقات متميزة مع الإتحاد الأوروبي. و من المنتظر أن تناقش الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني، الكونغريسو، مقترح القانون هذا و الذي يمتلك كل الحظوظ للمصادقة عليه، خاصة و أن الحزب الاشتراكي الحاكم بحاجة لأصوات هذه الأحزاب الصغيرة لتمرير عدد من القوانين و الإجراءات الضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.