حرب ضروس تشنها جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر، ومساندة من عدد من الأحزاب الإسبانية ومنظمات حقوق الإنسان في الجارة الشمالية، تساوم الحكومة الإسبانية والملك محمد السادس على القمة المغربية الأوروبية المنتظرة مقابل تنازلات في قضية الصحراء. مسئول مغربي في السفارة الإسبانية بالرباط، ذكر ل"هسبريس" في حديث خاص أن "مجموعة من الأحزاب الصغيرة والممثلة في البرلمان اتفقت على صيغة مقترح قانون يطالب الحكومة الإسبانية بصفتها الرئيس الحالي للإتحاد الأوروبي بتعليق القمة المزمع عقدها بين المغرب والمنظمة في السابع والثامن من شهر مارس المقبل بمدينة غرناطة". ويضيف المصدر بأن هدف هذه الأحزاب والتي تضم التيارات السياسية الكتالانية والباسكية واليسارية وغيرها، يتجلى في الضغط على الحكومة الحالية، ودفعها إلى استعمال ورقة الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في شراكته مع الاتحاد الأوروبي، في التفاوض حول نزاع الصحراء، وحمل المغرب إلى تقديم تنازلات إضافية في هذه القضية التي يعتبرها مصيرية، تحت ادعاء احترام حقوق الإنسان في الصحراء". "حكومة ثاباتيرو، في وضع لا يحسد عليه"، يقول مصدرنا، موضحا "من جهة، الحزب الاشتراكي في حاجة إلى أصوات هذه الأحزاب الصغير لتمرير عدد من القوانين والإجراءات التي يراها ضرورية للخروج من تداعيات الأزمة العالمية التي عصفت بالاقتصاد الإسباني، ومن جهة أخرى، يحاول الحزب تفادي أي توتر مع جاره الجنوبي قد يعصف بإشارات الهدوء التي نعم بها مع المغرب في ظل ثاباتيرو على عكس جو التوتر المشحون الذي ساد في عهد خلفه أثنار". هل سيحضر ملك المغرب إلى القمة المنتظرة في إسبانيا أم لن يحضر؟ سؤال عرف جوابه، لكن يبقى كل شيء جائزا في عالم السياسة، فمحمد السادس فضل قطع الطريق على البوليساريو وعرابتها الجزائرية وعدد من الأصوات المناوئة للمغرب، بعدم الحضور، وتولي الوزير الأول عباس الفاسي مهمة تمثيل المغرب، في حين تصر الحكومة الإسبانية على قطع الطريق من جهتها على منافسها الشرس الحزب الشعبي، وذلك بالنجاح في استقدام الملك المغربي. يعلق نفس المصدر على احتمالية غياب الملك عن القمة بقوله:"البوليساريو حركت ترسانتها الإعلامية للضغط على الحكومة في نزاع الصحراء، وعدم حضور الملك سيقطع الطريق عليهم، وفي حالة تمثيله بالوزير الأول فإنه سيعطي إشارة لإسبانيا ذات الحكم الملكي البرلماني بأن المغرب لا يقل عنها ديمقراطية، وأن الملك لا يتولى جميع صلاحيات الحكم والتسيير في المغرب". أيام عصيبة تنتظر الحكومة الإسبانية، فما لبثت أزمة أمينة حيدر تخمد حتى شبت نار الحرب من جديد بين الجارين العدوين، رفعت فيها جميع الأوراق الممكنة حتى ورقة الصيد البحري والفلاحة، حيث يشكك أنصار البوليساريو من الأسبان في مشروعية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، ويطالبون بتخصيص عائداتها لمن يسمونهم بالشعب الصحراوي فقط، في حين تطالب المنظمات الفلاحية الأندلسية بمنع أي اتفاق بين المملكة والمنظمة. وفي رد على سؤال تقدمت به "هسبريس" للمصدر السالف الذكر، قال: "في علاقة المغرب بإسبانيا ابحث في التاريخ"، منهيا حديثا بقوله "للمغرب ايضا أسلحته للدفاع عن الحملات الشرسة التي تنظم ضده في إسبانيا، ليس أولها تحريك ملف الغازات الكيماوية المحرمة دوليا والتي استعملتها الجارة المستعمرة ضد مغاربة الريف، ملف سبتة ومليلية، ملف الموريسكيين ومطالبتهم برد الاعتبار، وليس آخرها، إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية التي يستفيد منها الإتحاد الأوربي ككل وليس فقط إسبانيا، وأيضا رفع اليد عن ملف الهجرة السرية، وتهريب المخدرات، والأمن، فالمتضرر سيكون إسبانيا أولا".
