يبدو أن منتجي الطماطم الإسبان يريدون السوق الأوروبية حكرا لمنتجاتهم في هذه الأسواق على الرغم من وجود سياسة زراعية مشتركة تضعها المفوضية الأوروبية للعلاقات الزراعية بين دول الاتحاد وهذه مع الدول الثالثة من خارج الاتحاد. وإلى ذلك هدد منتجي الطماطم في المناطق الرئيسية في اسبانيا للتظاهر واللجوء إلى البرلمان الأوروبي في سبيل منع المصادقة على اتفاق يسمح برفع معدلات استيراد الطماطم من المغرب بنسبة 22% معتبرين ذلك بمثابة "تنازل أمام ابتزاز المغرب". هذا وأن ما يقلق قطاع الطماطم في اسبانيا ناتج عن أمكانية الاتفاق الذي سيبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي من المفترض أن ينال الضوء الأخضر اسبانيا، بحيث يسمح للمغرب برفع حصة صادراته من الطماطم إلى أوروبا من كمية 233ألف طن إلى 285 ألف طن في حين سيتم خفض السعر الأدنى للدخول المفروض على استيراد الطماطم من المغرب. وانتقد في هذا السياق أمين المنظمة الزراعية "كواغ" ميغيل لوبث "أن السياسيين ينتهزون أي فرصة كانت لخدمة مصالحهم"، وبالنسبة للمغرب لا توجد هناك من يسهر للدفاع عن مصالح مزارعي ومنتجي الطماطم في أوروبا، على حد قوله في تصريحات إلى "اغروكوبي". وعليه، يعتزم مزارعي الطماطم في الأندلس وجزر الكناري وفالنسيا ومورسيا القيام بالاحتجاج، دون تحديد موعد لذلك، بهدف تجنب إبرام هذا الاتفاق الذي يعتبرونه بمثابة "كارثة" بالنسبة للمنتجين الأوروبيين ويهدد بانهيار زراعته في المستقبل. ومن المنتظر أن يمثل ممثلي المنظمات الزراعية في يوم 9 نوفمبر القادم أمام مفوضية المطالب الأوروبية للمطالبة بإجراء "هيكلة عاجلة لأسعار الدخول" المتعلقة بالواردات من المغرب، بالإضافة إلى دعوة المجموعة الأوروبية للاجتماع في 28 أكتوبر القادم والذي يضم كل من بلجيكاواسبانيا وهولندا وبولونيا والمملكة المتحدة.