جوابا عن تساؤلات حول “قانونية” قرار وزارة الداخلية، في “توقيف” مجلس جهة “وادنون”، يسيره حزب “التجمع”، بنيابة “البيجيدي”،كتب سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، والنائب البرلماني السابق، ان “توقيف المجلس غير قانوني”. وأضاف القيادي في حزب رئيس الحكومة، في مقال نشر على موقع حزبه على النت، “أن قانون الجهات لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، ولم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار”. وأضاف ان كلمة “توقيف” المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : “إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة….”، وهي التي استند إليها قرار وزير الداخلية، بحسب خيرون، من أجل تعيين اللجنة الخاصة. في حين أن القانون، يقول خيرون، “لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر”.