انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” أوضاع العمال بالمغرب، وذلك في بلاغ لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مؤكدة أن المغرب يخلده هذه السنة على إيقاع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، والإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي.7 وفي الوقت الذي سجلت فيه "أمنيستي" ازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة الحكومة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية، والاقتصادية، من قبيل البطالة، وعدم توفر السكن الكافي، وتدني الأجور، والفساد، وغيرها من المشاكل، دعت حكومة العثماني إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية الحقوق النقابية والوفاء بالإحقاق الكامل للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ومنها الحق في المأكل، والمسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل. وقالت منظمة العفو الدولية في بلاغ لها منشور على موقعها الرسمي، إن خيبة الأمل الكبيرة، التي يعيشها المغاربة تنعكس بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي المحاولات المتكررة للشباب للهجرة من البلاد على الرغم من المهالك، التي تنطوي عليها، وتزايد زخم الحراك الاجتماعي في شتى أنحاء البلاد، من حراك الريف، وانتفاضة العطش في زاكورة، إلى الأحداث، التي هزت أخيرا مدينة جرادة. واعتبرت في البلاغ ذاته، أن أي نموذج تنموي جديد، يجب أن يعتبر الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان، وأن مهمة تعزيز هذه الحقوق والدفاع عنها يجب أن يعطي الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة. ولم تفوت "أمنيستي" الفرصة لدعوة الحكومة لفتح تحقيق في أي اعتداء، أو تهديد، أو ترهيب يرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب أنشطتهم، التي تشمل معارضة مشروعات شركة من الشركات التجارية، والتعبير عن رأيهم بشأنها.