قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 29 مارس بالرباط، إن “رهان تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية يتطلب منا جميعا حشد الهمم وعدم التراخي في البناء المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”. وأكد رئيس النيابة العامة، أثناء ترأسه لأشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا حول موضوع “آليات تدبير مرفق النيابة العامة، أن “الاستعانة بالخبرة الدولية أمر لا محيد عنه حتى يتسنى لنا الإطلاع على تجارب دول أخرى كان لها السبق في اختيار تبني استقلال النيابة العامة”. وأشار محمد عبد النباوي، أن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة والمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين خير شريك وخبير يمكن الاعتماد عليه للانفتاح على التجارب الدولية المقارنة، وذلك من أجل اختيار أحسن السبل لتطوير القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة المغربية، مشيرا إلى حضور خبراء رفيعي المستوى، من عدة دول، مارسوا مهام النيابة العامة في بلدانهم وخبروا التدبير الإداري والقضائي لمؤسسة النيابة العامة.